الدلیل الثانی: آیة الحلّ
تمسّکوا بإطلاقات بعض الأدلّة لتصحیح بیع المعاطاة:
منها: قوله تعالی: «وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا».
صدره: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إلاّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَ نَّهُمْ قُالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا».
وبعده: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إلَی اللّه ِ ومَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خالِدُونَ*یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا ویُرْبِی الصَّدَقَاتِ».
ظاهره ـ بمعونة ما حفّه من الکلام ـ نزوله فیما صدر عنهم فی موضوع الربا،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 113 وتنزیلهم إیّاه منزلة البیع، وقولهم هذا یحتمل وجوهاً:
الأوّل: أ نّهم سوّوا بین البیع والربا فی النتیجة الحاصلة منهما، فکأ نّهم قالوا: «لا فرق بین هذه الزیادة وهذه الزیادة» فردّهم اللّه تعالی ببیان الفرق؛ وأ نّه تعالی أحلّ الزیادة من البیع، وما أحلّها من الربا.
الثانی: أ نّهم سوّوا بین نفس البیع والربا، فکأ نّهم قالوا: «کلاهما وقع عن تراض، فلا فرق».
الثالث: أ نّهم سوّوا بین نفس البیع والزیادة الحاصلة من الربا.
قلنا: أمّا الثالث فهو غیر جائز؛ لعدم قیام معنی التسویة إلاّ بین نفس المعادلین، لا بین أحدهما ونتیجة الآخر، فهذا الاحتمال بعید لا یصار إلیه إلاّ بدلیل. فالصحیح الاحتمالان الأوّلان:
أمّا الأوّل: فهو لو ثبت استلزم إمضاء البیع، فلیس من المعقول أن یبیح التصرّف فی النتیجة، ویمنع ذا النتیجة، إلاّ أن یکون إباحة شرعیة استقلّ بها الشرع وإن کره المالک، ولکنّها خلاف المفروض فی البحث.
إن قلت: ما المانع من صحّة الربوی أیضاً؛ بأن یتوجّه المنع إلی نفس الزیادة، وأمّا السبب لها فیکون علی حاله؟!
قلت: لیست لنا معاملتان تعلّقت إحداهما بالمتساویین، والاُخری بالزیادة؛ حتّی تنفکّ إحداهما عن الاُخری، بل هی معاملة واحدة، فإمّا تمضی برمّتها، وإمّا تردّ. نعم، لو کانت الزیادة من قبیل الشرط، لاتّجه ذلک فی الجملة. علی أنّ المنع عن الزیادة لو کان بمحض التعبّد، لتأکّد ذلک بتصریح بالغ، وما اکتفی بمثل هذا البیان.
وأمّا الثانی: ـ وهو تعلّق الحلّیة والحرمة بنفس المعاملة ـ فیحتمل وجوهاً:
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 114 الأوّل: تعلّقها بنفس السبب وحده.
الثانی: بالمبادلة الحاصلة منه.
الثالث: بالسبب بماله من الملابسات والآثار علی کثرتها.
والمتبادر عند العرف الذی إذا طولبوا أجابوا به، هو الأخیر؛ إذ یجعلون البیع ـ بماله من العلائق ـ کالرّبا، وحلّیة البیع بهذا المعنی، تفید إمضاء البیع بأوفی بیان. ولا فرق أن تکون الحلّیة ومقابلها تکلیفیة أو وضعیة؛ فإنّه لا یحلّ التصرّف تکلیفاً إلاّ إذا أمضی لهم سببه؛ لعدم سبب آخر له علی الفرض. هذا علی الأخیر من الاحتمالات الثلاثة، ونظیره یقال علی الأوّلین وإن کانا بعیدین بحسب العرف.
ثمّ إن تعلّق الحکم بنتیجة المعاملة ـ وهو الاحتمال الأوّل ـ فهو تکلیفی، لکنّه مستتبع لحکم وضعی؛ إذ لم یحلّ لهم إلاّ ما أقدما علیه، لا حلاًّ مستأنفاً أبداه الشارع، وبناءً علی تعلّقه بنفس البیع والربا ـ وهو الاحتمال الثانی ـ فالحکم وضعی بحسب الظاهر. ولو قیل تکلیفی لاستتبع الوضعی، کما أشرنا. علی أ نّه لا یتمّ للشارع الترخیص فی التصرّف والمنع والردع عن نفس البیع.
ولیعلم: أنّ کلاًّ من الأمر والنهی والوجوب والحرمة، له من المعنی فی تعلّقه بهذه العناوین، ما له فی تعلّقه بشرب الخمر مثلاً، فالنهی عن الربا وشرب الخمر، قد استعمل فی الزجر علی السواء، غیر أ نّه إذا تعلّق بأمر نفسی تبادرت منه کراهة وجوده وتحقّقه، وإذا تعلّق بما یرتبط بغیره تبادرت منه المانعیة له، هکذا یفهم العرف فی کلا المقامین. ولیقس علیه حال الأوامر والوجوبات والتحریمات.
وبعبارة اُخری: إنّ المستعمل فیه واحد فی کلّ مقام، وإنّما تکون
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 115 الخصوصیات من اختلاف المتعلّقات. هذا کلّه فی تعرّف مفاد الآیة.
وهل لها إطلاق یتناول کلّ بیع، کما اعتاد التفوّه به جمع کثیر، أو لا؟
أقول: تعرض فی المقام اُمور، لو لم تندفع لم ینعقد إطلاق.
منها: أنّ سیاق الآیة یعطی أ نّها لدفع توهّم التسویة بین البیع والربا، یظهر ذلک بالتأمّل فی صدرها، لا لإفادة الحکم لنفس البیع ـ کی یقال: تعلّق الحکم بالطبیعة، ولم تقیّد بقید ما، فلینسحب إلی جمیعها، ولا یقتصر علی حصّة منها؛ لعدم ورود البیان لها ـ بل النظر فیها یعطی أنّ الحکم قد فرض مفروغاً عنه مسلّماً.
ومنها: إفادة الآیة أنّ الحکم قد جعل من قبل، وبذلک قد حاول هؤلاء التسویة بینه وبین الربا، فلیس فی الآیة تعرّض للحکم حتّی یأتی حدیث الإطلاق.
ومنها: أ نّها ناظرة فی أصل التشریع، ولا نظر لها إلی الخصوصیات.
والجواب عن الکلّ: أ نّها حکت مقالة هؤلاء: «إنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا »والشرط فی الحکایة أن تکون مطابقة، وإلاّ کانت کذباً، فلو أ نّهم أرادوا بیعاً ما من البیوع، لدلّ علیه فی الحکایة، وحیث قد خلت عن القید وأرسلته إرسالاً، علم أ نّهم أرادوا مطلق ما ینطبق علیه لفظة «البیع» ثمّ رتّب سبحانه علی هذا المطلق الحلّیة فقال: «وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»؛ أی ذلک المذکور فی کلامهم، فیفید هذا الکلام ـ وهو فی مقام الإخبار ـ مقام الإطلاق أبلغ ممّا یفیده وهو فی مقام الإنشاء؛ لاقتضاء الصیانة عن الکذب له فی المقام.
ولأحد أن یقول: فلیکن البیع حلالاً مطلقاً؛ حتّی بیع المنابذة، والحصاة، وما شاکلهما.
ویجاب عنه وعن نظیره فی إطلاقات کلام الأئمّة علیهم السلام: بأنّ ذلک الإطلاق
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 116 مسوق لإفادة الحکم القانونی، والحکم القانونی فی معرض التخصیص والتقیید، فلا غرو أن یکون هناک إطلاق، وأن لا یحلّ ما اُشیر إلیه من البیوع.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 117