عدم دلالة صحیحة ابن بزیع علیٰ کفایة الامتزاج

‏‏عدم دلالة صحیحة ابن بزیع علیٰ کفایة الامتزاج‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة صحیحـة ابن بَزیع‏‎[1]‎‏، نجاسـة ماء الـبئر، وتطهیره‏‎ ‎‏بالـمادّة الـموجودة فیـه بالاتصال أو الامتزاج.‏

‏‏قلت:‏‏ یمکن دعویٰ أنّ الـمتعارف، إخراج الـماء الـکثیر الـمتغیّر،‏‎ ‎‏وبقاؤه یسیراً، وغلبـة الـمادّة الـموجودة الـبالـغـة إلـیٰ حدّ استهلاکـه فیها،‏‎ ‎‏فلو کان لـها الإطلاق من تلک الـجهـة، فما هو الـمنصرف إلـیـه عند الـعرف‏‎ ‎‏هو ما یساعدهم، وأنت خبیر بأنّ الـعقلاء فی کیفیّـة تطهیر الـمائعات، لا طریق‏‎ ‎‏لـهم إلاّ الاستهلاک والإفناء، ولا طریق عندهم لـتطهیر الـماء مع بقاء الـمتغیّر‏‎ ‎‏مع بقاء موضوعـه، فإذا لا حظنا الـصحیحـة، نجد أنّها لـیست فی مقام إفادة‏‎ ‎‏الأمر الـتعبّدی الـصرف فی تطهیر ماء الـبئر، ولیس مجرّد الاتصال والامتزاج‏‎ ‎‏من الـتطهیر عند الـعرف والـعقلاء، بخلاف الاستهلاک الـمستلزم لـفناء‏‎ ‎‏موضوعـه.‏

‏‏ثمّ مقتضی الإطلاق فرضاً، هو الـتفصیل بین الـماء الـذی لـه الـمادّة،‏‎ ‎‏کالـجاری والـنابع والـبئر، بل والـحمّام، وما لا مادّة لـه کالـراکد؛ لأنّ قضیّـة‏‎ ‎‏الـنبویّ، عدم قابلیّـة الـماء للتطهیر إذا تنجّس، وقضیّـة الـصحیحـة - بعد‏‎ ‎‏عموم الـتعلیل - قبول الـماء الـمذکور للطهارة إذا تنجّس، ونتیجـة الـجمع هو‏‎ ‎‏الـتقیید، والالتزام بـه غیر ممنوع شرعاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎