الآیة تقتضی کون جمیع المیاه من السماء
فبالجملة: یثبت بهذه الآیـة مطهّریـة ماء الـسماء لـکلّ الأحداث والأخباث، ومقتضی الآیـة الاُخریٰ: «وَأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأسْکَنّٰاهُ فِی الْأرْضِ وَإنّا عَلَیٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ» وبعضِ الـنصوص، أنّ جمیع میاه الأرض - غیر البحر - من الـسماء، فیثبت مطهّریـة جمیع الـمیاء لـجمیعها.
ولیس مفهوم ماء الـمطر فی الـکتاب، حتّیٰ یقال: بأنّ ماء الـبئر مثلاً وماء الشطّ لـیس منـه، بل الـمطهّر هو ماء الـسماء، والـمیاه الاُخر منـه أیضاً.
وکون ماء البحر أیضاً منه یستلزم بعض الإشکالات، والتحقیق فی محلّه.
وحاصلـه: أنّـه ممّا لا منع منـه عقلاً؛ لأنّ الـتسلسل فی الـمعدّات من الـجائز عقلاً وبرهاناً، ومقتضیٰ عموم الآیـة أنّ جمیع الـمیاه من الـسماء حتّیٰ ماء الـبحر، وعدم وجود أداة الـعموم فی هذه الآیـة، لایورث عدم الاستفادة منها عرفاً، فلیتدبّر.
وإن شئت قلت: إلـغاء الـخصوصیّـة ومناسبـة الـحکم والـموضوع والأولویّـة ومفهوم الـموافقـة وأمثال ذلک، یقضی بأنّ الـدلیل متکفّل للمعنی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 29 الـعامّ، وهذا من الـدلالـة الـلّفظیـة، فتکون الآیـة عامّـة، وهذه الـتعابیر لا تأتی فی الآیـة الاُولیٰ؛ لـما عرفت أنّها أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
ویحتمل قریباً، عدم تأتّیها هنا أیضاً؛ لأنّ ماء الـسماء من أظهر مصادیق الـماء.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 30