الفصل الرابع
فی الآیات المستدلّ بها علیٰ أنّ الماء المضاف
وسائر المائعات، لیست من المطهّرات
منها قولـه تعالـیٰ : «وَأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَاً».
وقولـه تعالـیٰ : «وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ».
بتقریب: أنّهما فی مقام الامتنان، علیٰ ما صُرّحِ بـه فی الآیـة الاُولیٰ، وقضیّـة الامتنان ذلک.
وفیـه ما لا یخفیٰ؛ لأنّ مقتضی الامتنان هو الـتوسعـة، لا الـتضییق، وعدم ذکر سائر الـمائعات لأغراض اُخر.
وإن شئت قلت: إنّـه منّ علینا فی جعل الـمطهّریـة، لا فی جعلها فی الـماء؛ فإنّـه امتنان علی الـماء لا علینا، فتدبّر.
الاستدلال بآیة التیمّم علیٰ عدم مطهّریة المائعات وجوابه
ومنها: قولـه تعالـیٰ: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدَاً طَیِّبَاً».
وکیفیّـة الاستدلال بـه حتّیٰ یتمّ جمیع الـمدّعیٰ؛ هو أنّ الـصدر یقضی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 48 بأنّ ما لیس بماء، لا دخالـة لـه فی انتقال الـحکم من الـطهارة الـمائیّـة إلـی الـترابیـة، وکلمـة «الـفاء» تدلّ علیٰ أنّ الـتوضّی بسائر الـمائعات - فی طول الـماء الـمطلق - غیر جائز، والـهیئـة فی الـذیل تقضی بالـتعینیّـة، فکون مائع فی عَرْض الـتیمّم مطهِّراً، ممنوع بها أیضاً، فبها یثبت أنّ سائر الـمائعات لـیس مطهِّراً؛ لا فیعَرْض المیاه، ولا فی طولها، ولا فی عرض الـتیمّم، ولا فی طوله.
وإن شئت قلت: هذه الآیـة بصدد بیان وظیفـة الـمکلّفین فی هذه الـواقعـة، فجعلها الـماء والـتراب طهورین لا غیرهما، یشهد علیٰ أنّ الـغیر لـیس مطهّراً، وإلاّ لـکان علیـه الـبیان الـتامّ بحدودها.
وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ الـنکرة فی سیاق الـنفی، لـیست من أداة الـعموم، فلعلّ الآیـة ناظرة فی مقام آخر، کما هو الـظاهر، فتکون دالّـة علیٰ أنّ من کان علیٰ سفر وکذا وکذا، فلم یجد الـماء - أی ما یطهِّره - فعلیـه الـتراب، فذکر الـماء لأنّـه من مصادیق الـمطهِّر عنده ومن أوضح الـمصادیق، فلا شهادة لـها علیٰ أنّ الـماء الـمضاف لـیس مطهِّراً.
والإنصاف: أنّها فی مقام قیود انتقال الـحکم من الـمائیّـة إلـی الـترابیّـة، لا فی مقام بیان ذات الـقیود وحدودها.
نعم، ظاهر کلمـة «الـفاء» نفی الـواسطـة بین الـماء والـتراب، فدعویٰ أنّـه إن لم یجد الـماء فلیتوضّأ بالـمضاف، وإذا لـم یجد الـمضاف فلیتیمّم، مسموعـة جدّاً؛ لاقتضاء «الـفاء» ولذلک لـو ورد جواز الـتوضّی بماء الـورد، فإنّـه لایری الـتعارض بینـه وبین الآیـة الـشریفـة، بخلاف الـفرض الـثانی،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 49 فإنّـه یعارضها قطعاً.
وأمّا نفی کونها مطهّراً فی عَرْض الـتیمّم بها، ففی غایـة الـسقوط؛ ضرورة أنّ الـهیئـة فیها لا تدعو إلاّ إلـی الـمادّة، وکونُها واجباً تعیینیّاً غیریّاً لـیس من دلالتهما، بل ذلک لاقتضاء الأصل الـعقلائیّ، ولو دلّت علیٰ نفی مطهّریتها لـکانت هی معارضـة مع ما یدلّ علیٰ مطهّریـة ماء الـورد فرضاً مع أنّـه لا یعدّ معارضاً ولو بدواً، فما اشتهر بینهم من دلالتها علی الـمدّعیٰ، غیر قابل للتصدیق.
والـعجب من الـفقهاء رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم؛ من تمسّکهم بالـکتاب من غیر الـمراجعـة إلـیـه!! فنسبوا إلـیـه تعالـیٰ ما لـیس فیـه؛ وهو «وإن لـم تجدوا» فإنّ الآیـة فی الـمسألـة ما ذکرناها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 50