الأوّل : فی اشتراط التطهیر بالغسل بالماء

‏‏الأوّل : فی اشتراط التطهیر بالغسل بالماء‏

‏‏ ‏

‏‏هل یعتبر الـتطهیر بالـمائع، أو یکفی الـتراب مثلاً، أو غیره؛ بأنّ یکون‏‎ ‎‏الـلاّزم الاصطکاک بشیء ولو کان جامداً؟‏

‏‏فیه وجهان، والذی لاریب فیه - حسب الأقوال والروایات - هو الأوّل.‏

‏‏وربّما یخطر بالـبال توهّم؛ رجوع الـثانی إلـیٰ إنکار تنجّس الـشیء،‏‎ ‎‏ولکنّک أحطت بما فیـه؛ فإنّـه - علیٰ هذا الـقول - یجب الاصطکاک وإن لـم‏‎ ‎‏یکن مزیلاً لـشیء لـزوال جمیع الأجزاء الـنجسـة، بخلاف الـقول بعدم تنجّس‏‎ ‎‏الـشیء، کما هو الـظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‏وجه عدم اشتراط الغسل وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏والـوجـه الـمعتمد علیـه هنا، هو أنّ الـمقصود من الـشرع لـیس إلاّ‏‎ ‎‏تنظیف الـشیء عرفاً، وهی تحصل بالـجامد أیضاً، فلو تلوّثت الـظروف، فکما‏‎ ‎
‏‎

‎‏تنظف بالـماء و(الألکل) وغیرهما ممّا یشابههما، کذلک تنظف بالـثیاب، کما هو‏‎ ‎‏الـمتعارف الـیوم فی الأسواق، وکما یکون استعمال الـماء فی مورد الـقطع‏‎ ‎‏بزوال الأجزاء الـقذرة، أمراً تعبّدیاً، کذلک استعمال الـثوب، فالـماء فی‏‎ ‎‏الـروایـة مذکور لغلبـة الاستعمال، وهکذا الـغسل؛ للمتعارف، والـذی هو‏‎ ‎‏المقصـود هـو التطهیر والتنظیف الـمأمور بـه فی الـکتاب: ‏‏«‏‏وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـتطهیر مخصوص من حیث الـلّغـة بالـغسل، فاسد جداً؛‏‎ ‎‏ضرورة استعمالـها فی الأعمّ، فیتعیّن علیـه هذا الـقول الـثالـث فی الـمسألـة.‏

‏‏ولکن الالتزام بـه - بعد إجمال الآیـة الـشریفـة، علیٰ ما یأتی بعض‏‎ ‎‏الـبحث حولها، وعدمِ معروفیّـة الـحکم بین الـملّـة الإسلامیّـة، مع کثرة‏‎ ‎‏الابتلاء بـه - غیر ممکن جدّاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّها لـیست مجملـة؛ ضرورة أنّ حذف الـمتعلّق دلیل‏‎ ‎‏الـعموم، وما ورد من: «أنّ الـمقصود من الـتطهیر الـتقصیر»‏‎[2]‎‏ أو «أنّ‏‎ ‎‏الـمقصود منـه رفع الـثیاب وتشمیرها»‏‎[3]‎‏ لابدّ وأن یرجع إلـیٰ معنی الـتطهیر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ویکون من مصادیقـه علیٰ ما تقرّر منّا فی کیفیّـة تفسیر الأخبار من الآیات،‏‎ ‎‏خصوصاً بعد عدم ورود الـتطهیر بالـمعنیٰ الـمفسّر بـه لـغةً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎