المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة
المقام الثالث حول اعتبار نیّة الوجوب والتمام ومقابلیهما
إبطال الوجه السابق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

إبطال الوجه السابق

إبطال الوجه السابق

‏ ‏

أقول:‏ هذه الـشبهـة غیر واردة ثبوتاً؛ ضرورة أنّ صلاة الـرکعتین‏‎ ‎‏موضوع الـشکّ الـمبطل، وصلاة الأربع رکعات موضوع الـدلیلین؛ لأنّها تبطل‏‎ ‎‏بالشکّ فی الأوّلیین، ولاتبطل فی الأخیرتین، فلا وجـه للـحاجـة إلـی الـقصد‏‎ ‎‏الـمذکور؛ لأنّـه إمّا یشکّ فیما بیده فی الأوّلیین، فهو مبطل.‏

‏وإمّا یشکّ فی الأخیرتین بحسب الـواقع ونفس الأمر، فهو غیر مبطل،‏‎ ‎‏ولا ثمرة للـقصد الـمذکور حتّیٰ یلزم اعتباره؛ لاشتراکهما فی الـبطلان بالشکّ‏‎ ‎‏فی أولییهما.‏

‏ولو تجاوز للإتیان بالأخیرتین فشکّ، فهو یخصّ بحکم آخر فیهما.‏

‏وتوهّم اختصاص أدلّـة الـشکوک بالصلاة الأربعـة الـتی اُتی بها بعنوان‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 41

‏«الأربعـة» فی غیر مقامـه.‏

نعم، لو قلنا:‏ بعدم حجّیـة الـظنّ فی الـثنائیّـة، وحجّیتـه فی جمیع‏‎ ‎‏الـرکعات الـرباعیّـة، کان لذلک الـقصد وجـه، ویجب حینئذٍ؛ لأجل شمول‏‎ ‎‏أحد الـدلیلین لـه، فافهم وتدبّر جدّاً.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ اندفاع الـشبهـة ثبوتاً، لایستلزم رفعها إثباتاً؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـفهم الـعرفیّ، لایساعد الـتفکیک الـمذکور، بل الـعرف - بعد مراجعـة‏‎ ‎‏الأدلّـة - یجد أنّ الـثنائیّـة تبطل بالشکّ، دون الـرباعیّـة، وما یدلّ خارجاً –‏‎ ‎‏من أنّ ذلک یورث الـبطلان إذا عرضـه وطرأه بعد إکمال الـسجدتین - لایوجب‏‎ ‎‏عدم اتصاف الـطبیعـة بتلک الـجهـة. وفیـه ما لا یخفیٰ.‏

فإلی هنا تقرّر:‏ أنّ الـقصر والإتمام، لیسا من الـعناوین الـلازمـة فی‏‎ ‎‏الـطبیعـة شرعاً، کالظهرین والـغداة وغیرها، ولا عقلاً، کما قد یتّفق ذلک فیما‏‎ ‎‏تعدّد الـواجب، کأن یکون أحدهما الـقضاء، والآخر الأداء، فإنّـه لابدّ عقلاً من‏‎ ‎‏الـنیّـة، حتّیٰ یسقط الأمر، وهکذا یعتبر قصد الـتمییز فیما لو اشغلت ذمّتـه‏‎ ‎‏بصلاة نفسـه وصلاة الـغیر بالإجارة.‏

‏وسیأتی توضیح هذه الـمسألـة من ذی قبل، فلا یحتاج إلـیهما؛ لعدم‏‎ ‎‏تعلّق الأمر بهما، ولا تعلّق الـغرض.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ هما کعنوانی «الـوجوب والـندب» لیسا شرطاً فی‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، ولا لازماً لتمییز إحدی الـمأمور بهما عن الاُخریٰ؛ لأنّـه یحصل‏‎ ‎‏بالجهات الاُخریٰ کما لایخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 42