حول إشکالات استصحاب الشخصی فی المقام
وأمّا بناءً علی کونه شخصیاً، فنقول: لانحتاج فی جریان استصحاب الکلّی إلی إثبات اختلاف الملکین نوعاً، أو صنفاً، أو مرتبة، أو بالخصوصیات الفردیة؛ إذ مع فرض الاتحاد أیضاً یجری استصحاب طبیعة الملک القائمة بالفرد سابقاً، غایة الأمر أ نّه لیس من القسم الثانی، وإنّما هو من القسم الأوّل من استصحاب الکلّی.
ولکن یعتبر فی استصحاب الشخصی ـ أعنی الملکیة الموجودة فی الخارج ـ إلی إثبات عدم اختلاف الملکین ـ اللازم والجائز ـ بالنوع، ولا بالصنف، ولا بالمرتبة، ولا بالفرد، وإثبات أنّ حقیقة الملک فی الصورتین واحدة، وإنّما الاختلاف فی السبب المملّک.
قال السیّد رحمه الله: «الظاهر أنّ الاختلاف بینهما اختلاف فی حقیقتهما؛ فإنّ الملکیة فی أنظار العرف قسمان وإن کان ذلک من جهة اختلاف السبب» ثمّ استدلّ «بأنّ مجرّد اختلاف السبب إذا لم یکن موجباً لاختلاف المسبّب، لا یقتضی اختلاف الأحکام، کما لا یخفی» ومراده رحمه الله أنّ اختلاف الأحکام
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 166 کاشف عن اختلاف المسبّب، لا عن اختلاف السبب فقط.
وقال المحقّق الأصفهانی فی مقابل السیّد: «إنّ الملکیة تابعة لمقولة الجدة أو الإضافة، وحیث لا اختلاف فی المقولات بالنوع، والاختلاف بالمرتبة ـ لو کان ـ إنّما هو بالزیادة والنقص، کالهیئة الحاصلة من إحاطة القمیص والعمامة، حیث إنّ الإحاطة فی الاُولی أزید من الثانیة، وفی الملکیة ـ لو کانت ـ تکون بالشدّة والضعف، لا بالزیادة والنقص، فلا یکون فی الملک اختلاف بالنوع ولا بالمرتبة».
أقول: هذا تخیّل فی تخیّل؛ إذ تبعیة الملکیة للمقولات ـ إمّا الجدة، أو الإضافة ـ تخیّل، ولیس إلاّ مجرّد الظنّ، وتبعیتها لها فی جمیع الخصوصیات تخیّل آخر فیه؛ وذلک لأنّ الملکیة لیست إلاّ اعتبار العقلاء، وهو أسبق من بیان الفلاسفة للمقولات. نعم، بعد بیانهم ذلک نری شباهة هذا الاعتبار العقلائی ـ الذی کان من أوّل المجتمع الإنسانی ـ لما ذکره الفلاسفة من المقولات، فلیس بناء العقلاء فی اعتبار الملکیة مأخوذاً من المقولات، ولا أ نّها عین اعتبار المقولات. ولو سلّم فلا دلیل علی تبعیة الملکیة للمقولات حتّی فی کونها ذات مراتب.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 167