مقتضی الأصل العملی فی المقام

‏‏مقتضی الأصل العملی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تسقط الـطائفتان؛ لـتکافئهما، وحیث لا یندرجان تحت‏‎ ‎‏الأدلّـة الـعلاجیّـة عندنا، فلنا دعویٰ کفایـة استصحاب الـطهارة وقاعدتها؛‏‎ ‎‏لإثبات الـطهارة والـمطهّریّـة:‏

‏‏أمّا الاُولیٰ:‏‏ فهی معلومـة.‏

‏‏وأمّا الثانیة:‏‏ الـتی هی الـمقصود بالأصالـة فی الـقلیل الـجاری دونها ـ‏‎ ‎‏خلافاً لـما یظهر من جلّهم، حیث غفلوا عن ذلک، وتمسّکوا بقاعدة الـطهارة ـ‏‎ ‎‏فهو أنّ مقتضیٰ أدلّـة الـمیاه، أنّها مطهّرة بذاتها وطبعها، ولکنّها إذا کانت نجسـة‏‎ ‎‏تکون الـنجاسـة مانعـة، وإذا تعبّدنا بطهارتها وعدم نجاستها، فتثبت مطهّریّتها،‏‎ ‎‏فتأمّل؛ فإنّـه لا یخلو من إشکالات واضحـة.‏

‏‏ ‏

‏‏رجوع إلی النسبة بین أدلّة الکرّ وأدلّة الجاری‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ یمکن تقیید مفهوم الـحصر بأدلّـة الـجاری، ویمکن دعوی‏‎ ‎
‏‎

‎‏انصراف أدلّـة الـکرّ إلـی الـراکد.‏

‏‏قلت:‏‏ لا ضرورة أنّ مفاد الـحصر بالـتبادر، معارض لـجمیع ما یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه؛ أخصّ کان، أو أعمّ، أو مبایناً، وقد فصّلناه فی محلّـه‏‎[1]‎‏، واخترنا أنّ‏‎ ‎‏مفهوم الـشرط والـوصف وما شابههما، غیر قابل للتقیید؛ للزوم الـخلف، وهذا‏‎ ‎‏مثلـه فی وجـه، والانصراف الـمزبور ممنوع بعد الـمراجعـة إلـیٰ أحادیث‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ أنّ الـعرف بعد الـمراجعـة إلـیٰ کثرة الـمآثیر‏‎ ‎‏الـدالّـة علیٰ خصوصیّـة الـمادّة والـبئر والـمطر والـجاری ـ مع خروج‏‎ ‎‏الـمطر والـحمّام من مفهوم الـحصر قطعاً، وتقدّم أدلّتهما علیـه ـ یفهم أنّ هذه‏‎ ‎‏الـروایـة الـدالّـة علی الـحصر، لـیست فی مقام إفادتـه، بل هی تفید الـفرد‏‎ ‎‏الـکامل، والـمتعارفَ بین الـناس، والأکثرَ وجوداً وابتلاءً... وغیر ذلک، فإنّـه‏‎ ‎‏بعد هذا الـوجـه تسقط دلالتها علی الـحصر، وتکون الـطائفـة الاُولیٰ بلا‏‎ ‎‏معارض، ویتمّ الـمقصود.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎