عدم الفرق بین ماء البحر وسائر المیاه فی المطهریة
وممّا ذکرناه یظهر: أنّ ماء الـبحر لـیس فی طول سائر الـمیاه؛ إمّا لـتلک الـعمومات، أو لـعدم الـدلیل علیـه، بل قضیّـة الـسیرة مطهّریـة جمیع الـمیاه، وعدمُ ردع الـشرع عنها یکفی، وإمضاء بعض الـمیاه لا یدلّ علیٰ ردعـه عن بعض، فلم یتصرّف الـشرع فی تلک الـجهـة.
نعم، الـحق بالـقذارات الـعرفیّـة الـقابلـة للتطهیر بالـماء، سلسلـة الـقذارات الـشرعیّـة موضوعاً، فیعلم حکمها.
وأیضاً: الـحق بالـقذارات الـعرفیّـة والـشرعیّـة، الـقذارات الـمعنویّـة الـزائلـة بالـماء مع الـکیفیّـة الـخاصّـة.
فلا جدید لـه فی هذه الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 36 نعم قد تصرّف فی عموم مطهِّریـة الـماء؛ بإخراج الـماء الـمتنجّس، مع أنّ الـعرف لا یراه نجساً إلاّ فی بعض الـفروض.
هذا مع أنّـه قد وردت روایات خاصّـة فی ماء الـبحر ناطقـة بجواز الـتوضّی بـه، وأنّـه «الطهور» بل فی روایـة «دعائم الإسلام» عن علیّ علیه السلام أنّـه قال: «من لم یطهِّره البحر فلا طهور له».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 37