فمنها : کون التغیّر مستنداً إلیٰ الملاقاة

‏‏فمنها :‏‏ کون التغیّر مستنداً إلیٰ الملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏ولایکفی بالـمجاورة ولو تغیّر فی جمیع أوصاف الـنجس، وعلیـه‏‎ ‎‏حکایـة الإجماع‏‎[1]‎‏، ولایوجد الـخلاف من أحد.‏

‏‏ولکنّ التحقیق:‏‏ عدم الـفرق؛ لأنّ الـتفکیک فی هذه الـمسائل الـعرفیّـة،‏‎ ‎‏یحتاج إلـیٰ دلیل صریح ینادی بأعلیٰ صوتـه؛ ضرورة أنّ الـمستفاد من‏‎ ‎‏الأدلّـة، لیس إلاّ أنّ الـمناط، هو الـتغیّر الـحاصل فی الـماء من الـنجس،‏‎ ‎‏سواء کان بالـملاقاة، أو بالـمجاورة، أو بهما معاً، أو بالـمجاورة مع الـملاقاة‏‎ ‎‏غیر الـدخیلـة... أو غیر ذلک.‏

‏‏ولعمری، إنّ هذا الـتقیید من أعاجیب ما وقع فی کلام الـقوم، فإنّـه یلزم‏‎ ‎‏منـه طهارة الـمتغیّر فی الـلّون والـریح والـطعم وغیرها، ونجاسـة الـمتغیّر‏‎ ‎‏فی الـلّون فقط!! من غیر استفادة الـعرف خصوصیّـة لـلملاقاة، فکونـه مستنداً‏‎ ‎‏إلـی الـملاقاة، تعبّد صِرْف ومحتاج إلـی الإعمال بالـدلیل الـواضح الـمتقن،‏‎ ‎‏لا الاستظهار، فلو لـم یکن إطلاق فی الأدلّـة، وکانت الـروایات منحصرة بما‏‎ ‎‏یشتمل علیٰ قضایا جزئیّـة، کان القول المذکور متعیّناً عند المتدبّر والمتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ولعمری، إنّـه لایحتاج إلـی الـتدبّر، بل لـو کان فی کلام الـشرع قید‏‎ ‎‏الـملاقاة، لـکنّا نطرحـه؛ لـکونـه غیر دخیل فی نظر الـعرف،ویکون من‏‎ ‎‏الـقیود الـغالـبیّـة، ولو کان فی الـعالـم مورد لإلغاء الـخصوصیّـة فیها، هو‏‎ ‎‏هذا بلا شکّ وارتیاب.‏

‏‏ومن الـمؤسف علیـه، وجود الإطلاقات فی الـمآثیر‏‎[2]‎‏، خصوصاً فی‏‎ ‎‏صحیحـة حَریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ الـماضیـة، فإنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ فیها‏‎ ‎‏ـ مبتدئاً بالـکلام - لـم یعتبر هذا الـقید، بل فی بعض الأخبار ألغیٰ قید الـملاقاة‏‎ ‎‏الـمفروض فی الـسؤال، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا کان النتن الغالبَ علی الماء، فلا‏‎ ‎‏یتوضّأ، ولا یشرب»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ حمل الـمطلق‏‎[4]‎‏، ودعوی الانصراف‏‎[5]‎‏ وغیر ذلک‏‎[6]‎‏ فی‏‎ ‎‏الـمسألـة من الـغفلـة جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎