الاستظهار من تعلیل الصحیحة
وأمّا إذا نظرنا إلـیها، فالإنصاف أنّ الـظهور الـمذکور باقٍ علی انعقاده؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 159 وذلک لا لأجل أنّ هذه الـجملـة تعلیل لأمر عرفیّ، بل هی تعلیل لأمر شرعیّ، وهو ثبوت الاعتصام لـماء الـبئر الـذی یکون قلیلاً نوعاً. وجـه الاستظهار معلوم بعد کون الـجملـة الابتدائیّـة حکماً شرعیّاً، والـجملـة الـثانیـة من توابعها، والـثالـثةِ الـجملـة الاستثنائیّـة، وهی من متعلّقاتها، والـجملةِ الـرابعة من متعلّقات الـثالـثـة، فلا وجـه لـکون الـنظر فی الـتعلیل إلـیٰ الأمر الـمذکور تبعاً.
فلو ورد: «أکرم زیداً یوم الـجمعـة، أمام الأمیر فی الـسوق، حتّیٰ إذا أهانک؛ لأنّـه صدیقی» فإنّ الـتعلیل ظاهر فی إیجاب الإکرام، ولاسیّما بعد رجوع الـضمائر من الأوّل إلـی الآخر إلـی الـبئر، وخصوصاً بعد تأبّی مدخول «حتّیٰ» عن الـتعلیل.
بل لوقلنا: بأنّ نفس صیرورة الماء صافیاً، هی الطهارة العرفیّـة الممضاة، فتکون شرعیّـة، کما اُشیر إلـیـه، فحینئذٍ رجوع الـتعلیل إلـیـه یکون أبعد.
وفی الـنتیجـة یثبت الـفرق بین ما کان الـطهارة الـشرعیّـة لازمها، أو کانت هی هی، وقد علمت أنّ ما هو الأوفق بذوق الـعرف هو الـثانی، فیتعیّن رجوع الـعلّـة إلـی الـصدر، ویعلم أنّ الـمطلوب یتمّ وإن لـم تکن الـعلّـة تعلیلاً لأمر عرفیّ، خلافاً لـما یظهر من الـقوم ـ رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .
وما قد یقال من: أنّ مفاد الـصحیحـة شرطیّـة زوال الـوصف، وعلّیـة الـمادّة للطهارة معاً، وأنّ هذا هو مقتضی الـجمع بین کون مدخول حتّیٰ علّـة غائیّـة من الأمر بالـنزح، وکونِ الـمادّة دخیلـة فی حصول الـمطلوب، غیر قابل للتصدیق، وتطبیق فتوی الـمشهور علی الـصحیحـة، غیر کونها مقیّدة فتواهم حسب الـفهم الـعرفیّ والـذوق والاعتبار، فلا الاتصال شرط،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 160 ولا الامتزاج، بل الأمر دائر بین کون زوال الـوصف کافیاً، وبین الاستهلاک.
وتوهّـم أخصّیـة الـصحیحـة من الـمدّعیٰ، وعـدمِ طهـارة الـماء الـراکد بزوال وصف الـتغیّر - کما فی تقریرات الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - غیر تامّ؛ لأنّ خصوصیّـة الـنزح ملغاة، ودخالـةَ الـمادّة فی حصول الـطیب - بناءً علیٰ کونها علّـة عرفیّـة - ممنوعـة، بل الـمدار علیٰ رجوع الـماء إلـی الـخلقـة الأصلیّـة والـطینـة الـصافیـة والـطیب الأصلیّ، وذلک بأیّ شیء حصل، فافهم وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 161