الأمر الثانی : الأدلّة اللفظیة

‏‏الأمر الثانی : الأدلّة اللفظیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تقرّر فی الـماء الـقلیل، أنّ الأدلّـة الـلّفظیّـة - بعمومها - قاضیـة بأنّ‏‎ ‎‏ملاقاة الـنجاسـة تقتضی الـسرایـة، وأیضاً تکون الـکرّیـة مانعـة عن‏‎ ‎‏الانفعال؛ وذلک لامتناع کون الـماء فی أصل طبیعتـه، محکومَ الـحکمین‏‎ ‎‏الـمتضادّین؛ وهما الانفعال، والـلاّ انفعال، فیکون فی الـموضوعین قیدان‏‎ ‎‏وجودیّان أو غیرهما؛ وهما الـقلّـة، والـکثرة.‏

‏‏ولا یعقل کون الـقلّـة موجبـة لـلانفعال؛ لأنّها أمر عدمیّ، ولاحظ لـه‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون لـه هذه الـشأنیّـة، فتکون الـکثرة مانعـة، وحیث هی منحصرة‏‎ ‎‏بالـکرّیـة، فجمیع ملاقیات الأنجاس تنجس قهراً؛ لـتمامیّـة الـمقتضی، وعدمِ‏‎ ‎‏الـمانع.‏

‏‏ولو شکّ فی مورد، یکون من الـشکّ فی الـتخصیص، والأصل عدمـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض استفادة حصر الـمانع بالـکرّیـة فی الـماء الـمطلق، فلا وجـه‏‎ ‎‏لـدعویٰ أنّ الـمقتضی محرز، دون الـمانع فیما نحن فیـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎

‏‏مناقشة الدلیل السابق‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ هذا ما قد أشار إلـیـه الـشیخ الأعظم‏‎[1]‎‏، وقد أتممناه بتقریر منّا،‏‎ ‎‏وبهذا الـبیان یقال بنجاسـة الـمضاف الـملاقیٰ ولو کان کثیراً.‏

‏‏ولکنّـه لـو سلّمنا جمیع ما قد أفاده من الاستفادة فی تلک الـمسألـة، لا‏‎ ‎‏یتمّ الـدلیل هنا، ولا فی الـکثیر:‏

‏‏أمّا فی الـکثیر؛ فلأنّ الانفعال والـتأثّر فی الـقلیل - فی الـجملـة - أمر‏‎ ‎‏عرفیّ یدرکـه الـعقلاء، وفی غیره لابدّ من الالتزام بکشف الـشرع، والأدلّةُ‏‎ ‎‏عنـه قاصرة، أو الالتزام بالـتعبّد بالـسرایـة، فهو کذلک، ولا داعی إلـی الـتعبّد‏‎ ‎‏فی الـموضوع بعد إعمال الـتعبّد فی الـحکم بالاجتناب.‏

‏‏وأمّا فی الـقلیل من الـمضاف، فلا یتمّ الـدلیل فیـه أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمستکشف هناک اُمور ثلاثـة: اقتضاء الـملاقاة للسرایـة، وقابلیّـة الـماء‏‎ ‎‏لـلانفعال حسب الأدلّـة الـدالّـة علی انفعال الماء القلیل، ومانعیّـة الکرّیـة عن‏‎ ‎‏الانفعال، والأمر الأوّل والثالـث فی الـمضاف موجودان ومحرزان، دون‏‎ ‎‏الـثانی؛ لأنّـه أوّل الـکلام، فالاستدلال بـه هنا مصادرة کما هو الـواضح،‏‎ ‎‏وإثبات قابلیّـة الـمیاه الـمضافـة للنجاسـة بأدلّتها الـخاصّـة‏‎[2]‎‏، خروج عن‏‎ ‎‏هذا الـدلیل کما لایخفیٰ.‏

‏‏وقد یستدلّ علی الـمطلوب بالأولویّـة؛ فإنّ الـماء الـقلیل إذا کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ینفعل، فالـمضاف بطریق أولیٰ، أو الإجماعاتِ الـمنقولـة والـشهرات‏‎ ‎‏الـمحصّلـة الـمحقّقـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بقصورهما عن إثبات أمر فی الـمقام.‏

‏‏بل لـک الإشکال فی الـوجـه الأوّل أیضاً: بأنّ ثبوت الـصغریٰ - وهی‏‎ ‎‏الـقذارة الـمکتسبـة - لایکفی بدون الـکبری الـکلّیـة، ولا دلیل علیٰ أنّ کل‏‎ ‎‏قذر یجب الاجتناب عنـه إلاّ ما خرج بالـدلیل، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کلّ شیء نظیف‏‎ ‎‏حتّیٰ تعلم أنّه قذر»‏‎[4]‎‏ لایورث الـکلّیـة والإطلاق.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ مناسبـة الـحکم والـموضوع تقتضی الإطلاق، إلاّ إذا دلّ‏‎ ‎‏الـدلیل، کما فی بعض الـقذرات الـعرفیّـة.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ بناء الـعقلاء علی الاجتناب عن الـقذرات، وعدمُ الـردع‏‎ ‎‏کافٍ لاستکشاف الـلّزوم الـشرعیّ، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ الـقذر والـنظیف فی محیط الـشرع، غیرهما فی محیط‏‎ ‎‏الـعرف بالـضرورة، فهو ممنوع؛ لـما تقرّر منّا فی محلّـه أنّ الـشرع لـم یأتِ‏‎ ‎‏بأمر جدید فی هذه الـمسائل، بل أتیٰ بالـقوانین الإصلاحیّـة سعةً وضیقاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎