البحث الثانی : فی کفایة مجرّد زوال التغیّر
لو زال وصف الـتغیّر بنفسـه أو بالـجسم الـطاهر غیر الـمیاه الـغالـبـة، فهل یطهر الـمتغیّر أم لا؟ فیـه قولان:
فعن الشافعیّ وأحمد من المخالفین، وعن یحییٰ بن سعید والشهید ـ بل والـعلاّمةُ فی بعض کتبـه کـ «الـنهایة» قد مال إلـیـه، وفی «الـحدائق»: «وقد صرّح جمع من الأصحاب: بأنّ الـقول بطهارة الـمتغیّر بزوال الـتغیّر، لازم لـکلّ من قال بالـطهارة بالإتمام» فتأمّل - هو الأوّل، وعن الآخرین هو الـثانی.
وأنت خبیر: بأنّ هذا الـقول، لاینافی الـقول بأنّ الـماء الـمتنجّس لایقبل الـطهارة؛ لأنّـه لـیس من الـتطهیر الـحقیقیّ، بل هو من قبیل تبادل الـعناوین الـکلّیـة الـمجعولـة علیها الـنجاسـة والـطهارة، فإذا خرج شیء من عنوان، ودخل فی الآخر، یکون نجساً أم طاهراً، کالـکافر والـمسلم، فکما لا یطهر الـکافر، ولا الـمسلم ینجس، مع حفظ الـموضوع، کذلک الـماء الـمتغیّر لایطهر، ولاغیره ینجس.
وإن شئت قلت: الـطهارة فی تبادل الـعناوین، لـیست من الـطهارة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 152 الـحاصلـة من الـتطهیر الـحقیقیّ الـذی هو بالـماء، أو بالـشمس، أو بالأرض مثلاً، بل هی الـطهارة علی الـتوسّع والـمجاز، فلا تغفل.
هذا، والـذی یقرّب الأوّل؛ هو أنّ الـطهارة لـیست إلاّ فیما کانت الأشیاء موجودة علیٰ خلقتها الأوّلیـة والأصلیّـة، فإذا تلوّثت بالأخباث والـقذارات تعدّ نجسـة، وإذا زالـت الـنجاسـة، ورجعت إلـیٰ ما کانت علیـه، تصیر طاهرة، والـمزیل فی بعض الأشیاء یکون الـماء، وفی بعضها یکون الـتراب والـشمس، وفی الـثالـثـة نفس زوال الـعین... وهکذا.
وهذا الاختلاف فی الـمزیل، ممّا یوافقـه ذوق أهل الـعرف أیضاً فی الأشیاء؛ لاختلافها فی الـجهـة الـمحتاج إلـیها. وهذا بحسب الـنوع والـکلّی، لا الـعامّ الاستیعابیّ حتّیٰ ینقض، فلا تختلط.
فإذا تغیّر الـماء بالـنجس، فهو من الأنجاس الـشرعیّـة والـمستقذرات الـعرفیّـة، وإذا زالـت تلک الأوصاف الـسیّئـة، وصار الـماء صافیاً أحسن فی صفائـه من الأوّل، فقد عاد إلـی الـطهارة الـذاتیّـة الـمجعولـة لـه تکویناً وتشریعاً، فالـقول بنجاسـة الـشیء بعد ذلک، یحتاج إلـی الـدلیل الـقویم الـظاهر والـصریح، کما فی الـجامدات الـوارد فیها الأمر بالـغسل فیـه.
ثمّ إنّ استفادة الـعنوانیّـة من أخبار الـباب، غیر ممکنـة، فلیس الـمتغیّر وغیر الـمتغیّر کالـمسلم والـکافر؛ فی کونهما موضوعین للطهارة والـنجاسـة، فإذا تبدّل الـعنوان یتبادل الـحکم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 153