الفصل الثالث
فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات
لا شبهـة عندنا فی عدم مطهّریـة الـمیاه الـمضافـة والـمائعات طرّاً للحدث، وقد خالـف من مخالـفینا الأصمّ وابن أبی لـیلیٰ، فقالا بجواز الـتوضّی بمطلق الـمائعات، ولعلّهما لا یقولان بـه فی الـحدث الأکبر، فتصحّ دعوی اتفاق الـمسلمین علیٰ عدم مطهّریتـه للحدث الأکبر، ومن أصحابنا الـصدوق، فجوّز الـوضوء بماء الـورد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 45 وبـه قال أصحاب الـحدیث، وهم بمنزلـة الأخباریّـین منّا، وعن الـکاشانیّ الـمیل إلـیـه.
وقال أبوحنیفـة بجواز الـتوضّی بنبیذ الـتمر إذا کان مطبوخاً، عند عدم الـماء، وهو قول أبی یوسف.
وقال محمّد: «یتوضّأ بـه ولا یتیمّم».
وقال الأوزاعیّ: «یجوز الـتوضّی بسائر الأنبذة».
فهؤلاء الـمخالـفون، لـم ینکروا حصر الـمطهّریـة بالـماء مع وجوده، نعم قالـوا بالـترتیب، کما قلنا بـه.
نعم، إنّا لا نقول بمطهّریتها مطلقاً، وهم یقولون بها حال الـضرورة، ولعلّـه هو قول ابن عقیل منّا أیضاً، فإنّـه - علیٰ ما روی عنـه - قال: «فلا یجوز استعمال الـمضاف عند وجود غیره، وجاز فی حال الـضرورة عند عدم غیره» انتهیٰ.
والذی یظهر لنا: أنّ سائر الـمائعات لـیست مطهّرة لـلأحداث؛ لا فی عَرْض الـماء الـمطلق، ولا فی عرض الـتراب، ولا بینهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 46