الطائفة الاُولیٰ : الروایات المقسّمة للماء

‏‏الطائفة الاُولیٰ : الروایات المقسّمة للماء‏

‏‏ ‏

‏‏وهی الـتی تکون ظاهرة فی أنّ الـماء قسمان: ماء متغیّر، وماء غیر‏‎ ‎‏متغیّر، أو ماء غالـب، وماء مغلوب، أو ماء قاهر، وماء مقهور، بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏أوصاف الـنجاسـة والـنجس هو الأوّل فی الأوّل، والـثانی فی الأخیرین.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـموضوع لـهذا الـتقسیم، هو «الـماء الـکثیر» فیکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـقلیل خارجاً عنـه؛ لأنّ الـمفروض فیها هی الـمیاه الـموجودة فی الـغدیر،‏‎ ‎‏والـحیاض الـکبیرة فی أوساط الـبلد، والـنقیع الـواقع أطراف الـطریق‏‎ ‎‏وهکذا‏‎[1]‎‏، غیر تامّ بعد الـتدبّر فیما أفاده الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ بعد الـسؤال عن تلک‏‎ ‎‏الـمیاه، ففی روایـة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه سُئل عن الـماء‏‎ ‎‏الـنقیع تبول فیـه الـدوابّ.‏

‏‏فقال: «‏‏إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب...»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّ إعادة کلمـة «‏‏الماء‏‏» من غیر توصیفـه بـ «الـنقیع» شاهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـحکم لمطلق الـماء، دون الـماء الـخاصّ. ومثلها غیرها.‏

‏‏وإسراء خصوصیّات الـمورد إلـیٰ هذه الـکلّیات فی الـجواب، غیر‏‎ ‎‏جائز قطعاً، کما أنّ الـنظر إلـیٰ خصوصیّات الأسئلـة دون الـقیود الـواردة فی‏‎ ‎‏الأجوبـة غیر تامّ.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ انصراف «الـنقیع» و«الـغدیر» و«الـحیاض» إلـیٰ ما‏‎ ‎‏فوق الـکرّ ـ بحیث کان یصحّ إتّکاء الـمتکلّم علیـه، ولا یکون ترک الاستفصال‏‎ ‎‏دلیلاً علی الإطلاق ـ ممنوع جدّاً؛ لـشهادة الـسؤال فی الـغدیر عن عمقـه فی‏‎ ‎‏روایات الـکرّ، فراجع‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والـعجب من الـمستشکلین علیٰ هذه الـطائفـة!!‏‎[4]‎‏ وکأنّهم بنوا علیٰ‏‎ ‎‏عدم وجود إطلاق یقتضی عدم انفعال الـقلیل، ولکنّـه غیر صحیح جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎