المآثیر المستدلّ بها علیٰ أنّ المیاه مطهِّرة

‏‏المآثیر المستدلّ بها علیٰ أنّ المیاه مطهِّرة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت:‏‏ أنّ الـمقصود لـیس إثبات طهارة الـماء فی نفسـه؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لـیس من الأمر الـمهمّ، ولا معنیٰ لـه؛ للزوم عقد الـبحث لـجمیع أجناس‏‎ ‎‏الـعالـم وطبائعـه، بل الـمهمّ إثبات مطهّریتها لـجمیع الأحداث والأخباث،‏‎ ‎‏ومن الأخباث جمیع الـمتنجّسات، حتّیٰ یرجع إلـیٰ ذلک الـعموم الـلّفظی فی‏‎ ‎‏مواقف الـشبهـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه لا ثمرة فیـه؛ لـقیام الإجماعات والـضرورة علیها‏‎[1]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تمام؛ لإمکان الـتمسّک بإطلاق ذلک الـعموم لـو شکّ فی کیفیّـة الـتطهّر من‏‎ ‎‏الـمرّة والـمرّتین وغیرها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ مقتضی الاستصحاب الـتعدّد، ویجوز الاتکال علیـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بترک الإتیان بالـقیود فی الـکلام، ولکنّـه محلّ منع.‏

‏‏والـعجب، أنّ الـقوم یصرّون علیٰ إثبات طهارة الـماء، مستدلّین‏‎ ‎‏بروایات تدلّ علیها!! وکأنّهم ظنّوا أنّ إثبات الـطهارة ملازم لإثبات الـمطهّریـة،‏‎ ‎‏وهو فی محلّ الـمنع؛ لأنّ الـمطهّریـة من الـصفات الـمجعولـة، لإمکان سلبها‏‎ ‎‏عنها، کما فی الـمنجَّس من الـماء الـقلیل، بل فی الـمستعمل فی الاستنجاء‏‎ ‎‏یکون الـماء طاهراً غیر مطهِّر، والـمقصود لـیس أنّـه جعل الـمطهّریـة للماء،‏‎ ‎‏بل بقاؤها علیـه بعد ثبوتها الـعرفیّ، وعدمُ ردعـه عنها یکفی لـنا، فکونـه‏‎ ‎‏طاهراً لا یستلزم ذلک، کما أنّ کونـه مطهِّراً لـیس کذلک، کما مضیٰ تفصیلـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎