المقام الأوّل : فی مقدار الکرّ حسب الأوزان والأرطال

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی مقدار الکرّ حسب الأوزان والأرطال‏

‏‏ ‏

‏‏فالـمشهور بینهم الـمدّعیٰ علیـه الإجماع فی «الـناصریّات»‏‎ ‎‏و«الانتصار» و«الـغنیـة» و«الـمعتبر» و«الـمفاتیح»‏‎[1]‎‏ وعن الـصدوق: «أنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من دین الإمامیّـة»‏‎[2]‎‏ وفی «الـتنقیح»: «أنّـه الـمشهور بین الأصحاب»‏‎[3]‎‎ ‎‏ویظهر من «الـمدارک» دعوی الإجماع علیـه‏‎[4]‎‏؛ هو أنّـه ألف ومائتا رِطل.‏

‏‏واختلفت کلماتهم فی الـمراد من «الـرِّطل» فالـذی نسب إلـی‏‎ ‎‏الـمشهور‏‎[5]‎‏، وعلیـه دعوی الإجماع عن الـشیخ‏‎[6]‎‏؛ أنّـه الـرِّطل الـعراقیّ.‏

‏‏وذهب الـصدوقان‏‎[7]‎‏ والـمرتضیٰ‏‎[8]‎‏ إلـیٰ أنّـه مدنیّ، ونقل فی «الانتصار»‏‎ ‎‏علیـه الإجماع‏‎[9]‎‏، وقال: «إنّـه الـذی دلّت علیـه الآثار الـمعروفـة الـمرویّـة»‏‎ ‎‏وجعلـه الـصدوق من دین الإمامیّـة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفی «مفتـاح الـکرامـة»‏‎[11]‎‏: «وقد یلـوح من «الـخلاف» و «الـنافع»‏‎ ‎‏و «الـمعتبر» و«الـمنتهیٰ» و«الـتذکرة» و«الـذکری» الـتردّد‏‎[12]‎‏، فلیلاحظ»‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا یستظهر من ابن حمزة؛ لـجعلـه هذا أحوط‏‎[13]‎‏.‏

‏‏والـمعروف بین الـعامّـة: أنّـه خمسمائـة رطل.‏

‏‏وعن الـحسن بن صالـح بن حیّ: أنّـه ثلاثـة آلاف رطل بالـعراقیّ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر:‏‏ أنّ الـدعوات الـمذکورة غیر واضحـة؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـمحکیّ عن جمیع الـقمّیـین فی «الـخلاف» قبال الأرطال، هو الأشبار‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏فکیف تصحّ الإجماعات، أو لیسوا هؤلاء الأعاظم من الـفقهاء منهم؟!‏

‏‏ومخالـفـة الـصدوقین بذکر «الـرطل» فی بعض کتبهم، وعدم ذکره فی‏‎ ‎‏«الـمقنع» وإن یضرّ بما عن «الـخلاف» فی نقل الاتفاق عنهم، إلاّ أنّ الـمجموع‏‎ ‎‏من هذه الـمحکیّات، عدم وجود الـشهرة الـکاشـفـة عن الـنصّ فی‏‎ ‎‏الـمسألـة، أو الـرأی الـمنسوب إلـی الـحجّـة ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏وأیضاً یظهر:‏‏ أنّ الـمآثیر فی هذا الـمقام، غیر قابلـة للحمل علی‏‎ ‎‏الـتقیّـة؛ لعدم موافقتها لـمذهب الـعامّـة، اللهمّ إلاّ أن یستکشف من اضطراب‏‎ ‎‏الـروایات وجود الـفتاوی عنهم، ولکنّـه فی غایـة الإشکال وإن یورث الـوهن‏‎ ‎‏فی بعض الـفروض، فلیتدبّر.‏

‏‏نعم، مرسلـة ابن الـمغیرة و«الـفقیـه» الآتیـة تحمل علی الـتقیّـة، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏«‏‏القُلّة‏‏» فیها مفسّرة بـ «‏‏الجرّة‏‏» وهی مفسّرة ـ فی موثّقـة سعید الأعرج ـ‏‎ ‎‏بتسعمائـة رطل، فتکون مخالـفـة لـجمیع فتاوی الـعامّـة أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، فی تفسیر «الـقُلّـة» عن الـشافعیّ خلاف، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎