الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما

‏‏الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما‏

‏‏ ‏

‏‏قد مضیٰ: ‏‏أنّ الـذی علیـه الـمسلمون إلاّ من شذّ، انفعال الـماء الـقلیل‏‎ ‎‏فی الـجملـة‏‎[1]‎‏. والـذی هو الـمهمّ بالـبحث؛ هو أنّ الـمراد من «الـقلیل»‏‎ ‎‏و«الـکثیر» ما هو، وأنّ حدّ الـقلّـة والـکثرة بالـکمّ الـمتّصل، أو الـمنفصل،‏‎ ‎‏وأیّ شیء هو؟‏

‏‏أقول: ‏‏لا شبهـة فی أنّ الـماء، ذو الـوحدة الـعرفیّـة الاتصالـیّـة‏‎ ‎‏الـقابلـة للانقسام إلـی الـقسمـة بالـوزن، والـمساحـة وهی الـکیل، وإنّما‏‎ ‎‏الـبحث حول أنّ الـشرع الـمقدّس، عیّن بالـتعیین الـشرعیّ الـلاّزم رعایتـه‏‎ ‎‏حدّاً، أو لـم یعیّن، بل أوکل الأمر إلـی الـعرف، فیکون الـمدار علی الـقلّـة‏‎ ‎‏والکثرة بنظرهم، وتکون تصرّفات الـشریعـة من باب ذکر الـمصادیق للمعنی‏‎ ‎‏الـکلّی الـمعتبر؛ وهو أصل الـحدّ، وأنّـه یعتبر کثرةٌ ما، ومقدارٌ ما فی عدم‏‎ ‎‏الانفعال، قبال من ینکر أصل اعتبار الحدّ، کمالک وداود وأمثالهم ممّن مضیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ بعد الـفراغ عن ذلک، واستکشاف الـحدّ الـشرعیّ فرضاً، یقع‏‎ ‎‏الـبحث فی الـجهات الاُخر من الـتحدیدات الـمرویّـة فی الأخبار، الـواصلـة‏‎ ‎‏إلـینا من حملـة الـدین، واُولی الأمر ـ صلوات اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎