إشکال عدم صحّة عهدة المنافع
و أمّا الإشکال الخامس علی شمول حدیث «علی الید...» لضمان المنافع؛ وهو عدم صحّة عهدة المنافع، وتقریبه: أ نّه بناءً علی کون المستقرّ فی العهدة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 396 نفس المأخوذ فی زمان التلف، لا یشمل المنافع؛ لکونها متدرّجة فی الوجود، فلا یعقل تعلّقها بها؛ إذ لیست موجودة ثابتة حتّی یعقل تعهّدها، بل توجد وتنعدم شیئاً فشیئاً، ولکن یرد الإشکال بناءً علی ضمان المثل أو القیمة بعد التلف؛ لکونه أمراً ثابتاً.
ففیه: أنّ ما تتعلّق العهدة به لیس هو الموجود الخارجی مع وجوده الخارجی ولوازمه؛ فإنّ مجیء هذا فی العهدة والذمّة مستحیل، بل ما فی العهدة هو صورة الخارج وعنوانه، ومن الواضح أنّ العنوان والماهیة فی المنافع مستقرّة وثابتة، لا متصرّمة، فهذا الإشکال غیر وارد.
وبالجملة: إنّ التصرّم من لوازم وجود المنافع الخارجی، ولا یلزم ترتّب آثار الوجود الخارجی علی الثابت فی العهدة، بل لا معنی له، ولذلک کان المعتبر علی العهدة فی ضمان الأعیان أیضاً ولو بعد التلف، هو الفرس مثلاً، مع عدم ترتّب أثر الوجود الخارجی علیه فی العهدة، فما اعتبر فیها هو عنوانه، لا نفسه، فهاهنا أیضاً المعتبر من المنافع فی العهدة أمر ثابت وإن کانت بوجودها الخارجی متصرّمة، فهذا القدر من الاختلاف غیر مضرّ.
فقد تحصّل: أنّ حدیث «علی الید...» وافٍ لإثبات الضمان فی الإجارة، إلاّ فی مورد واحد؛ وهو ما إذا وقعت العین فی ید الغاصب، فإنّ حدیث «علی الید...» غیر شامل للمنافع الفائتة تحت یده؛ لعدم الاستیلاء علیه، فإشکال شمول المنافع من جهة الاستیلاء فیما إذا خرجت العین عن تحت یده وارد، دون سائر الإشکالات.
هذا کلّه فی دلالة «علی الید...» الذی هو المدرک الثانی من مدارک القاعدة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 397