المراد من أحمد بن محمّد فی المقام

‏‏المراد من أحمد بن محمّد فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الـدعوی الاُولیٰ، فإثباتها قلیل الـمؤونـة؛ لأنّ ابن یحییٰ فی هذه‏‎ ‎‏الـطبقـة، لـیس الـذی یروی عنـه الـصدوق بلا واسطـة، ولا الـفارسیّ الـذی‏‎ ‎‏یروی عنـه الـتَلْعُکْبُریّ سنـة ثمان وعشرین وثلاثمائـة، فینحصر بکونـه ابن‏‎ ‎‏الـعطّار، ولزوم روایـة الأب من الابن ممّا لابأس بـه جدّاً وقطعاً، وهو ثقـة‏‎ ‎‏ومعتبر علی الأصحّ.‏

‏‏إلاّ أنّ الالتزام بـه أیضاً غیر صحیح؛ لـروایـة الـتلعُکْبُریّ ـ الـمتوفّیٰ‏‎ ‎‏سنـة 385 ـ عنـه إجازة فی سنـة ستّ وخمسین وثلاثمائـة، فهذا ابن یحییٰ‏‎ ‎‏من الـمهملین، لا الـضعفاء والـمجاهیل.‏

‏‏ومن الـمحتمل کونـه ابن یحیی الـکوفیّ، أخا کامل بن محمّد، من‏‎ ‎‏أصحاب الـکاظم ‏‏علیه السلام‏‏ إلاّ أنّـه لایفید شیئاً.‏

‏‏ولأجل ذلک الـتجأ الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ إلـی إثبات أنّـه ابن عیسیٰ، وقد وقع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـتصحیف أو اشتبـه الأمر علی بعض الـنسّاخ‏‎[1]‎‏؛ ذاکرین : «أنّـه هو الـذی‏‎ ‎‏یروی عنـه الـعطّار کثیراً، ویروی عن عثمان بن عیسیٰ مراراً» وقد ادّعی‏‎ ‎‏«الـحدائق» الـقطع بذلک‏‎[2]‎‏، واستوجهـه الآخرون‏‎[3]‎‏ حتّی الـوالـدُ‏‎[4]‎‏، مؤیّدین‏‎ ‎‏ذلک بتفرّد نسخـة «الـتهذیب» بذکر ابن یحییٰ وعدم طعن جملـة من‏‎ ‎‏الـمتأخّرین ـ کالـعلاّمـة‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏ ـ فی سند الـروایـة إلاّ بعثمان بن عیسیٰ‏‎ ‎‏وأبی بصیر، وإلاّ کان هو الأولیٰ؛ لـتقدّمـه ومجهولیّتـه الـمطلقـة.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ الـروایـة مرویّـة مرّتین؛ مرّة بابن عیسیٰ، ومرّة بابن‏‎ ‎‏یحییٰ، فما فی «الـکافی»‏‎[7]‎‏ و «الاستبصار»‏‎[8]‎‏ هو ابن عیسیٰ علیٰ ما قیل: «بأنّ‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد عند الإطلاق فی أوائل الـسند هو ذاک» أو هو وابن خالـد‏‎ ‎‏الـبرقیّ؛ لـکونهما فی الـطبقـة الـواحدة، وقد رویٰ عنهما الـکلینیّ بالـعدّة‏‎ ‎‏الـمذکورین فی محلّـه، وما فی «الـتهذیب» هو ابن یحییٰ‏‎[9]‎‏؛ للتصریح‏‎ ‎‏بـه،فتکون الـروایـة من هذه الـجهـة نقیّـة کما هو الـواضح. ولکنّـه بعید فی‏‎ ‎‏حدّ ذاتـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎