بیان الاستدلال بحدیث: «الماء یطهِّر ولا یطهَّر»
وسیأتی بیان حول استفادة الـعموم من الـطائفـة الاُخریٰ من الـروایات؛ وهی ممّا تکون ناطقـة بأنّ «الماء یطهِّر ولا یطهَّر» وقد ورد هذا الـمضمون مرسلاً بإرسال الـصدوق، مسنداً إلـی الإمام علیه السلام فی «الـفقیـه» ومسنداً فی «الـکافی» بإسناده عن الـنَّوْفلی، عن الـسَّکُونی، ومرفوعاً فی «الـمحاسن» فالـروایـة معتبرة علیٰ مذهبنا؛ لأنّ الـنوفلیّ والـسکونیّ عامّیان معروفان بالـمتانـة؛ علیٰ ما یظهر من روایاتهم فی الأبواب الـمختلفـة، وکون إبراهیم بن هاشم فی الـسند أیضاً لا یورث شیئاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 34 وغایة ما یمکن أن یقال: هو أنّ حذف الـمتعلّق دلیل الـعموم؛ فإنّـه بالـنسبـة إلـیٰ الـقذارات الـعرفیّـة معلوم تطهیره، والـشرع ألحق الـنجاسات الـمجعولـة الـسیاسیّـة وغیرها بها؛ بتعبیره عنها بالـ «قذر» کما فی کثیر من الـمآثیر، فهو مطهِّر لجمیع الأخباث والـمتنجّسات بها، وحیث یعبّر فی مسألـة زوال الأحداث عن مطهّریـة الـماء - کما فی الـکتاب - یعلم أنّـه من تلک الـجهـة لـه الـعموم أیضاً، فحذف الـمتعلّق من الـشرع الأقدس، دلیل علیٰ مطهّریتـه للکلّ؛ بشهادة ما عرفت، ومقتضی الإطلاق أنّ نفس طبیعـة الـماء تکون کذلک، فکأنّـه جعل الـمطهّریـة من لـوازمها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 35