الموقف الأوّل فی موضـوعـه

‏‏الموقف الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏فی موضـوعـه‏

‏‏ ‏

‏‏وقد ورد فی الـسنّـة «‏‏الماء الجاری‏‏» ویترتّب علیـه الأحکام الـخاصّـة،‏‎ ‎‏من غیر تعرّض منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لـمفهومـه، وفیـه الاحتمالات الـکثیرة.‏

‏‏ولا شبهـة فی أنّ الـجریان الـمطلق، الـصادق علیٰ مثل ماء الإبریق،‏‎ ‎‏لـیس مقصوداً، بل الـمشتقّ هنا مبدؤه الـملکـة والـصفـة الـثابتـة الـمستقرّة،‏‎ ‎‏کـ «الـتجارة» و«الـتاجر».‏

‏‏وکما أنّ «الـجاری» لا یصدق بمجرّد تلبّس الـماء بالـجریان، کذلک‏‎ ‎‏یصدق وإن لـم یکن الـماء جاریاً بالـفعل؛ بشرط جریانـه وسیلانـه فی برهـة‏‎ ‎‏من الـزمان، فهو مثل الـتاجر الـمحبوس الـذی یصدق علیـه الـعنوان‏‎ ‎‏الـمذکور، فالـنابع غیر الـسائل بنحو الإطلاق، لـیس عرفاً جاریاً قطعاً.‏

‏‏نعم، فی الـفرض الـمشار إلـیـه، هو الـجاری بلا شبهـة.‏

‏
‏‎

‎‏فما أفاده الـقوم: «من الـجریان الـفعلیّ»‏‎[1]‎‏ شرط فی الـجملـة، وما نفاه‏‎ ‎‏الـشهید‏‎[2]‎‏ والـسبزواریّ‏‎[3]‎‏ وغیرهما‏‎[4]‎‏، صحیح فی الـجملـة، ولعلّهما أرادا‏‎ ‎‏إلـحاق الـنابع غیر الـسائل - بنحو کلّی ـ بالـجاری حکماً، أو استکشفا من‏‎ ‎‏الأدلّـة اللفظیّـة مناطاً أعم، فافهم.‏

‏‏ومن الـعجیب، مراجعـة جماعـة من الأصحاب کالـسیّد فی «مفتاح‏‎ ‎‏الـکرامـة» إلـی الـلّغـة فی فهم الـمعنی الـمرکّب‏‎[5]‎‏؛ وهو «الـماء‏‎ ‎‏الـجاری»!! مع أنّ الـمرکّبات لـیست ذات وضع علیٰ حِدة، وانصرافها إلـیٰ‏‎ ‎‏موارد لا یورث الـوضع الـتعیّنی بلا شبهـة، مع أنّ فی بعض الـمآثیر ورد:‏‎ ‎‏«‏‏ألیس هو جارٍ؟»‏‎[6]‎‏ من غیر ذکر الـموصوف.‏

‏‏فعلیـه یتعیّن الـرجوع إلـی الـعرف والـلّغـة فی فهم «الـجاری» من‏‎ ‎‏غیر إضافـة إلـی «الـماء» ثمّ بعد الإضافـة ربّما یستظهر منـه الـمعنی الآخر،‏‎ ‎‏کما هو کذلک فیما نحن فیـه؛ ضرورة أنّ «الـجاری» لـیس عنواناً مثل‏‎ ‎‏«الـتاجر» ولکنّـه بعد مراعاتـه مضافاً إلـی «الـماء» یعرف منـه الـمعنی‏‎ ‎‏الأخصّ إنصافاً.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ ما تقرر إلـیٰ هنا تبیّن: أنّ «الـماء الـجاری» ظاهر فی الـماء‏‎ ‎‏الـذی فیـه هذه الـصفـة علیٰ نعت الاستقرار فی الـجملـة، فلابدّ فیـه من مبدأ‏‎ ‎‏ومادّة، تکون هی منشؤه وأساسـه وأصلـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎