الفصل الثانی
فی بیان المقصود من مسائل المیاه
لا شبهـة فی أنّ الـماء طاهر، ولیس هذا هو الـمقصود فی مسائل الـمیاه، حتّیٰ یذکر علیـه الـدلیل من الـکتاب والـسنّـة، وإلاّ یلزم عقد الـباب لـجمیع الأشیاء، فهذا لـیس مورد الـدعویٰ، کما لا حاجـة إلـیٰ ذکر الأدلّـة علیٰ مطهّریـة الـماء فی الـجملـة.
فالـمقصود فی الـمقام، إثبات مطهّریـة جمیع الـمیاه، وإثبات أنّ مطهّریتها مشروطـة بالـطهارة؛ أی یعتبر فی کونها مطهّرةً الـطهارةُ، وعدمُ کونها نجسةً بالـملاقاة کما فی الـقلیل، وبتغیّر أوصافها الـثلاثـة کما فی غیره، وإثبات أنّ جمیع الـمیاه فی عَرْض واحد فی تلک الـخاصیّـة والإفادة.
توهّم الملازمة بین مطهّریة الماء وطهارته والجواب عنه
وتوهّم: أنّ إثبات الـمطهّریـة یستلزم إثبات الـطهارة؛ لـعدم معقولیّـة الـتفکیک، أو عدم معهودیّتـه، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـطهارة لـو کانت من الاُمور الـجعلیّـة الاعتباریّـة - کما اختاره جماعـة - یمکن أن لا تکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 18 مجعولةً علی الـماء، وجعل الـمطهّریـة لا یستلزم جعل الـطهارة استلزاماً لـغویّاً، وإلاّ لـم یصحّ إطلاقها علیٰ ما لا یصحّ إطلاق اسم «الـطاهر» علیـه، کالإسلام والـنار والانقلاب والاستحالـة، فإنّها من الـمطهّرات واقعاً من غیر کونها طاهرةً، بل إطلاق «الـمطهّر» علی الـغسل والـوضوء والـتیمّم، أیضاً من هذا الـقبیل کما لا یخفیٰ.
ولا ملازمـة خارجیّـة بینهما؛ لإمکان کون الـماء الـنجس بالـدم، مطهّراً للمتنجّس بالـبول، فلا بدّ من إقامـة الـدلیل علی الـشرطیّـة الـمذکورة.
وما أفاده الـفقیـه الـیزدیّ بعد ذکر الـمیاه بقولـه: «وکلّ منها مع عدم ملاقاة الـنجاسـة، طاهر مطهّر من الـحدث والـخبث» انتهیٰ، غیر ظاهر؛ لأنّ غیـر الـقلیل یطهّر ولـو لاقیٰ الـنجس، وکونُ الـمقصود منـه الـمعنی الأعمّ من الـملاقاة الـتی تورث الـنجاسـة بنفسها کما فی الـقلیل، أو توجب الـنجاسـة لأجل تغیّر الـماء بها فی الأوصاف الآتیـة، لا یجوّز هذا الاستعمال الـفاسد قطعاً.
هذا، وإثبات أنّـه طاهر غیر کافٍ عن إثبات اشتراط مطهّریتـه بالـطهارة، مع أنّـه - علیٰ ما اُشیر إلـیـه - غیر محتاج إلـیـه.
فتحصّل: أنّ فی الـمسألـة ثلاث دعاوٍ: مطهّریـة کلّ ماء، واشتراطها بالـطهارة، وأنّ هذا حکم عَرْضیّ لا طولیّ، خلافاً لـجماعـة من الـعامّـة.
ثمّ بعد ذلک دعویان اُخریان: وهو أنّـه مطهّر لـکلّ الأحداث، والأخباث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 19