عدم اختصاص الحکم بالمتنجّس المنجّس

‏‏عدم اختصاص الحکم بالمتنجّس المنجّس‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه هل یختصّ الـحکم بالـمتنجّس الـمنجّس، أم لا؟ فیـه وجهان.‏

‏‏لا یبعد الـثانی؛ لأنّ عدم نجاسـة الـشیء بملاقاتـه، لا ینافی نجاستـه‏‎ ‎‏باستهلاکـه فیـه، وإیراثِـه مثلَـه فی الـوجود والاعتبار؛ فإنّ الـظاهر من الأدلّـة‏‎ ‎‏أنّ الـماء الـمتغیّر اعتبر نجساً بالـتغیّر، لا متنجّساً، فیکون من الأعیان النجسة.‏

‏‏ولذلک لا ینافی حصر الـقول بالـنجس الـعین فیما نحن فیـه، الالتزامَ‏‎ ‎‏بنجاسـة الـطرف الآخر من الـماء الـملقیٰ فیـه الـجیفـة؛ لأنّ الـماء الـملاقیٰ‏‎ ‎‏معها یعدّ من الأعیان الـنجسـة، ولایقبل الـطهارة إلاّ کما یقبل سائر الأعیان‏‎ ‎‏الـنجسـة، فما أفاده الأصحاب فی الـمقام‏‎[1]‎‏، غیر قابل للرکون إلـیـه.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، لـو اُلقی مقدار من الـمتغیّر فی الـکرّ وغیّره، فإنّـه ینجس؛‏‎ ‎‏لـکونـه - فی الاعتبار - من الـنجاسات الـذاتیّـة، کالـکافر.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الأعیان الـنجسـه الـموجبـة للتغیّر، مشمولـة للمطلقات،‏‎ ‎‏والـمتنجّسات بغیر الـتغیّر خارجـة عنها؛ لـما یستظهر من الـمآثیر أنّها بصدد‏‎ ‎‏اعتبار الـنجاسـة الـعینیّـة للماء الـمتغیّر، فإنّـه لا یقبل الـطهارة إلاّ بزوال‏‎ ‎‏الـوصف، فهو مثل الـکافر فی الأعیان الـنجسـة؛ لـخروجـه موضوعاً عن‏‎ ‎‏عنوان الـنجس.‏

‏‏ولو اُلقی فی الـکرّ، فإن عاد مع وصف الـتغیّر، فهو نجس أیضاً کما فی‏‎ ‎‏الـبول، وإلاّ فهو مثل الـخروج الـموضوعیّ عن تحت الـدلیل، فعلیٰ هذا فیـه‏‎ ‎‏اعتبار «الـعین الـنجس» قطعاً، فإذا اُلقی فی الـکرّ وتغیّر بـه، فهو ینجس.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر وجـه الـقول بالـطهارة فی الـمرحلـة الـثالـثـة، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلـیـه آنفاً، ولا حاجـة إلـی الـتکرار، کما یظهر مواقف الـخلل فی‏‎ ‎‏کلمات الـقوم ـ رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .‏

‏‏وعلیٰ هذا، یظهر أیضاً وجـه ما نسب‏‎[2]‎‏ إلـیٰ الـسیّد فی «الـجمل»‏‎[3]‎‎ ‎‏والـشیخ فی «الـمبسوط»‏‎[4]‎‏ مع حکایـة الإجماع عنـه علی الـتنجیس‏‎[5]‎‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ مصبّ کلامهم یحمل علی الماء المتغیّر بالنجس، لا المتنجّسات الاُخر،‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎