الخدشة فی صحیحة ابن بزیع وجوابها
أقول: هی الـعمدة فی الـباب، ولکنّها غیر کافیـة للخروج عن مفاد الاستصحاب؛ وذلک لأنّ الأمر بالـنزح وإن لـم یکن نفسیّاً، إلاّ أنّـه إذا احتمل الـخصوصیّـة الـمتعارفـة الـغالـبـة - بل الـکلّیـة الـملازمـة معـه - لا یرفع الـید عنـه؛ وذلک لأجل أنّ الـنزح لا خصوصیّـة لـه، فی مقابل ما لـو اُخرج ماء الـبئر بغیر الـنزح.
وأمّا حصول الـمزج قهراً معـه نوعاً - بل کلاًّ - فممّا لا یکاد ینکر، ولا معنیٰ لإلغاء الـنزح من تلک الـجهـة، بعد احتمال کون الـمتکلّم ناظراً إلـیـه، فکما یستفاد دخالـة زوال وصف الـتغیّر قبل الـتعلیل من مدخول «حتّیٰ» ونفسها، کذلک یستفاد دخالـة الـمزج من «الـنزح» ولکنّـه بعد ذلک یطهر لـما فیـه من الـمادّة، فتأمّل.
وفیه: أنّـه بناءً علیـه لا وجـه للتعلیل؛ لأنّـه تکرار ما حصل، فلو کان الـمزج دخیلاً، وهو حاصل بالـنزح، یصیر الـتعلیل بعد ذلک بشیعاً کما لا یخفیٰ، بخلاف ما لـو کان الـمقصود زوال وصف الـتغیّر، فإنّـه بعد ذلک یصحّ أن یعللّ حصول الـطهارة بالـمادّة الـمتّصلـة، فالـمزج وإن یحصل قهراً، ولکنّـه غیر دخیل فقهاً.
فبالجملة: بعد ما مرّ منّا فی مفاد مدخول «حتّیٰ» تبیّن أنّ الـتعلیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 170 مربوط بصدر الـروایـة قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 171