مقتضی الاُصول العملیة فی المقام

‏‏مقتضی الاُصول العملیة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة الاُصـول الـعملیّـة اعتصامـه؛ لأنّـه کـان قبـل الـتغیّر ذا‏‎ ‎‏مـادّة، والآن کما کـان، ومنشأ الـشبهـة فی أنّ هذا الـنحو من الـفصل، یضـرّ‏‎ ‎‏بالـصدق أم لا.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ ذلک لأجل الـشبهـة الـمفهومیّـة فی الاتصال، الـذی هو‏‎ ‎‏الـشرط فی اعتصام الـجاری وذی الـمادّة‏‎[1]‎‏، فهو فاسد؛ لـعدم کونـه داخلاً‏‎ ‎‏فی الأدلّـة اللفظیّـة، وقد مرّ أنّ الاتصال لـیس بالـمعنی الـمعروف شرطاً، بل‏‎ ‎‏الـمناط صدق «ذی الـمادّة» وهذا یستلزم الاتصال؛ لـعدم صدقـه علی‏‎ ‎‏الـمنقطع عنـه، کما لایخفیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی الـمسألـة مباحث اُخر مربوطـة بالـمسائل الـعملیّـة، یطول‏‎ ‎‏الـکتاب بذکرها.‏

‏‏هذا، وما أفاده «الـجواهر»: «من إجمال الـمورد، والـرجوع إلـیٰ قاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة»‏‎[3]‎‏ مع أنّ قضیّـة ما تحرّر عندهم، هو الـرجوع إلـیٰ عموم «الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل ینجس» موافق لـما تقرّر عندی؛ من سرایـة الإجمال إلـی الـعامّ،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محلّـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وما قیل: ‏‏«من أنّ الـتمسّک بالاستصحاب فی غیر محلّـه؛ لـعدم جریانـه‏‎ ‎‏فی الـشبهـة الـمفهومیّـة»‏‎[5]‎‏ غیر تامّ أیضاً؛ لـما تحصل منّا جریانـه إلاّ فی‏‎ ‎‏بعض الـفروض.‏

‏‏وتوهّم عدم جریانـه؛ لأنّ الـمتیقّن هو مجموع الـماء، ومجری‏‎ ‎‏الاستصحاب بعضـه، غیر کافٍ؛ لأنّ تحلیل الـیقین إلـی الأجزاء، بمکان من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإمکان، وهذا کافٍ فی جریان الاستصحاب، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومثله توهّم:‏‏ أنّ الـمسألـة من صغریات مسألـة دوران الأمر بین عموم‏‎ ‎‏الـعامّ، واستصحابِ حکم الـمخصّص‏‎[6]‎‏؛ ضرورة أنّ تلک الـمسألـة فی مورد‏‎ ‎‏عدم وجود الإطلاق للدلیل الـمخصّص، لا فی موقف الـشبهـة الـمفهومیّـة،‏‎ ‎‏فإنّـه عند الأکثر غیر جارٍ رأساً، وإذا قلنا بجریانـه، فهو من الاستصحاب‏‎ ‎‏الـمنقّح حال الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تصل الـنوبـة إلـی الـعموم، فالـبحث‏‎ ‎‏هناک فی تعارض الاستصحاب الـحکمیّ وعموم الـعامّ، لا الـموضوعیّ، فلا‏‎ ‎‏تغفل وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎