صدق البیع مع کون العوض حقّاً من الحقوق
وأمّا الثانی: فلابدّ أوّلاً من توضیح الفرق بین الحقّ والملک وأقسامها وأحکامها.
فنقول: لا إشکال فی أنّ الحقّ ـ کالملک والسلطنة والولایة والوصایة ـ من الاُمور الاعتباریة التی قد تکون باعتبار الشارع، وقد تکون باعتبار العقلاء، وکذا لا إشکال فی إطلاق «الحقّ» بمعناه الأعمّ علی السلطنة والملک، کما فی بابی الإرث والقضاء، فیقال: «حقّ الورثة» وکذا «حقّ القاضی علی المدعی والمدعی علیه».
وإنّما الکلام فی أنّ اعتبار الحقّ، هل هو عین اعتبار الملک أو السلطنة، فیکون الحقّ عین الملک أو السلطنة، أو أخصّ مطلقاً منهما، أو لیس کذلک، بل هو اعتبار خاصّ فی مقابل اعتبارهما؟
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 46