التمسّک بالمآثیر والجواب عنه

‏‏التمسّک بالمآثیر والجواب عنه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یتمسّک فی الـمسألـة بروایات خاصّـة؛ ظنّاً أنّها بإطلاقها‏‎ ‎‏تدلّ علیٰ نجاسـة الـکثیر‏‎[1]‎‏، والـذی یظهر لـی قصورها:‏

‏‏وأمّا ما ورد فی سؤر الـنصاریٰ والـیهود‏‎[2]‎‏، وما ورد فی الـمرق‏‎ ‎‏والـزیت والـسمن وشبهها‏‎[3]‎‏، فعدم إطلاقها بمکان من الـوضوح.‏

‏‏نعم، هنا روایتان ربّما یستدلّ بهما علیها:‏

‏‏اُولاهما:‏‏ معتبرة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لیس بفضل السّنَّوْر‏‎ ‎‏بأس أن یتوضّأ منه ویشرب، ولا یشرب سؤر الکلب، إلاّ أن یکون حوضاً‏‎ ‎‏کبیراً یستقیٰ منه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّها بمقتضیٰ إطلاق الـجملـة الاُولیٰ، وظهورِ الـذیل فی الـماء‏‎ ‎‏الـکثیر، تدلّ علیٰ نجاسـة الـمضاف الـکثیر.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـشرب ظاهر فی الـماء، وإلاّ فللمستثنیٰ أیضاً إطلاق؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لـو فرضنا الـحوض من الـلّبن، فإنّـه أیضاً لا ینجس.‏

‏‏والـعجب أنّ الـمستدلّ یتخیّل فی روایات الـقدر الـمطبوخ فیـه الـلّحم‏‎ ‎
‏‎

‎‏إطلاقها؛ بدعویٰ الـقدور الـکبیرة الـمستعملـة فی الأعراس‏‎[5]‎‏، ولم ینتقل هنا‏‎ ‎‏إلـیٰ ذلک!! ولعمری، إنّ الـحبّ لـلأمر یُعمی ویُصمّ.‏

‏‏هذا مع أنّ الـظاهر منها لـزوم کون الـحوض غیر الـمنفعل کبیراً، مع‏‎ ‎‏أنّـه خلاف الأخبار فی مسألـة الـکرّ، وحملها علی الـکرّ غیر صحیح جدّاً،‏‎ ‎‏فعلیـه یشکل الـعمل بهذه الـروایـة؛ لإعراض الأصحاب عنها، فافهم.‏

‏‏ثانیتهما:‏‏ صحیحـة زرارة‏‎[6]‎‏، فإنّها أدارت الأمر فی نجاسـة الـملاقی بین‏‎ ‎‏الـجمود والـمیعان، فیعلم علّیـة الـمیعان، ولأجلـه تجاوز الأصحاب عن‏‎ ‎‏موردها، فیحکم بنجاسـة الـکثیر؛ لـمیعانـه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـمیعان نکتـة سرایـة الـنجاسـة، وهی ممنوعـة فی الـکبیر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎