بیان وجوه الخدشة فی خبر یونس

‏‏بیان وجوه الخدشة فی خبر یونس‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هذه الـروایـة من حیث الـسند مخدوشـة؛ لـما فیـه‏‎ ‎‏أشخاص، مثل علیّ بن محمّد الـمشترک بین الـثقـة والـضعیف، وسهل بن زیاد‏‎ ‎‏غیر معتبر عندی، وقد ضعّفـه الـنجاشیّ وغیره‏‎[1]‎‏، ومحمّد بن عیسیٰ عن یونس‏‎ ‎‏الـذی قیل فی حقـه: «إنّـه غیر معتمد فی روایاتـه عنـه»‏‎[2]‎‏ وهذا أیضاً شاهد‏‎ ‎‏علیٰ أنّ مستند فتوی الـصدوق، لـیس هذه الـروایـة.‏

‏‏وفیها من جهـة الـصدور أیضاً إشکال؛ لـما مضی الإیماء إلـیـه.‏

‏‏ولعلّ ماء الـورد الـجائز الـتوضّی بـه، من الـمطلق فی عصر صدور‏‎ ‎‏الـروایـة؛ لـعدم الـمیاه الـغلیظـة، بل غایـة ما کان عندهم الـماء الـملقیٰ فیـه‏‎ ‎‏بعض الـورد، کالـماء الـملقیٰ فیـه الـتمرة والـتمرات، فإطلاقها غیر معلوم؛‏‎ ‎‏لأنّ من الـمحتمل - قویّاً - أن یکون ترک الاستفصال؛ لـلاتکاء علی الـتعارف،‏‎ ‎‏ولا أقلّ من الـشک ؛ ضرورة أنّ الإطلاق الـجائی من قبل ترک الاستفصال، لا‏‎ ‎‏یثبت إلاّ بعد إحراز ما ذکر، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏فالـروایـة من الـجهات الـثلاث، غیر نقیّـة، بل إعراض الـمشهور عنها‏‎ ‎‏وعدم کونها مستند الـصدوق ظاهراً، یضربها علی الـجدار.‏

‏‏هذا مضافاً إلـیٰ معارضتـه مع «الـفقـه الـرضویّ» الـنافی بالـصراحـة‏‎ ‎‏جوازَ الـتطهّر بماء الـورد‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـنسبـة بین الـروایـة ومفهوم الـحصر الـمستفاد من‏‎ ‎‏الـکتاب، عموم من وجـه‏‎[4]‎‏، ناشئ عن الـغفلـة؛ فإنّ الـنسبـة عموم مطلق.‏

‏‏نعم لو قلنا:‏‏ بأنّ الـروایـة ناظرة إلـیٰ إثبات مطهّریـة ماء الـورد للحدث‏‎ ‎‏والـخبث، تکون الـنسبـة عموماً من وجـه.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ الـحصر لا یستفاد من الـکریمـة قطعاً، کما أشرنا إلیه،‏‎ ‎‏وغایة ما فی الـباب استفادتـه من الـروایـة، وهی تفید انحصار الـمطهّریـة‏‎ ‎‏للحدث والـخبث بالـماء، فتکون الـنسبـة بین الـروایـة ومفهوم الحصر،‏‎ ‎‏عموماً مطلقاً أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎