حلّ عقدة
ربّما یقال : إنّ التمسّک بالإطلاق فی نفی دخالة القیود إنّما یصحّ إذا وقع المطلق فی کلام من عادتـه إلحاق قیود الکلام باُصولـه ، کمـا هو الحـال فی الموالی العرفیة ، وأ مّا المطلقات الواردة فی محاورات من استقرّت عادته علی تفریق اللواحق عن الاُصول وتفکیک المطلق عن مقیّده فساقطة عن مظانّ الاطمئنان ؛ لأ نّا علمنا أنّ دأب قائله جارٍ علی حذف ما له دخالة فی موضوع الحکم عن مقام البیان .
والجواب : أنّ ما ذکره لا یوجب إلاّ عدم جوازالتمسّک بالإطلاق قبل الفحص عن مقیّده ، وأ مّا التمسّک به بعد الفحص بمقدار لازم فلا یمنع عنه هذا الدلیل .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 275