الاستدلال علیٰ عدم نجاسة المتغیّر المعتصم

‏‏الاستدلال علیٰ عدم نجاسة المتغیّر المعتصم‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ما أفدناه، ما روی عن الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«الماء لاینجّسه‏‎ ‎‏شیء»‏‎[1]‎‏. فمنـه یعلم أنّ الـمستثنیٰ فی الـروایات منقطع، وهذا شاهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمقصود من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«الماء یطهِّر ولا یطهَّر»‏‏ أیضاً ما شرحناه وقوّیناه.‏

‏‏ ‏

‏‏دلالة موثقة سماعة علیٰ إرادة القذارة لا النجاسة:‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ أنّ هذه الـروایات، لـیست فی مقام إفادة الـنجاسـة، بل‏‎ ‎‏نفس الـقذارة الـعرفیّـة توجب الـمنع من الـتوضّی والـشرب، موثّقةُ سَماعة،‏‎ ‎‏عن أبی بصیر قال: سألتـه عن کرٍّ من ماء، مررت بـه وأنا فی سفر، قد بال فیـه‏‎ ‎‏حمار أو بغل أو إنسان.‏

‏‏قال: ‏‏«لا توضّأ منه ولا تشرب منه»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولا وجـه لـحملها علیٰ خلاف ظاهرها، بعد اتحادها مع غیرها فی‏‎ ‎‏الـحکم، بل مقتضی الـصناعـة عدم نجاسـة الـمتغیّر بالـنجس إذا کان ماء؛‏‎ ‎‏لأنّـه - حسب الـنبویّ والـعلویِّـ لاینجس، ویکون عمومـه قرینـة علیٰ عدم‏‎ ‎‏اعتبار الـنجاسـة فیما نحن فیـه.‏

‏‏نعم، فی الـقلیل نلتزم بها؛ للنصّ، علیٰ إشکال یأتی من ذی قبل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یدور الأمر بین الـتخصیص والـتخصّص، والـثانی متعیّن‏‎ ‎‏إذا ساعده الـذوق والـفهم الـسلیم.‏

‏‏والمحصول:‏‏ أنّ ما هو مستند الـمشهور، طائفتان من الـمأثور:‏

‏‏إحداهما:‏‏ ما کانت متعرّضـة للحکم.‏

‏‏وثانیتهما:‏‏ ما هی ناطقـة بالـموضوع.‏

‏‏والاُولیٰ قد عرفت أنّها قاصرة عن إثباتها اعتبار الـنجاسـة، والـثانیـة ما‏‎ ‎‏هی قاصرة سنداً ودلالـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎