الجهة الثالثة : فی تنجّس المتغیّر بغیر الأوصاف الثلاثة
هل الـتغیّر بغیر الأوصاف الـثلاثـة الـمدرکـة بالـبصر والـشمّ والـذوق، یورث الـنجاسـة؟ ظاهرهم عدمـه، ولا خلاف من أحد.
ولکن فی الـمسألـة شبهـة یشکل حلّها؛ لأنّ قضیّـة بعض روایات الـباب، أنّ تمام الـموضوع هو الـتغیّر، ومنها قول الـصدوق: قال الـرضا علیه السلام: «لیس یکره من قرب ولا بعد بئر» یعنی قریبـة من الـکنیف «فیغتسل منها ویتوضّأ ما لم یتغیّر الماء».
وذیل روایـة أبی بصیر الـماضیـة: «وکذلک الدم إذا سال فی الماء وأشباهه» فإنّـه بعمومـه بل وإطلاقـه، یشمل جمیع الـتغیّرات الـحاصلـة من أنواع مشابهات الـدم فی الـنجاسـة وغیرها.
ومقتضی الـروایات الاُخر الـمختلفـة فی الـتعدید ـ فمنها ما یشمل الـثلاثـة، ومنها ما یشمل الـواحد، ومنها ما یشمل الاثنین - لـیس الـتقیید؛ لـعدم مساعدة فهم الـعرف فی الـمقام إلاّ للمثالـیّـة والـتعارف، ومقتضیٰ مناسبـة الـحکم والـموضوع وسریان تنفّر الـطباع إلـی الـحرارة الـحاصلـة من الـنجاسـة أیضاً، هو الأعمّ.
وتوهّم الإجماعات الـمحصّلـة علی الـحصر، فی غیر محلّـه؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 127 لاحتمال کون نظرهم إلـیٰ إثبات الـثالـثـة، لا نفی الـرابعـة، فتدبّر.
مع أنّـه محتمل کلام الـجعفیّ وابنی بابویـه، فإنّهم - علیٰ ما عن «الـذکریٰ» ـ : «لم یصرّحوا بالأوصاف الـثلاثـة، بل اعتبروا أغلبیّـة الـنجاسـة للماء» انتهیٰ.
فتوهّم الـحصر من الـنبویّ وغیره، مبنیّ علیٰ فهم الـقیدیّـة، ولو شکّ فی ذلک فالـمرجع هی الـطهارة.
اشکال ودفع
إن قلت: لا نفع فی هذه الـمباحث بعد إنکار نجاسـة الـماء الـمتغیّر، وحمل الـنواهی علی الـتحریم فی الـشرب؛ لـجهـة غیر الـنجاسـة، وفی الـوضوء علی الـکراهـة؛ لاقتضاء الـطبع ذلک، وهو قاصر عن إثبات الـشرطیّـة وإن مرّ احتمالـه، بل وقوّتـه.
قلت: لـسنا طارحین هذه الـنصوص، حتّیٰ یلزم ما اُشیر إلـیـه، بل نحن نقول: بأنّ الـمیاه الـمتغیّرة تذهب عاصمیّتها، وتصیر قابلاً لأن ینجّسها الـشیء، سواء تغیّر بالـنجس أو غیره، وهکذا نقول: لـو تغیّر بالـنجس، ولم یکن بعد الـتغیّر ملاقیاً إیّاه، فهو لا ینجس.
فعلیـه لابدّ من الـبحث فیما یوجب ذهاب عاصمیّـة الـماء؛ وأنّـه هی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 128 الـثلاثـة جمعاً، أو فرادیٰ حصراً، أو زائداً علیها... وهکذا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 129