ما یتوجّه علی القول بالنجاسة

‏‏ما یتوجّه علی القول بالنجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ یتوجّـه إلـیها:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ نفی الـحکمین أعمّ من اعتبار الـنجاسـة: أمّا الـثانی فهو‏‎ ‎‏واضح؛ لأنّـه إذا کان من الـخبائث یحرم الـشرب.‏

‏‏وأمّا الأوّل، فلما سیأتی من صحیحـة الـحلبیّ، الـصریحـة فی أنّ الـماء‏‎ ‎‏الآجن - وهو الـمتغیّر فی الـطعم والـریح - یتوضّأ منـه إذا لـم یکن ماءٌ صافٍ.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً:‏‏ أنّ الـماء الـمضاف لـیس الـمضاف الـتکوینیّ، بل الـماء‏‎ ‎‏الـمضاف ما لا یعدّ فی نظر الـعرف ماءً؛ لانسلاب أوصافـه الـذاتیّـة، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ شیئیّـة الـشیء بخواصّـه، وصورتـه الـعرفیّـة، وآثاره الـبارزة، فکثیراً ما‏‎ ‎‏یتّفق أن یصیر الـماء بالـنجس، متغیّراً إلـیٰ حدّ الإضافـة، فعلیـه یمکن‏‎ ‎‏الـخروج عن إطلاق الـتغیّر بالـدلیل والـشاهد.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ روایـة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه سئل عن الـماء‏‎ ‎‏الـنقیع تبول فیـه الـدوابّ. فقال: ‏‏«إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ منه، وإن لم تغیّره‏‎ ‎‏أبوالها فتوضّأ منه، وکذلک الدم إذا سال فی الماء وأشباهه»‏‎[1]‎‏ تدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمقصود من «الـتغیّر» هو الإضافـة، وإلاّ یلزم إمّا الالتزام بنجاسـة الأبوال من‏‎ ‎‏الـدوابّ، وهو خلاف الـمشهور.‏

‏‏أو الـحمل علی الـتقیّـة، وهو فی مورد لـم یمکن الـجمع الـعرفیّ.‏

‏‏أو حمل الـهیئـة علی الـکراهـة، وهو خلاف الأصل أوّلاً، وثانیاً یلزم‏‎ ‎‏الـتفکیک فی الـصدر والـذیل؛ لأنّـه إذا تغیّر بالـدم ینجس، فیلزم الـتفکیک‏‎ ‎‏فی الـهیئـة، وهو خلاف الـفهم الـعرفیّ.‏

‏‏فمقتضی الـجمع حمل «الـتغیّر» علی الإضافـة، فیکون الـحدیث مقیّداً‏‎ ‎‏لسائر الـمطلقات الـواردة.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ قضیّـة صحیحـة الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فی الماء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الآجن یتوضّأ منه، إلاّ أن تجد ماءً غیره فتنزّه منه»‏‎[2]‎‏ هو أنّ الـنواهی عن‏‎ ‎‏الـشرب والـوضوء، مخصوصـة بما إذا لـم یکن الـماء الـصافی، ولا وجـه‏‎ ‎‏لـحمل ‏‏«الآجن» ‏‏علی الـمتغیّر من قبل نفسـه بعد إطلاقـه، ولاسیّما بعد الأمر‏‎ ‎‏بالـتنزّه عنـه، فیعلم أنّ الآجن بالـنجاسـة لاینجس لـمّا أمر بالـتوضّی بـه.‏

‏‏فالنتیجة:‏‏ هو أنّ الـشرع الـمقدّس لـم یأتِ فی هذه الـمسألـة - من‏‎ ‎‏جهـة الـنجاسـة - شیئاً جدیداً، بل الأخبار فی الـمسألـة ناظرة إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمطلق إذا صار مضافاً، ینجس فی الـمقام قهراً للملاقاة، أو ینجس إذا کانت‏‎ ‎‏الإضافـة مستندة إلـی الـنجس وإن لـم یکن الـلّقاء.‏

‏‏نعم، قضیّـة الأخبار أمر آخر؛ وهو وجوب الاجتناب عن الـماء غیر‏‎ ‎‏الـصافی فی الـشرب والـوضوء، أو الـغسل أیضاً، وهذا ممّا لا باس بالالتزام‏‎ ‎‏بـه بعد عدم حجّیـة رأیهم وفهمهم، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی الـنبویّ والـعلویّ الـمعتبر: ‏‏«الماء یطهِّر ولا یطهَّر»‏‎[3]‎‎ ‎‏عدم قابلیّـة الـماء للتنجّس؛ لأنّ الـموضوع فی الـقضیّـتین أمر واحد،‏‎ ‎‏والـتصرّف فیـه بلا وجـه، فمفاده «أنّـه لا ینجس حتّیٰ یطهر، ولو تنجّس‏‎ ‎‏- فرضاً - فهو لا یطهر إلاّ بانسلاب الـموضوع بالاستهلاک».‏

‏‏بل قضیّـة بعض الـمرسلات الآتیـة بل وغیرها، أنّ مجرّد الـتغیّر فی‏‎ ‎‏أحد الأوصاف غیر کافٍ، والـتغیّر فی جمیعها مع الـغلبـة، یدرجـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمضاف قهراً، أو یلحقـه بـه؛ لـموافقـة الـذوق، ومساعدة الـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع.‏

‏‏وخامساً:‏‏ أنّ الـنبویّ الـمشار إلـیـه مورد الـخدشـة، وقد طعنـه‏‎ ‎‏صاحب «الـحدائق» نهایتـه‏‎[4]‎‏، مع أنّ فی دلالتـه إشکالاً، بل هو - فرضاً - من‏‎ ‎‏الـمطلقات الـمحمولـة علی الـتغیّر إلـیٰ حدّ الإضافـة، وفیـه من الـمحتملات‏‎ ‎‏أن یقرأ الـفعل فی الـمستثنیٰ مجهولاً؛ أی «إلاّ الـماء الـمتغیّر لـونـه أو طعمـه‏‎ ‎‏أو ریحـه، فإنّـه ینجّسـه الـشیء» وظاهر الـفعل الـمجهول هنا هو الـتغیّر‏‎ ‎‏بنفسـه أو بشیء طاهر، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وروایـة زرارة‏‎[5]‎‏ غیر نقیّـة الـسند؛ لـما فیـه علیّ بن حدید، مع‏‎ ‎‏اشتمالـها علی اشتراط الـغلبـة الـذی لا یقول بـه الـمشهور.‏

‏‏فاستفادة الـنجاسـة للماء الـمتغیّر لـونـه أو غیره، من تلک الـمآثیر‏‎ ‎‏مشکل، والإجماعات الـمحکیّـة والـمحصلات الـمدّعاة‏‎[6]‎‏، لا تفید شیئاً بعد‏‎ ‎‏وضوح مستند الـمجمعین، وما فی «الـمنتهی»: «وهو قول من یحفظ عنـه‏‎ ‎‏الـعلم»‏‎[7]‎‏ یشهد علیٰ أنّ الـمخالـفین أیضاً یوافقونهم، وعلیـه ینحصر‏‎ ‎‏الـمخالـف بالـکاتب، ویجب حینئذٍ الاحتیاط.‏

‏‏فذلکة الموقف‏‏ ثمّ إنّـه لـوسلّمنا قصور روایـة أبی بصیر ـ لـما فی سندها‏‎ ‎
‏‎

‎‏محمّد بن عیسیٰ بن عبید‏‎[8]‎‏، وفیـه بحث طویل الـذیل - فلا وجـه لـتقیید‏‎ ‎‏الـمطلقات.‏

‏‏أو قلنا:‏‏ بأنّها وغیرها متوافقان، ولا دلیل علیٰ وحدة الـحکم، فتبقی‏‎ ‎‏الـمطلقات بحالـها.‏

‏‏أو صدّقنا أحد الـمحامل الاُخر حولها، فکفایـة هذه الـمآثیر لاعتبار‏‎ ‎‏الـنجاسـة - بعد صراحـة صحیحـة الـحلبیّ فی خلافـه - ممنوعـة جدّاً.‏

‏‏بل لنا أن نقول:‏‏ بأنّ الـنسبـة بین صحیحـة الـحلبیّ وغیرها، عموم‏‎ ‎‏مطلق؛ لتوافقهما فیما کان الـموجود ماءآن: أحدهما الـمتغیّر، والآخر: الـنقیع،‏‎ ‎‏واختلافهما فیما لـم یکن الـماء الـنقیع، ومقتضیٰ إطلاق الـصحیحـة جواز‏‎ ‎‏الـتوضّی، وقضیّـة غیرها - بالـنصّ مثلاً - عدم جوازه، فیقدّم غیرها علیها.‏

‏‏ولکنّـه مع ـ ذلک، لا شهادة فی تلک الأخبار علی اعتبار الـشرع نجاسـة‏‎ ‎‏الـمتغیّر، ومجرّد اجتناب الـعرف فی مواقف خاصّـة، لا یفی لاعتبار الـقذارة‏‎ ‎‏الـتی هی موضوع الأحکام الـخاصّـة؛ فإنّ تحریم الـشرب یمکن أن یکون‏‎ ‎‏لأجل الـضرر والـخباثـة، وتحریم الـوضوء لأجل اشتراط کون الـماء فیـه‏‎ ‎‏صافیاً، کما یظهر من بعض الأخبار‏‎[9]‎‏، ویساعده بعض الـمطلقات الاُخر، ففی‏‎ ‎
‏‎

‎‏مرسلـة الـصدوق قال: وقال الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لیس یکره من قرب ولا بعد بئر»‏‎ ‎‏یعنی قریبـة من الـکنیف ‏‏«یغتسل منها ویتوضّأ ما لم یتغیّر الماء»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ استفادة الـموضوع من الـحکم الأعمّ، تنحصر بما إذا ساعدها‏‎ ‎‏الاعتبار، وهو هنا ممنوع بعد وجود الـقرائن.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎