ومنها : أحکام تردّد المائع بین المطلق والمضاف

‏‏ومنها : أحکام تردّد المائع بین المطلق والمضاف‏

‏‏ ‏

‏‏لو تردّد الـمائع بین الـمطلق والـمضاف، یتصوّر صور؛ لأنّـه:‏

‏‏تارة:‏‏ یکون منشأ الـتردّد الـشبهـة الـموضوعیّـة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ مفهومیّـة.‏

‏‏وثالثة:‏‏ هما معاً.‏

‏‏ولعلّ ما ورد فی کلام الـشیخ الأعظم من «الـشبهـة الـصدقیّـة»‏‎[1]‎‎ ‎‏إشارة إلـیٰ ذلک.‏

‏‏وعلی الـتقدیر الأوّل‏

‏‏تارة:‏‏ حالـتـه الـسابقـة هو الإطلاق.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ هی الإضافـة.‏

‏
‏‎

‎‏وثالثة:‏‏ لا تکون لـه الـحالـة الـسابقـة.‏

‏‏ورابعة:‏‏ تکون لـه الـحالـتان الـمتواردتان، والـکلام فی الأخیر یأتی‏‎ ‎‏فی الـمباحث الآتیـة الـمناسبـة معها.‏

‏‏اختار الکلّ فی الفرض الأوّل جریان الاستصحاب الـموضوعیّ، وهکذا‏‎ ‎‏فی الفرض الثانی، وفیهما بحث؛ ضرورة أنّ الإطلاق لـیس من قیود الموضوع‏‎ ‎‏فی أدلّـة مطهّریـة الـماء، وهکذا الإضافـة، فما هو الـموضوع هو الـماء.‏

‏‏ثمّ إنّ الإطلاق والـتقیید، من الأوصاف الـمنوّعـة والـموجبـة لـتحوّل‏‎ ‎‏الـموضوع، فکما لـو شکّ فی أنّ الـکلب صار ملحاً لا یصحّ الـتمسّک‏‎ ‎‏بالاستصحاب؛ لأنّ الـوحدة الـمعتبرة فی الـموضوع فی الـقضیّتین الـمتیقّنـة‏‎ ‎‏والمشکوکـة، غیر محرزة، کذلک الأمر هنا، فعلیـه لا یمکن - وجداناً - أن یقال:‏‎ ‎‏«هذا کان کذا» لأنّـه ربّما یکون إشارة إلیٰ ما هو المباین مع الـسابق، فلاتغفل.‏

‏‏ومن هنا یتّجـه سقوط جریان الاستصحاب الـحکمیّ؛ لأنّ الـجامع‏‎ ‎‏الـمأخوذ فی الاستصحاب الـشخصیّ، لا یورث وحدة الـقضیّتین مثلاً، فکما‏‎ ‎‏لا معنیٰ لأن یقال: «هذا الـجسم کان نجساً» فی الـمثال الـمشار إلـیـه؛ لأنّ‏‎ ‎‏مصادیقـه متبادلـة الـهویّـة، کذلک لا یصحّ أن یقال: «هذا الـمائع کان مطهّراً»‏‎ ‎‏لأنّـه الـمفهوم الـجنسیّ.‏

‏‏فجریان الأصلین الموضوعیّ والحکمیّ، مشکل جدّاً، ودعوی' أنّ الإطلاق‏‎ ‎‏والإضافة من العوارض الشخصیّـة - کالـعلم والـجهل ‏‎[2]‎‏ـ فاسدة بالضرورة.‏

‏‏وممّا ینبّهک علیٰ تعدّد الـموضوع عرفاً، ذهابهم إلـیٰ طهارة الـمائع‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمتبدّل من الـخمریّـة إلـی الـخلّیـة وبالـعکس، فافهم جیّداً.‏

‏‏ثـمّ إنّ مفهـوم «الإضافـة» و«الـماء الـمضاف» لـیس موضوعـاً فی‏‎ ‎‏الأدلّـة حتّیٰ یستصحب، بل الـمستفاد من الأدلّـة قضیّـة موجبـة معدولـة‏‎ ‎‏الـمحمول؛ وهی: «أنّ الـمائع غیر الـماء، لا یطهّر» واصطیاد الـموضوع‏‎ ‎‏الـکلّی الـمعلوم من الـموارد الـجزئیّـة، فی غایـة الإشکال، فعلیـه یمکن أن‏‎ ‎‏یقال: بعدم جریان الأصل الـموضوعیّ فی هذه الـمسألـة، خصوصاً لـتلک‏‎ ‎‏الـجهـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎