کتاب الطهارة
ومنها : أحکام تردّد المائع بین المطلق والمضاف
الاستدلال علی النجاسة وجوابه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الاستدلال علی النجاسة وجوابه

الاستدلال علی النجاسة وجوابه

‏ ‏

‏وقد یستدلّ علیٰ الـنجاسـة: بأنّ الـمستفاد من الأدلّـة، أنّ کلّ مائع‏‎ ‎‏ینجس بالـملاقاة إلاّ الـکرّ من الـماء، وظاهره أنّ الـعنوان الـخارج أمر‏‎ ‎‏وجودیّ معلّق علیـه الـحکم، وفی تلک الـمواضع یستظهر من الـدلیل أنّ‏‎ ‎‏الـشرط والـمعلّق علیـه هو الأمر الإحرازیّ، کما فی مسألـة حرمـة الـنظر‏‎ ‎‏إلـیٰ الأجنبیّـة، فإنّها ترتفع بالـمماثلـة والـمحرّمیـة الإحرازیّـة، لا الـواقعّیـة،‏‎ ‎‏فعلیـه کما إذا شکّ فی الـکرّیـة، یبنیٰ علی الـنجاسـة، کذلک إذا شکّ فی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 102

‏الـمائیّـة؛ لأنّ الـمعتصم هو الـماء الـکرّ‏‎[1]‎‏.‏

وفیه:‏ أنّـه لـو سلّمنا جمیع الـمقدّمات، لا یمکن الالتزام؛ لأنّ الإحراز‏‎ ‎‏ـ سواء کان جزء الـموضوع، أو تمام الـموضوع - یکون دخیلاً فی الـتنجّس،‏‎ ‎‏فیلزم تنجّس الـمائع غیر الـمحرز بالـملاقاة وإن تبیّن بعدها أنّـه کرّ من‏‎ ‎‏الـماء، فیعلم منـه أنّـه لـو کان الـمستفاد من الأدلّـة ما ذکرتم، فلابدّ من حمل‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ علی الأمر الـواقعیّ، مع أنّ هذا الـعموم ممنوع، وهکذا یمنع کون‏‎ ‎‏الـخارج معنیٰ إحرازیّاً.‏

‏نعم، لا بأس بالالتزام بذلک لـو اقتضی الـدلیل فی مورد، کما هو الظاهر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 103

  • )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 300 .