أدلّة القول باعتبار الامتزاج

‏‏أدلّة القول باعتبار الامتزاج‏

‏‏ ‏

‏‏وما یمکن أن یستدلّ بـه للقائلین بالامتزاج أیضاً اُمور:‏

‏‏الأوّل:‏‏ إذا خلط بالـنجس ماء طاهر، فتحصل الـوحدة، وهی تستلزم‏‎ ‎‏وحدة الـحکم، وهی الـطهارة قطعاً؛ لـما لا یصیر الـکرّ الـملقیٰ نجساً.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ ذلک بعینـه یأتی فی الاتصال کما مضیٰ‏‎[1]‎‏؛ وأنّـه إمّا یحصل‏‎ ‎‏المزج، أو لایحصل، فعلی الـثانی فهما ماءان ممتازان لـهما حکمان، وإن حصل‏‎ ‎‏الامتزاج بورود الماء الطاهر فی الماء النجس وتفصله بـه، فإنّـه حینئذٍ ینجس؛‏‎ ‎‏لـصیرورتـه أقلّ من الـکرّ، مع ملاقاتـه للنجس الـموجود فی جوفـه.‏

‏‏فعلیـه ینقلب الـدلیل علیهم، ویلزم علیهم اعتبار الأزید من الـکرّ، أو‏‎ ‎‏عدم کفایـة الـمزج إلاّ بماء لـه الـمادّة.‏

‏‏الثانی:‏‏ ما ورد من أنّ «‏‏کلّ شیء یراه المطر فقد طهر‏‏» و «‏‏ما أصاب هذا‏‎ ‎‏شیئاً إلاّ وقد طهّره»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مقتضاهما إمّا کفایـة الاتصال، وإمّا لـزوم الاستهلاک، وهو‏‎ ‎‏الـظاهر منـه؛ لـما مضیٰ أنّ علی الأوّل یلزم کفایتـه فی الـجامد أیضاً، فهما‏‎ ‎‏یدلاّن علیٰ ما هو الأقرب عندنا؛ من عدم قبول الـماء الـنجس الـطهارة إلاّ‏‎ ‎‏بانعدام الـموضوع.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث:‏‏ ما ورد فی «الـوسائل»: «‏‏إنّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهِّر بعضه‏‎ ‎‏بعضاً»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا کما یدلّ علیٰ قبول الـماء الـطهارة، یدلّ علیٰ کفایـة الاتصال،‏‎ ‎‏والامتزاجُ الـقهریّ لایستلزم شرطیّتـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏مع أنّ الـظاهر ـ جمعاً بین الأخبار ـ کونـه فی مقام تقوّی بعض الـماء‏‎ ‎‏بالـبعض فی الاعتصام ودفع الـنجاسـة، لا رفعها.‏

‏‏الرابع:‏‏ صحیحـة ابن بَزیع، فإنّها إذا لـم تکن مجملـة کما عن‏‎ ‎‏الـبهائیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏، ولا دالّـة علیٰ کفایـة الاتصال، تدلّ علیٰ شرطیّـة الامتزاج؛ إمّا‏‎ ‎‏لأنّ اللاّزم العادیّ من موردها ذلک، فلا إطلاق للتعلیل؛ لـصحّـة اتکاء الـمتکلّم‏‎ ‎‏علی الـقرینـة الـحالـیّـة.‏

‏‏وإمّا لاستلزام الـنزح الـمأمور بـه ذلک، فیکون کالـقرینـة اللفظیّـة علی‏‎ ‎‏الـتعلیل الـمذکور.‏

‏‏هذا مع مراعاة موردها؛ من فرض الـبئر الـموجود فیـه الـماء بمقدار إذا‏‎ ‎‏ینزح منـه الـماء الـمتغیّر، یبقی الـماء بمقدار یصحّ أن یقال: «حتّیٰ یطیب،‏‎ ‎‏ویذهب ریحـه» وإلاّ فلو کان الـماء الـخارج جمیع ماء الـبئر، فإنّـه یکون‏‎ ‎‏خارجاً عن مفروضها.‏

‏‏وهکذا لـو کان الـمقدار الـباقی من الـمتغیّر، مستهلکاً فی الـماء‏‎ ‎‏الـوارد أو الـباقی الـطاهر، فعندئذٍ یعلم قبول الـماء الـنجس الـطهارةَ، ویعلم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شرطیّـة الامتزاج.‏

‏‏وقد حکی عن الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - : «أنّـه لـولا هذه‏‎ ‎‏الـصحیحـة، کان نفی قابلیّـة الـمیاه للطهارة متعیّناً»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏مع غمض الـنظر عمّا أسّسناه فی مفاد مدخول ‏‏«حتّیٰ»‏‏ ورجوع‏‎ ‎‏الـتعلیل إلـی الـصدر‏‎[6]‎‏، لایمکن الـرکون إلـیٰ ما أفاده الـقوم لاعتبار‏‎ ‎‏الـمزج؛ ضرورة أنّ الاتکاء علی الـقرینـة الـحالـیّـة، أو کون الـمزج لازماً‏‎ ‎‏کلّیاً أو نوعیّاً، غیر ممکن إلاّ إذا ثبتـت لـنا تلک الـنوعیّـة، وهی فی مورد‏‎ ‎‏الـشکّ؛ لـصحّـة دعویٰ أنّ میاه الآبار فی زمن صدور الـروایـة لـیست کثیرة؛‏‎ ‎‏بحیث تبقیٰ إلـیٰ حدّ الـمزج، لا الاستهلاک.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ صدق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏حتّیٰ یذهب ریحه، ویطیب طعمه»‏‎[7]‎‎ ‎‏یتوقّف علیٰ کون الـماء الـباقی بعد زوال تغیّره، بمقدار معتنی بـه؛ بحیث لا‏‎ ‎‏یحصل الاستهلاک لـه بعد ورود الـماء الـطاهر فی الـبئر، غیر مسموعـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـوحدة الـملحوظـة هنا، لـیست وحدة شخصیّـة عقلیّـة، بل هی وحدة الـماء‏‎ ‎‏عرفاً، ولا شبهـة فی أنّ الـعرف بعد الـنزح یقول: «بأنّ ماء الـبئر قد طاب‏‎ ‎‏طعمـه» من غیر أن یتفحّص عن حال الـماء الـباقی؛ وأنّـه هل یکون بمقدار‏‎ ‎‏یصحّ أن یعبّر عنـه بذلک الـتعبیر أم لا؟ بل بلا رویّـة وانتظار ینادی بأعلیٰ‏‎ ‎‏صوتـه: «أنّـه قد راح ریح ماء الـبئر، وطاب طعمـه».‏

‏
‏‎

‎‏فعلیـه یمکن أن یکون أکثر الآبار فی الأراضی الـفاقدة للمیاه، والـنائیـة‏‎ ‎‏عن الـبحور، والـواقعـة فی الـبوادی والـصحور، من هذا الـقبیل، فلا امتزاج‏‎ ‎‏بالـمعنی الـمعروف فی کلماتهم الـمتأخّرة نوعاً، حتّیٰ یستکشف الـحکم.‏

‏‏ثمّ إنّ هذه الـصحیحـة، قاصرة عن إثبات طهارة الـماء الـنجس‏‎ ‎‏بالـمزج مع الـکرّ أو اتصالـه بـه قطعاً، والـتجاوزُ عنـه إلـیٰ ما هو الـمعتصم،‏‎ ‎‏کالـتجاوز عن علّیـة الإسکار إلـیٰ ما یزیل الـعقل.‏

‏‏ودعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً؛ لـفهم الـعرف أنّ تمام الـعلّـة هی‏‎ ‎‏ذلک، فی غایـة الـوهن‏‎[8]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ لـنا فی الـصحیحـة شبهةً؛ لأنّها مورد إعراض الـمشهور،‏‎ ‎‏لـدلالتها وصراحتها فی عدم تنجّس ماء الـبئر، والـمشهور بینهم إلـیٰ عصر ابن‏‎ ‎‏الـجهم والـعلاّمـة، هی الـنجاسـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ فتواهم للجمع بین الـمآثیر، ولا أقلّ من احتمالـه،‏‎ ‎‏فیشکّ فی الإعراض، وقضیّـة الـصناعـة عند الـشکّ فی الإعراض، حجّیـة‏‎ ‎‏الـصحیحـة، کمالا یخفیٰ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـماء الـمتغیّر، إمّا یطهر بزوال وصف تغیّره، أو بانعدام‏‎ ‎‏موضوعـه بالاستهلاک؛ قضاءً لـحق الاستصحاب.‏

‏‏وما اشتهر: «أنّ الـمعروف بین الـقدماء إلـیٰ عصر الـمحقّق فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏«الـمعتبر» هو کفایـة الاتصال»‏‎[10]‎‏ فی غیر محلّـه؛ لأنّ ظاهر «الـمبسوط»‏‎[11]‎‎ ‎‏و«الـسرائر»‏‎[12]‎‏ و«الـوسیلـة»‏‎[13]‎‏ وکلّ من عبّر فی متنـه بـ «تکاثر الـماء الـوارد‏‎ ‎‏وتدافعـه»‏‎[14]‎‏ إمّا شرطیّـة الامتزاج، أو لـزوم الاستهلاک، ولعلّ الـثانی أقرب،‏‎ ‎‏کما مضیٰ بعض الـمؤیّدات علیـه‏‎[15]‎‏، فإنکار کفایـة الاتصال والامتزاج لـیس‏‎ ‎‏مخالـفاً لـلإجماع الـمرکّب، إلاّ علی بعض الـمحتملات فی کلمات الأصحاب‏‎ ‎‏ومتونهم.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎