الثانی: أدلّة الاستئمان
ثمّ إنّ الشیخ رحمه الله ذکر وجهاً لثبوت الضمان فی فاسد تلک العقود، وأجاب عنه بما یکون مدرکاً لعکس القاعدة؛ وهو عدم الضمان، وما ذکره وجهاً للضمان هو أنّ مقتضی عموم «علی الید...» هو الضمان فی کلّ ما استقرّ تحت الاستیلاء، وإنّما خرج عنه ـ تخصیصاً، أو تخصّصاً بانصرافه عنه ـ صحاح تلک العقود، فیبقی الفاسد تحت عموم «علی الید...».
وأجاب عنه: «بأنّ ما یخرج به الصحیح، یخرج به الفاسد أیضاً؛ وهو عموم: کلّ من لم یضمّنه المالک ولم یستأمنه، فلا ضمان علیه».
أقول: لابدّ من التأمّل فی هذه الروایات الواردة فی باب الودیعة والعاریة والإجارة ـ الدالّة علی عدم الضمان فیها ـ من جهتین:
الاُولی: لاستظهار ما ادعاه الشیخ رحمه الله من العموم الشامل لمثل العین المستأجرة والمرهونة؛ ممّا لا یکون دفع المالک فیها أمانة واستئماناً بالحمل الأوّلی، وإنّما کان إیفاء بعقد الإجارة، أو الرهن، وأ نّه هل تشمل هذه الروایات الفاسد من مواردها، أم لا؟
والثانیة: فی أنّ مقتضی هذه الأدلّة، هل هو عدم اقتضاء العقد للضمان؛
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 411 بأن یکون مفادها تخصیص «علی الید» أو انصرافه عن تلک الموارد، فلا یکون فیها مقتضٍ للضمان، فیصیر العقد خالیاً من سبب الضمان، أو یکون مقتضاها هو السببیة لعدم الضمان؛ وأنّ الأمانة مثلاً مقتضٍ لعدم الضمان ورفعه؟
وبعبارة أوضح: هل تقتضی هذه الأدلّة نفی السببیة، أو السببیة لرفع الضمان؟ فلنذکر المهمّ ممّا یمکن أن یستفاد منها ذلک:
منها: ما رواه محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن علی الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: وسألته عن الذی یستبضع المال، فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: «لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً».
ورواة الحدیث موثّقون إلاّ معلّی بن محمّد، فإنّه لم یثبت توثیقه، کما أنّ الروایة مرسلة.
وأمّا فقه الحدیث، فالاستبضاع مقابل المضاربة، والفرق بینهما أنّ فی المضاربة یعمل بالثلث، أو الربع، أو النصف مثلاً، دون الاستبضاع، فإنّه یعمل للمالک.
والاحتمالات فی قوله: «لیس علیه غرم» ثلاثة:
الأوّل: أ نّه فی مقام بیان الحکم الظاهری بعدم التغریم والتضمین فی الدعوی والحکومة؛ وأ نّه من أجل کونه أمیناً، لا یحکم علیه بالغرامة والضمان ما لم یثبت تعدّیه أو تفریطه.
الثانی: کونه بیاناً لأمر واقعی؛ وهو أنّ الأمین لا یقصّر فی حفظ المال،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 412 ولا یتعدّی فیه، نظیر ما ورد من قوله علیه السلام: «لم یخنک الأمین، ولکنّک ائتمنت الخائن» و«لیس لک أن تتهم من ائتمنته» فالحکم بعدم الضمان فی الأمین الواقعی لأجل عدم خیانته، فلا یستفاد منها حکم غیر المورد.
الثالث: أن یراد بقوله: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» ونظائره ـ کقوله: «إن کان مأموناً» ـ أ نّه إذا اتّخذته أمیناً واستأمنته، لا یغرّم ـ ظاهراً ـ بالتلف السماوی حتّی یثبت التعدّی أو التفریط.
وکأنّ المستفاد من هذه الروایات، أنّ التلف إذا کان سماویاً ولم یکن بتعدٍّ ولا بتفریط، فلا ضمان فیه، وکان ذلک مفروغاً عنه فیها؛ وأنّ هنا قسمین: التلف السماوی، وما هو بتعدٍّ وتفریط، ولا ضمان فی الأوّل، دون الثانی، فیکون مفادها أ نّه بعد استئمان الإنسان واتّخاذه أمیناً، لا ضمان علیه؛ أی علی المستأمَن، ویستفاد منها فی الفاسد أیضاً؛ لاتّخاذه أمیناً واستئمانه فیه أیضاً.
ولکن لا یستفاد منها الکلّیة المدّعاة فی کلام الشیخ رحمه الله حتّی بالنسبة إلی العین المستأجرة، والمرهونة، والموقوفة؛ لعدم استئمان فیها، ولیس دفعها أمانة بالحمل الأوّلی، ولا لأجل اتخاذ القابض أمیناً، بل لأجل استیفاء حقّه من العین وأخذه وثیقةً لدینه وماله.
ثمّ إنّ الاستبضاع یحتمل أن لا یکون عقداً، بل کان مجرّد أخذ المال لیتّجر به وینفعه المالک ببعض الربح، فیکون مال التجارة أمانةً فی یده.
ویحتمل أن یکون عقداً؛ بأن یأخذه منه کذلک، ویجعل فی مقابل عمله فیه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 413 اُجرة، فیستظهر منه علی هذا الفرض، أنّ مطلق التسلیم ـ وإن لم یکن أمانة عنواناً ـ بعد استئمان المالک للمتسلّم، لا ضمان فیه؛ حتّی یشمل مثل تسلیم العین المرهونة، والمستأجرة، والموقوفة أیضاً.
وفیه أوّلاً: أنّ ظاهر قوله: «یستبضع المال» إنّما هو طلب البضاعة، ولیس فیه ما یظهر منه کونه عقداً، وأنّ طلبه ذلک فی مقابل اُجرة منه.
هب أ نّا سلّمنا کونه ذا احتمالین، ولم یکن ظاهراً فیما قلناه، لکنّه لایمکن التمسّک به مع احتمال کونه وارداً فی مورد الأمانة؛ أی ما لا یکون عقداً، بل مجرّد أمانة فی ید العامل.
وثانیاً: قوله: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» لا یظهر منه التعلیل حتّی فی سائر الموارد، بل لعلّه یختصّ بالمورد.
وثالثاً: علی فرض التعلیل، لیس معناه اتخاذه أمیناً واستئمانه، کما احتملناه آنفاً، بل معناه أ نّه بعد أن جعله أمیناً علی ماله ـ بدفعه وتسلیمه إلیه؛ وإن کان خائناً واقعاً ـ فلا غرم علیه إمّا واقعاً، أو من حیث حکم الحاکم؛ حتّی یثبت بالبیّنة تعدّیه فیه، أو تفریطه، وأمّا فی مثل الفاسد الذی لا تصیر العین أمانةً فی یده لعدم صحّة عقدها، فلم یجعله بحسب القرار المعاملی أمیناً علی ماله؛ لعدم تحقّق المعاملة، وکذا فی مثل العین المستأجرة والمرهونة والموقوفة التی یدفعها إلیه من جهة استحقاقه لها؛ و انتفاعه منها، ولم یتخذه أمیناً، ولم یجعلها أمانةً فی یده، فکیف یتعدّی ـ بالتعلیل المذکور ـ إلی الفاسد
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 414 من مورده أو سائر الموارد ممّا لا یکون أمانة أصلاً؟!
وبالجملة: قوله علیه السلام: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» فی هذه الروایة وسائر الروایات، غیر ظاهر فی بیان حکم الواقعی وأنّ الأمین الواقعی لا یتعدّی ولا یفرّط؛ و إن کان یظهر من بعضها، ولو فرض ظهوره فیه أیضاً فلا یثبت أزید من أنّ الخائن یفرّط، والأمین لا یفرّط، ولا ضمان علیه، وأمّا کون الفاسد منه حکمه ذلک، فلا یثبته، فلابدّ إمّا من حمله علی أنّ الحاکم فی مقام الظاهر، لا یغرّم الذی اتخذه المالک أمیناً علی ماله وجعل المال أمانة فی یده ـ وإن کان خائناً فی نفسه ـ حتّی تثبت خیانته بالبیّنة أو الیمین، أو یحمل علی عدم التضمین والغرامة واقعاً بعد ما تعامل معه معاملة الأمانة؛ ودفعه إلیه أمانة.
وعلی أیّ حال: لا تثبت الکلّیة المدّعاة فی کلام الشیخ رحمه الله بالنسبة إلی فاسد العاریة، والودیعة، وکذا بالنسبة إلی صحیح الإجارة، والرهن، وفاسدهما.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 415