قاعدة الطهارة لا تفی بجعل الطهارة الواقعیّة للأشیاء
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ عموم قاعدة الـطهارة، تقضی بمجعولیّتها لـکلّ الأشیاء، ولا تنافی بین شمولها للظاهریّـة والـواقعیّـة، ولکنّـه ممنوع ثبوتاً.
ولو فرضنا إمکانـه، فکون الـجملـة الـواحدة ظاهرة فیهما معاً، غیر تامّ، ولاریب فی ظهورها - بمناسبـة الـغایـة - فی جعل الـطهارة للمشکوک، ولا یلزم من جعلها علی الـمشکوک، جعلُها علی الـواقع قبلـه، أو الـتزامـه بها وارتضاؤه کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ الـشکّ فی طهارة شیء ونجاستـه، لا یعقل مع کون جمیع الأشیاء طاهراً، وهکذا لـو کان الـجمیع نجساً.
وأمّا لـزوم کون طائفـة منها طاهراً فهو ممنوع؛ لأنّـه إذا لـم یجعل الـشرع طائفـة منها نجساً، فإنّـه یستلزم الـشکّ فی نجاسـة شیء وعدمها، فیجعل علی الـمشکوک الـطهارة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 44