الأخبار الدالّة أو المؤیدة لإرادة الکثرة العرفیّة

‏‏الأخبار الدالّة أو المؤیدة لإرادة الکثرة العرفیّة‏

‏‏ ‏

‏‏فإلـیک أخبار تدلّ أو تؤیّد ـ من الـنصوص والإطلاقات ـ ذلک الأصل‏‎ ‎‏الـذی یصعب الآن علیک تصدیقـه:‏

‏
‏‎

‎‏فمنها:‏‏ ما رواه الـشیخ بإسناده الـصحیح فی «الـتهذیب»‏‎[1]‎‎ ‎‏و«الاستبصار»‏‎[2]‎‏ عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الـحسین ـ‏‎ ‎‏والـظاهر أنّـه ابن ‏‏[‏‏أبی‏‏]‏‏ الـخطّاب الـثقـة ـ عن علیّ بن حدید، عن حمّاد بن‏‎ ‎‏عیسیٰ (عثمان) عن حَریز، عن زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: راویـة‏‎ ‎‏من ماء سقطت فیها فأرة، أو جُرَذ، أو صَعْوَة میّتـة.‏

‏‏قال: «‏‏إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضّأ منها، وصبّها، وإن‏‎ ‎‏کان غیر متفسّخ فاشرب منه، وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک‏‎ ‎‏الجرّة وحبّ الماء والقربة؛ وأشباه ذلک من أوعیة الماء‏‏».‏

‏‏قال: وقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه شیء؛‏‎ ‎‏تفسّخ فیه، أو لم یتفسّخ، إلاّ أن یجیء له ریح تغلب علیٰ ریح الماء‏‏».‏

‏‏وربّما یستظهر من ذکر «الکافی» الذیلَ بطریق آخر، کونُـه روایة مستقلّة‏‎ ‎‏جمعها معها زرارة، وحکاها حَریز، قال فیـه محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن‏‎ ‎‏إبراهیم، عن أبیـه، عن محمّد بن إسماعیل، عن الـفضل بن شاذان جمیعاً، عن‏‎ ‎‏حمّاد بن عیسیٰ، عن حَریز، عن زرارة، قال: «‏‏إذا کان الماء أکثر من‏‏ ‏‏...»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏البحث السندی فی الروایة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏وهذه الـروایـة لأجل علیّ بن حدید ومحمّد بن إسماعیل فی الـسند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـثانی، مورد الإشکال، ولکن الـذی قوّاه الـنوریّ فی «الـخاتمـة» وثاقتَـه‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏ومن تدبّر فی کلمات الـقوم، وتوجّـه إلـیٰ خلوّ نصوص أرباب الـرجال من‏‎ ‎‏تضعیفـه، یطمئنّ بأنّ منشأ الـوهن کان اعتقاده بالـفطحیّـة، علیٰ إشکال فی‏‎ ‎‏تمامیّـة الـنسبـة‏‎[5]‎‏، وقد وردت روایات تدلّ علیٰ مکانتـه الـعالـیـة عند‏‎ ‎‏الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏زائداً علی الـعدالـة والـوثاقـة‏‎[6]‎‏، والـتفصیل یؤدّی إلـی‏‎ ‎‏الـملال، فما عن الـشیخ فی بعض کتبـه‏‎[7]‎‏ محلّ منع.‏

‏‏وأمّا محمّد بن إسماعیل، الـمشترک بین الـجماعـة الـکثیرة الـبالـغـة‏‎ ‎‏إلـیٰ ثلاثـة عشر نفراً، فهو وإن کان غیر ممکن فعلاً تعیینـه، ولکنّـه غیر لازم؛‏‎ ‎‏لـظهور قول الـکلینیّ: «جمیعاً» فی أنّ ابن أبی عمیر الـموجود فی‏‎ ‎‏«الـتهذیب»‏‎[8]‎‏ مطابق نسخـة «الـکافی» فیصحّ الـسند، ویعتبر عندنا.‏

‏‏ ‏

‏‏البحث الدلالی للروایة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الأصحاب أطالـوا الـکلام فی فقـه الـحدیث، والـذی نتعرّض لـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ـ وقد ذکرنا بعض ما یتعلّق بـه فی الـمباحث الـسابقـة‏‎[9]‎‏ ـ هو أنّ الـظاهر من‏‎ ‎‏الـروایـة ما هی الأقلّ من الـکرّ، والـظاهر من «الـتفسّخ» هو الانفجار، دون‏‎ ‎‏التغیّر، وحمله علیه باطل فی حدّ نفسـه، ویشهد لـه الـذیل أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والـمقصود علیٰ ما یظهر، لـیس نجاسـة الـماء الـمتفسّخ فیـه، بل‏‎ ‎‏الـنهی لأجل الـملازمـة الـعرفیّـة بین استعمال الـماء، ولصوق أجزاء الـمیتـة‏‎ ‎‏الـمتفسّخـة فی الـماء بالـبدن، أو شربها ضمن شرب الـماء، فالـنهی کأنّـه‏‎ ‎‏تنزیهیّ، أو تحریمیّ، ولا أقلّ من احتمال الـملازمـة، فیصحّ الـنهی حینئذٍ.‏

‏‏فیعلم من الحدیث:‏‏ أنّ الأوعیـة الـکبیرة الـبالـغـة إلـی الـحدود‏‎ ‎‏الـمعیّنـة فی الـروایـة، لا تنجس بالـملاقاة، کما نصّ بـه فی قولـه حینما أمر‏‎ ‎‏بالـشرب والـوضوء مع وجود الـملاقاة، وتدلّ علی أنّ الأوانی الـصغیرة، هی‏‎ ‎‏لـیست من الأشباه الـمقصودة فی الـروایـة، فما کان أشباه تلک الـظروف فی‏‎ ‎‏الـکبر، لا ینجس، دون الأوانی غیر الـمشابهـة معها فیـه. هذا حکم الـمسألـة‏‎ ‎‏بعد الـنظر إلـی الـصدر.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الـنظر إلـی الـذیل، فهو أنّ الـمفهوم من الـقضیّـة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، أنّ الـماء الـبالـغ حدّ الـراویـة ینجس، دون الأکثر، مع أنّ‏‎ ‎‏الـصدر یقول بعدم تنجّسـه، وعندئذ یمکن تقیید الـمفهوم، فیکون ما ینجس ما‏‎ ‎‏کان الأقلّ من راویـة. هذا بناءً علی الـقول بالـمفهوم وإمکان تقییده.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما تقرّر؛ من امتناع تقیید مفهوم الـشرط، للزوم الـخلف‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیقال: بأنّ فی هذه الـروایـة لا یثبت الـمفهوم؛ لـعدم ثبوت الاستقلال للذیل،‏‎ ‎‏فربّما یکون الـصدر قرینةً علیٰ أنّ الـمراد من قولـه: «‏‏أکثر‏‏» الـبالـغ حدّ‏‎ ‎‏الـراویة، و«الأکثر» قبال «الأقلّ» وهذا إطلاق عرفیّ بعید عن مساق‏‎ ‎‏الـمستعملات الـعقلائیّـة، فلو فرضنا استقلال الـذیل فیحمل علیٰ ذلک؛‏‎ ‎‏لاقتضاء الـفهم الـعرفی.‏

‏‏ودعویٰ ظهور الـروایـة فی تنجّس الـماء الـبالـغ إلـیٰ حدّ الـراویـة‏‎ ‎‏بالـتفسّخ، وعدم تنجّسـه بالـملاقاة، وعدم تنجّس الـبالـغ إلـی الأکثر منها‏‎ ‎‏بالـتفسّخ وعدمـه، وتنجّس غیر الـبالـغ إلـی الـراویـة بالـتفسّخ والـملاقاة،‏‎ ‎‏وتنجّس الأکثر من الـراویـة بالـغلبـة والـتغیّر، قریبـة، إلاّ أنّ عدم إمکان‏‎ ‎‏الالتزام بتمام الـمراد، لا یورث سقوط الـروایـة، إلاّ إذا قلنا: بأنّ الـتفکیک فی‏‎ ‎‏الـمقام لأجل الإعراض، لا عدم الـعمل للجمع بین الـمآثیر، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏معلوم، فلیراجع، وتدبّر.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ صحّـة الاستعمال الـمذکور آنفاً، قولـه فی «فقـه‏‎ ‎‏الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏»: «‏‏کلّ غدیر فیه من الماء أکثر من الکرّ، لا ینجّسه شیء...»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏، قال:‏‎ ‎‏سألتـه عن الـدجاجـة والـحمامـة وأشباههما تطأ الـعَذِرة، ثمّ تدخل فی‏‎ ‎‏الـماء، أیتوضّأ منـه للصلاة؟‏

‏
‏‎

‎‏قال: «‏‏لا، إلاّ أن یکون الماء کثیراً ؛ قدر کرّ من الماء»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فإنّـه یشهد علیٰ أنّ الـمیزان هی الـکثرة، وتعیین الـکرّ بعد الإختلاف‏‎ ‎‏مع سائر الـمعیّنات فی الـروایات، من باب تعیین أحد الـمصادیق الـواضحـة‏‎ ‎‏من الـکثیر.‏

‏‏وتوهّم لـزوم حمل الـمجمل علی الـمبیّن، غیرتامّ، لـعدم الإطلاق فی‏‎ ‎‏دلیلـه، بل الـمدار علیٰ مساعدة الـعقلاء، فربّما یساعد الـعکس، فیحمل‏‎ ‎‏الـمبیّن علی الـمجمل؛ لـقیام الـقرینـة علیٰ عدم خصوصیّـة شرعیّـة فی‏‎ ‎‏الـمبیّن.‏

‏‏ومنها : ‏‏روایـة علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه، قال: سألتـه عن‏‎ ‎‏حـبّ (جرّة) ماء فیـه ألف رطل، وقع فیـه اُوقِیّـة بول، هل یصلح شربـه أو‏‎ ‎‏الـوضوء منـه؟‏

‏‏قال: «‏‏لا یصلح»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وهی بعد کون الـسائل مثلـه، تشهد علیٰ أنّ مسألـة الـکرّ، لـیست من‏‎ ‎‏الـمسائل الـشرعیّـة، وإلاّ فهی علیٰ خلاف ما نطقت بـه کافّـة الـمآثیر فی‏‎ ‎‏باب الأوزان، ولا ینبغی خفاؤه علیٰ مثلـه؛ فیَفرض مثلَ هذا الـسؤال، فکأنّـه‏‎ ‎‏کان الأمر عنده مبنیّاً علیٰ مرتکزاتهم، فسأل فیما شکّ فی مرتکزه الـعقلائیّ،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا معنیٰ للسؤال عن الـشبهـة الـموضوعیّـة للتغیّر فی الـمثال الـمذکور،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أو عمّا یقرب منها کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبرة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏لیس بفضل السِّنَّوْر‏‎ ‎‏بأس أن یتوضّأ منه ویشرب، ولا تشرب من سؤر الکلب، إلاّ أن یکون حوضاً‏‎ ‎‏کبیراً یستقیٰ منه»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فإنّها أیضاً من أحسن الـشواهد علیٰ ما أبدعناه فی الـمسألـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ «الـکافی» عن علیّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن‏‎ ‎‏أبی نصر، عن صفوان الـجمّال، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـحیاض‏‎ ‎‏الـتی ما بین مکّـة إلـی الـمدینـة، تردها الـسباع، وتلغ فیها الـکلاب، وتشرب‏‎ ‎‏منها، ویغتسل منها الـجنب، ویتوضّأ منـه.‏

‏‏فقال: «‏‏وکم قدر الماء؟‏‏».‏

‏‏قلت: إلـیٰ نصف الـساق، وإلـی الـرکبـة وأقلّ.‏

‏‏قال: «‏‏توضّأ منه»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ومثلها «الـتهذیب»‏‎[16]‎‏ و«الاستبصار»‏‎[17]‎‏ مع الاختلاف الـیسیر.‏

‏‏فإنّ الـظاهر منها، أنّ الـمقصود لـیس الاطلاع علی الـحدّ الـشرعیّ؛‏‎ ‎‏فإنّـه غیر وافٍ بذلک، ولو کان الـمتعارف کافیاً لـما کان وجـه للسؤال؛ لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمتعارف فی مثلها ذلک، ولأجل حمل الـمشهور الـمطلقات فی الـمسألـة‏‎ ‎‏الـسابقـة علیٰ ذلک.‏

‏‏فعلیه یعلم: ‏‏أنّ الـروایـة تدلّ علیٰ أنّ الـمناط، حصول الـکثرة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة، الـتی هی حاصلـة بعد کون الـعمق إلـی الـرکبـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ روایـة بکّار بن أبی بکر قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎[18]‎‏...‏‎ ‎‏الـمستدلّ بها علیٰ أنّ الـمناط هو الـحبّ، وهو ممّا ورد فی الـروایـة الاُولیٰ،‏‎ ‎‏ویکون من أشباه الـراویـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ «الـکافی» عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیـه، عن عبداللّٰه بن‏‎ ‎‏الـمغیرة، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏الکرّ من الماء نحو‏‎ ‎‏حبّی هذا‏‏» وأشار إلـیٰ حبّ من تلک الـحباب الـتی تکون بالـمدینـة‏‎[19]‎‏.‏

‏‏فما أحسن دلالتـه علیٰ ما ذکرناه؛ فإنّـه ـ مضافاً إلـیٰ دلالتـه علی‏‎ ‎‏انفعال الـقلیل - یدلّ علی الـحدّ الـعرفیّ.‏

‏‏فإنّ الـضرورة قاضیـة باختلاف الـحباب فی الـقلّـة والـکثرة،‏‎ ‎‏والـمتعارف حاکم بعدم بلوغ نوع منها إلـیٰ حدّ الـکرّ؛ علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـمعروف بین الأصحاب رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم.‏

‏‏والإشکال فی الإرسال، مرفوع بعبداللّٰه الـحاکی عن بعض أصحابنا،‏‎ ‎‏فإنّـه ظاهر فی کونـه من الـمعتبرین، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ «الـتهذیب»‏‎[20]‎‏ و«الاستبصار»‏‎[21]‎‏ محمّد بن علیّ بن محبوب، عن‏‎ ‎‏الـعبّاس - والـظاهر أنّـه ابـن الـمعروف الـثقـة ـ عن عبداللّٰه بن الـمغیرة،‏‎ ‎‏عن بعـض أصحابـه، عـن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: «‏‏إذا کان الماء قدر قُلَّتین لم‏‎ ‎‏ینجّسه شیء‏‏».‏

‏‏و«الـقُلَّتان»: الـجرّتان.‏

‏‏وکون الـقلّـة نصف الـکرّ ممنوع قطعاً، فیکون دلیلاً علیٰ أنّ الـمناط‏‎ ‎‏أمر آخر یتسامح فی حدوده.‏

‏‏وفی حدیث الأعرج: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـجرّة تسع مائـة رطل،‏‎ ‎‏یقع فیها اُوقِیَّـة من دم، أشرب منـه وأتوضّأ؟‏

‏‏قال: «لا»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وفی هذه شهادة علیٰ أنّ الـحدود کثیرة الاختلاف، وربّما یختلف‏‎ ‎‏الـحکم باختلاف مقدار الـنجاسـة الـملاقیـة، والالتزام بأنّ الـقلّتین أکثر من‏‎ ‎‏الـکرّ کثیراً ممّا لا بأس بـه، إلاّ أنّـه شاهد علیٰ ما ذکرناه، وسنذکر تفصیلـه إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎[23]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏
‏‎

‎‏قال: «‏‏اغسله فی المِرْکَن مرّتین...»‏‎[24]‎‏ إلـیٰ آخره.‏

‏‏فإنّ «الـمِرْکَن» کما مضیٰ، من الـظروف الـکبیرة غیر الـبالـغـة حد‏‎ ‎‏الـکرّ بالـضرورة، ویکون من أشباه الـحبّ والـجرّة‏‎[25]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏الـمطلقات الـکثیرة الـتی استدلّ بها الـقائل بعدم الانفعال، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ حالـها‏‎[26]‎‏، إلاّ أنّها تدلّ علی الإطلاق بالـنسبـة إلـیٰ خصوصیّـة الـحدّ‏‎ ‎‏الـشرعیّ، فهی منفیّـة بها قطعاً؛ ضرورة أنّ الالتزام بکون جمیع تلک الـموارد‏‎ ‎‏تزداد علی الـکرّ، غیر صحیح، ویشهد لـه سؤالـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـروایـة الـسابقـة،‏‎ ‎‏وترک الاستفصال دلیل علیٰ أنّ الـحکم موضوعـه الأعمّ، فافهم.‏

‏‏ومنها:‏‏ نفس روایات الأوزان‏‎[27]‎‏ والـمساحات‏‎[28]‎‏، فإنّها شاهدة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـحدّ الـذی لاینجّسـه شیء، لایتسامح فیـه کثیراً، فالـمدار علیٰ أن لا یکون‏‎ ‎‏الأقلّ ممّا ورد فی الأخبار والـمآثیر، ولانبالـی بالالتزام بعدم لـزوم ذلک أیضاً،‏‎ ‎‏بل الـمیزان هی الـکثرة الـعرفیـة الـمعبّر عنها بکلمـة «‏‏الأشباه‏‏» فی الـروایـة،‏‎ ‎‏وبکلمـة «‏‏الکبیر‏‏» بل و«‏‏الکثیر‏‏» فیها کما عرفت، وحدود ذلک ممّا یعرفـه‏‎ ‎‏الـعرف، وربّما تختلف مصادیقها حسب الـنجاسات ومقدارها الـواردة علیـه؛‏‎ ‎‏لـشهادة بعض الأخبار بذلک، کما اُشیر إلـیـه.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ الـتقیید الـوارد فی بعض الـمآثیر، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی مرسلـة‏‎ ‎‏حَریز: «‏‏إذا ولغ الکلب فی الإناء فصبّه»‏‎[29]‎‏ فإنّ کلمـة «‏‏فی الإناء‏‏» لـیست واردة‏‎ ‎‏مورد الـغالـب؛ بعد ما تریٰ فی الـمآثیر من الـحکم بعدم لـزوم الـصبّ فی‏‎ ‎‏الـظروف الـکبیرة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎