بیان عدم مطهّریة ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعیة
والـتدبّر فی الـمسألـة یورث أنّهم لـمکان الـشبهـة الـموضوعیّـة، قالـوا بذلک، وکأنّ رأیهم فی الـمسألـة طولیّـة ماء الـبحر بالـنسبـة إلـی الـتراب، أو کأنّ هذا رأی الأخیر، ورأیَهما طولیّـة الـتراب بالـنسبـة إلـیٰ ماء الـبحر، أو عرضیّتهما.
وهذا لـما کانوا یرون فیـه من الأملاح الـکثیرة الـمورثـة للشبهـة فی صدق «الـماء» علیـه، ولأجل ذلک الاشتباه أفتوا بأنّ الـوضوء أوّلاً بالـماء، ثمّ بماء الـبحر، ثمّ بالـتراب، أو أفتی الأوّلان بأنّـه أوّلاً بالـماء، ثمّ بالـتراب أو ماء الـبحر؛ وذلک لـکلمـة «أحبّ» أو «أعجب» فی کلماتهم، ولقولـه: «یجوز الـتوضّی بماء الـبحر مع عدم الـماء».
فلو کان ماء الـبحر عنده ماءً، لـکان ینبغی أن یقیّد کلامـه؛ حتّیٰ یعلم أنّـه یریٰ ماء الـبحر ماءً، فیعلم منـه أنّـه ما کان یجد صدق «الـماء» علیٰ ماء الـبحر، وکانت فتواه فی الـمسألـة - وهی ما لـو کان فاقد الـماء واجد ماء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 16 الـبحر، فهل یتیمّم، أو یتوضّأ؟ - أنّـه یتوضّأ، فکأنّـه کان یقول بمطهّریـة الـماء طولاً لاعرضاً؛ وذلک إذا کان أحد الـمیاه مشتبهاً فی الإطلاق، فلاحظ وتدبّر، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 17