الثالثة: حول دعوی قیام القرینة علی خصوص التصرّفات الحسّیة
یمکن أن یقال: بأنّ مورد الحدیث الحکم التکلیفی؛ وهو ردّ الأمانة إلی صاحبها، کما هو مقتضی روایة سَماعة التی نقلها محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها؛ فإنّه لا یحلّ دم
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 186 امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه».
ورواه محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبی اُسامة زید الشحّام، عن أبی عبداللّه علیه السلام.
وروی الحسن بن علی بن شعبة فی «تحف العقول» عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أ نّه قال فی خطبة الوداع: «أیّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه».
حیث إنّ وجوب ردّ الأمانة وحرمة ترک ردّها وحبسها تکلیفی وکذا عدم حلّیة دم المسلم أیضاً تکلیفی، ولازم ذلک أن یکون تعلیله ـ وهو «لا یحلّ ماله إلاّ بطیبة نفسه» ـ أیضاً تکلیفیاً.
أقول أوّلاً: هذا التعلیل کبری کلّیة ینطبق علی صغری؛ وهو ردّ الأمانة، ولا تقیّد الصغری إطلاق الکبری وکلّیتها، وهذا هو المشهور من أنّ المورد لا یخصّص الوارد، فتکلیفیة الحکم فی المورد لا توجب تکلیفیة الکبری أیضاً، بل تعمّه والوضعی.
وثانیاً: عدم ردّ الأمانة الذی تنطبق علیه هذه الکبری الکلّیة ـ أعنی حرمة المال من دون رضا المالک ـ قد یکون بالغصب، وقد یکون بالحبس والتصرّف
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 187 المباشری فیه، وقد یکون بحبسه وعدم التصرّف فیه أصلاً، ولا إشکال فی حرمة جمیع ذلک ودخول الأقسام الثلاثة تحت الکبری، ولازمه عدم انحصار عدم الحلّیة فی المال بالتصرّفات الحسّیة الخارجیة فقط فی الکبری؛ لکی ینطبق علی الصغری، ولو کان منحصراً فیها لا ینطبق علی الصغری بجمیع أقسامها، ویلزم أخصّیة العلّة والکبری من موردها. هذا کلّه علی تقدیر اختصاص التصرّف بالتقلّبات الحسّیة.
ویمکن أن یقال: بأنّ التصرّف أعمّ منها ومن التغیّرات الاعتباریة، ولذا قیل: «بأنّ التصریف فی اللغة التغیّر الحالی والمکانی» وعلیه فلا تجعل الروایة التی ذکر فیها قید التصرّف، قرینة علی خلاف ما ذکرنا، بل تکون هذه الروایة أیضاً من أدلّة المقام، وهی روایة محمّد بن علی بن الحسین فی «کمال الدین» عن محمّد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمّد الدقّاق والحسین بن إبراهیم بن محمّد وعلی بن عبداللّه الورّاق جمیعاً، عن أبی الحسین محمّد بن جعفر الأسدی قال: کان فیما ورد علیّ من الشیخ أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری قدس سره فی جواب مسائلی إلی صاحب الدار علیه السلام: «وأمّا ما سألت عنه من أمر من یستحلّ ما فی یده من أموالنا ویتصرّف فیه تصرّفه فی ماله من غیر أمرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون، ونحن خصماؤه...» إلی أن قال: «و أمّا ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا، هل یجوز القیام بعمارتها، وأداء الخراج منها، وصرف ما یفضل من دخلها إلی الناحیة؛ احتساباً للأجر، وتقرّباً إلیکم؟ فلا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه، فکیف یحلّ ذلک فی مالنا؟!...» الحدیث،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 188 وذلک لأنّ تصرّف المالک فی ماله، یشمل جمیع التصرّفات المباشریة الحسّیة کالأکل، والشرب، وغیرهما والتسبیبیة، کالنقل بالبیع، والإجارة، والصلح، والهبة، ونحوها، ولذا یقال بعدم محدودیة المالک فی تصرّفه فی ماله بأیّ نحو کان، فالتصرّف فی المال تصرّفاً مالکیاً ـ کما یظهر من صدر الروایة علی ما نفهم منه عرفاً ـ لا ینحصر فی الحسّی، بل یعمّ الاعتباری أیضاً.
هذا مع أنّ معنی «التصرّف» فی اللغة أیضاً لیس کذلک، بل من مصادیقه وأنواعه هذه التصرّفات المعاملیة، ففی «المنجد»: «صرّف الشیء: باعه، صرّف الدراهم: بدّلها، صرّفه فی الأمر: فوّض الأمر إلیه، صرّف الماء: أجراه، صرّف اللّه الریاح: حوّلها من وجه إلی وجه، صارفه: بادله، تصرّف فی الأمر: احتال وتقلّب فیه . فهذه المعانی کلّها من الاعتباریات، کالتبدیل، والبیع والاحتیال فی الأمر، وتفویض الأمر، وأمثال ذلک. وکذا یظهر ما هو قریب من هذه المعانی من سائر اللغویین فراجع، وعلی هذا فلیس التصرّف منحصراً فی الحسّی، بل معناه أعمّ.
وقد تلخّص من جمیع ما ذکرنا صحّة التمسّک بالروایة وکذا الروایة التی ذکر فیها لفظ «التصرّف» سواء کان هناک مقدّر، أو کان علی الادعاء، وسواء کان المقدّر التصرّف، أو معنیً یعمّ جمیع الانتفاعات.
وبالجملة: إنّ الروایات المذکورة فی لزوم المعاطاة وعدم حلّیة فسخ المالک، لا إشکال فیها من جهة الدلالة، ومن جهة السند أیضاً؛ فإنّ روایة سماعة موثّقة، وروایة محمّد بن علی بن الحسین أیضاً موثّقة وإن لم یوثّق بعض رجالها؛ لنقل الصدوق، ولکثرة المنقول عنه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 189