التمسّک بخبر یونس علیٰ مطهّریة ماء الورد من الحدث
والذی هو المهمّ: هو أنّـه هل یجوز الـتوضّی بماء الـورد ولو کان مضافاً أم لا؟
فمقتضیٰ ما عرفت منّا هو الـثانی، وقضیّـة روایـة یونس، عن أبی الـحسن علیه السلام قال: قلت لـه: الـرجل یغتسل بماء الـورد، ویتوضّأ بـه للصلاة. قال: «لا بأس بذلک» وإطلاقِها هو الأوّل.
ولا یخفیٰ: أنّ کونها مستند «الـفقیـه» محلّ منع؛ لأنّ ظاهره تجویز غُسل الـجنابـة بـه، دون الأغسال الاُخر، بل من الـمحتمل قویّاً أنّ قولـه: «یغتسل» هو الـغَسل من الـنجاسـة، لا الـحدث، وإلاّ کان ینبغی أن یأتی بکلمـة «أو» وعلیـه تکون الـروایـة من الأدلّـة علیٰ جواز رفع الـخبث بماء الـورد، وبعد إلـغاء الـخصوصیّـة وحملـه علیٰ الـمثال، یظهر الـحکم فی سائر الـمیاه الـمضافـة، ونشیر إلـیها فی الـمبحث الآتی.
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق الـروایـة، جواز الـتوضّی بکلّ ما یعدّ ماء الـورد،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 62 سواء کان من الـماء الـمطلق أو ماءً مشکوکاً إطلاقـه، أو مضافاً، فالـروایـة علیٰ خلاف الـقاعدة فی الـفرضین الأخیرین، فتأمّل جدّاً.
وقد یظهر من بعضٍ اختیار الـصدوق الأوّل ذلک أیضاً، ولکنّـه غیرَ موجود فی الـکتب الـمعدّة لـنقل فتویٰ الأعلام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 63