الطائفة الثانیة : الروایات المتفرّقة

‏‏الطائفة الثانیة : الروایات المتفرّقة‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ روایـة زرارة، عن الـباقر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: راویـة من ماء‏‎ ‎‏سقطت فیها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوَة میّتـة.‏

‏‏قال: «‏‏إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضّأ، فصبّها، وإذا کان‏‎ ‎‏غیر متفسّخ فاشرب منه، وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک‏‎ ‎‏الجرّة وحبّ الماء والقربة؛ وأشباه ذلک من أوعیة المیاه‏‏».‏

‏‏قال: وقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إذا کان الماء أکثر من راویة، لم ینجّسه شیء،‏‎ ‎‏تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ فیه، إلاّ أن یجیء له ریح تغلب علیٰ ریح الماء»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهی لـو سلم سندها من الإشکال فی علیّ بن حدید من عدم‏‎ ‎‏الـتوثیق‏‎[2]‎‏، وتمّمت دلالتها من غیر لـزوم اضطراب؛ بدعوی الـتفکیک بین‏‎ ‎‏الـجملـة الأخیرة والاُولیٰ وأنّهما فی مجلسین إلاّ أنّ زرارة أردف بینهما،‏‎ ‎‏ودعویٰ أنّ «الـتفسّخ» إمّا الـتغیّر فی الـجملـة الاُولیٰ، أو یکون الـمنهیّ عنـه‏‎ ‎‏لاستلزامـه شرب الأجزاء الـنجسـة وملاقاةَ الأعضاء فی الـوضوء معها کما لا‏‎ ‎
‏‎

‎‏یبعد، فهی تدلّ علی انفعال الـقلیل.‏

‏‏ولکنّـه حسب هذه الـروایـة، إذا کان بمقدار الـظروف الـعادیّـة، دون‏‎ ‎‏الـظروف والأوعیـة الـمزبورة فیها، فقولـه: «‏‏أشباه ذلک‏‏» لا یشمل الـصغار‏‎ ‎‏منها قطعاً، فتکون هذه الـروایـة من معارضات أخبار الـکرّ، ومن مؤیّدات‏‎ ‎‏الـقائلین بأنّ الـمراد من أخبار الـکرّ، هی الـکثرة الـعرفیّـة قبال الـقلّـة، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ أنّ من الـعامّـة من یقول بذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا تفی بتمام الـمقصود؛ وهو طهارة الـقلیل ـ أیَّ قلیل کان ـ‏‎ ‎‏بالـضرورة، وسیأتی الـبحث حولها فی محلّها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ مصحّحـة «الـمستند» عن محمّد بن مروان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: «‏‏لو أنّ میزابین سالا، أحدهما: میزاب بول، والآخر میزاب ماء، فاختلطا، ثمّ‏‎ ‎‏أصابک، ما کان به بأس»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وحملها علیٰ ماء الـمطر؛ بقرینـة صحیحـة هشام بن الـحکم‏‎[6]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تامّ، والـتدبّر حول مفادهما وخصوصیّات الـمدینـة، وأنّ الـسطوح کانت مبالاً‏‎ ‎‏ومَغْسِلاً، یورث الاطمئنان بأنّ الـمقصود لـیس ماء الـمطر حال الـتقاطر، بل لا‏‎ ‎‏معنیٰ لذلک بعد فرض اختلاط ماء الـمیزاب والـبول، فإنّـه حینئذٍ کان یفرض‏‎ ‎
‏‎

‎‏اختلاط ماء الـمطر والـبول.‏

‏‏ولولا ضعف الـسند الأوّل بمجهولیّـة عدّة «الـکافی» لأنّ أحمد بن‏‎ ‎‏محمّد ـ علی الـظاهر ـ لـیس ابن خالـد، ولا ابن عیسیٰ، وبغیره الـواقع فی‏‎ ‎‏أواخر الـسند، لـکان دلالتـه تامّـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقـال :‏‏ بظهـور الـثانی فی الـقلیل مع انقطاع الـمطر أیضاً،‏‎ ‎‏کمـا عرفت.‏

‏‏والـعجب من تصحیح الـنراقیّ ‏‏رحمه الله‏‏ الـروایـة الاُولیٰ‏‎[7]‎‏!! وهو غفلة قطعاً.‏

‏‏ومنها: ‏‏صحیحـة علیّ بن جعفر، عن أخیـه أبی الـحسن موسی بن‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلک الـدم قطعاً صغاراً،‏‎ ‎‏فأصاب إناءه، ولم یستبن ذلک فی الـماء، هل یصلح لـه الـوضوء منـه؟‏

‏‏فقال: «‏‏إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس، وإن کان شیئاً بیّناً فلا‏‎ ‎‏تتوضّأ منه‏‏».‏

‏‏قال: وسألتـه عن رجل رعف وهو یتوضّأ، فتقطر قطرة فی إنائـه، هل‏‎ ‎‏یصلح الـوضوء منـه؟‏

‏‏قال: «لا»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهی کما یستدلّ بها علیٰ نجاسة القلیل علی الإطلاق‏‎[9]‎‏، یستدلّ بها علی‏‎ ‎
‏‎

‎‏مرام الـشیخ؛ من الـتفصیل الـمذکور سابقاً‏‎[10]‎‏، ویستدلّ بها علیٰ عدم الانفعال.‏

‏‏وغایة ما یمکن تقریبه:‏‏ هو أنّ الـظاهر إصابـة الـدّم بالـماء، والـجواب‏‎ ‎‏نصّ فی عدم انفعالـه، وظاهر الـجملـة الـثانیـة هی نجاسـة الـماء.‏

‏‏ولکنّـه ممنوع؛ لـعدم الـملازمـة بین الـنهی والـنجاسـة، کما فی الـماء‏‎ ‎‏الـمستعمل فی الـحدث، والـذی استنجی بـه، بل لـک حمل الـهیئـة علی‏‎ ‎‏الـکراهـة؛ لأنّ الأمر فی الاُولیٰ لـیس للوجوب، بل هو للرخصـة.‏

‏‏والـتفکیک بین الـجملتین ـ باختیار مذهب الـشیخ ـ مستلزم للفقـه‏‎ ‎‏الـجدید؛ لأنّ الأدلّـة قاصرة عن نجاسـة کلّ شیء بکلّ نجس، والالتزام‏‎ ‎‏بالـتفکیک وإن یلازم الـجمع الـعرفیّ بین الأدلّـة، ولکنّـه غیر صحیح قطعاً.‏

‏‏فالـنهی هنا کالـنهی عن الـصلاة فی عرق الـجنب‏‎[11]‎‏، فکیف حملوه‏‎ ‎‏هناک علیٰ ممنوعیّتـه فیها، ولا یحملونـه هنا علیٰ شرطیّـة أمر فی ماء یتوضّأ‏‎ ‎‏بـه؟! ومن الـمحتمل أن یکون الأمر بالـتوضّی؛ لأجل عدم نجاسـة الأجزاء‏‎ ‎‏الـصغار، فتکون الـروایـة خارجـة عن محلّ الـبحث.‏

‏‏ولو کان الـمدار علی الاستبانـة فی هذه الـروایـة، یستلزم بعض‏‎ ‎‏الإشکالات الاُخر، کما لا یخفیٰ. وتأتی زیادة تفصیل حولها عند ذکر مذهب‏‎ ‎‏الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ إصابـة الإناء، أعمّ من إصابـة الـظرف والـمظروف‏‎[13]‎‏، غیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏مسموعـة؛ لأنّـه کقولـه فی ذیلـه: «قطرة فی إنائـه».‏

‏‏ولکن الإنصاف:‏‏ قصورها عمّا نحن بصدده؛ لـقول الـسائل: «ولم یستبن‏‎ ‎‏ذلک فی الـماء» فإنّـه عندئذٍ لا معنیٰ لـتفصیل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـجواب، ومن‏‎ ‎‏استدلّ بـه لهم غفل عن هذه الـجملـة، ولذلک حکی الـروایـة بدونها، فیعلم‏‎ ‎‏منـه أنّ الـجهـة الـمسؤول عنها مبهمـة؛ من حیث أنّ الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ‏‎ ‎‏نفس الإناء، أو ما فیـه، ولذلک اختلف الـتعبیران صدراً وذیلاً، والـجملـة‏‎ ‎‏الـثالـثـة کأنّها زیادة من الـراوی فی هذه الـروایـة بعد سماعـه عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏مجلس آخر، فتدبّر.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّ الـنسخ الأصلیّـة غیر مشتملـة علی قول الـسائل: «ولم‏‎ ‎‏یستبن ذلک فی الـماء» فتکون الـروایـة مجملـة، فلیتأمّل.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر محمّد بن میسرة ، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل‏‎ ‎‏الـجنب، ینتهی إلـی الـماء الـقلیل فی الـطریق، ویرید أن یغتسل منـه، ولیس‏‎ ‎‏معـه إناء یغرف بـه، ویداه قذرتان.‏

‏‏قال: «‏‏یضع یده، ثمّ یتوضّأ، ثمّ یغتسل؛ هذا ممّا قال اللّٰه عزّ وجلّ : ‏‏«‏‏مَا‏‎ ‎‏جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[14]‎‏»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وهی ـ بناءً علیٰ کون الـمراد من «الـماء الـقلیل» ما کان أقلّ من الـکرّ،‏‎ ‎‏وأنّ الـمراد من «الـقذارة» هی الـشرعیّـة، وأنّ الـمقصود من قولـه: «‏‏یضع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یده‏‏» أی یدخل فی الـماء، ومن قولـه: «‏‏یتوضّأ‏‏» أی یتطهّر ـ تدلّ علیٰ عدم‏‎ ‎‏الانفعال لـولا قولـه: «‏‏هذا ممّا قال اللّٰه عزّ وجلّ...‏‏» فإنّـه بظاهره، دلیل علیٰ‏‎ ‎‏مرفوعیّـة شرطیّـة طهارة الـماء للتطهیر بـه والـغسل بـه؛ لأنّـه هو جَعْل اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ، وهو الـموجب للحرج، فلا دلالـة بعد ذلک علی الـطهارة الـمعقودة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏وأمّا لـزوم نجاسـة الـبدن، فهو غیر مضرّ بعد مرفوعیّـة شرطیّـة‏‎ ‎‏الـطهارة، فإنّها أیضاً مرفوعـة لـلاستلزام، فتکون الـروایـة حینئذٍ من‏‎ ‎‏الـمعارضات لـما دلّ علیٰ شرطیّـة الـطهارة؛ من الأمر بالإراقـة ونحوها‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ومن الـقریب جدّاً کون الـمراد من «وضع الـید» صرف الـنظر عنـه‏‎ ‎‏واستثناءه من الأعضاء الـواجب غسلها، فتجب سائر الأعضاء؛ لـقولـه تعالـیٰ،‏‎ ‎‏وعلیـه تحمل الـروایـة علیٰ صورة اختصاص الـقذارة الـخبثیّـة بالـیدین،‏‎ ‎‏وتکون سائر الأعضاء طاهرةً، وهو فرض بعید، ولکنّـه لا ینافیـه ظاهر‏‎ ‎‏الـحدیث.‏

‏‏ویحتمل إفادتها إیجاب الـتیمّم؛ لأنّـه یرید من الأمر بـ «الـوضع» صرف‏‎ ‎‏الـنظر عن الـغسل، ومن قولـه تعالـیٰ الـتیمّم، کما فی روایـة أبی بصیر، عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: سألتـه عن الـجنب یحمل الـرکوة أو الـتَّوْر، فیدخل‏‎ ‎‏إصبعـه فیـه.‏

‏‏قال: «‏‏إن کانت یده قذرة فأهرقه، وإن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏هذا ممّا قال اللّٰه تعالیٰ: ‏‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏فإنّ الآیة تناسب قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏أهرقه‏‏» فهو بمنزلـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏یضع یده‏‏».‏

‏‏وإرادة وضع الـید من الـماء من هذه الـجملـة، بعیدة جدّاً؛ لـبعدها عن‏‎ ‎‏الـمتعارف فی الـمستعملات الـمأنوسـة.‏

‏‏مع أنّـه من الـمحتمل إرادة وضع الـید عن الـماء؛ أی الإعراض عنـه، لا فیـه،‏‎ ‎‏فتکون الـجملـة مجملـة.‏

‏‏ولایبعد أن یراد من «الـقلیل» هو الأقلّ من الـکرّ، وکأنّـه حکم معروف‏‎ ‎‏عند الـسائل، وکان یریٰ نجاسـة الـماء بیده الـقذرة مع عدم تمکّنـه من‏‎ ‎‏الـتطهیر بالإناء، فوقع فی حیص وبیص، فسأل عمّا سأل، فالـروایـة تشهد علیٰ‏‎ ‎‏معروفیّـة نجاسـة الـقلیل، وتدلّ علیٰ أنّ الـوظیفـة هو الـتیمّم، ثمّ بعد ذلک‏‎ ‎‏یتطهّر ویغتسل، فالإتیان بکلمـة «‏‏ثمّ‏‏» دلیل علی الـتراخی.‏

‏‏وأمّا ما ذکره الـقوم من : أنّها تدلّ علیٰ طهارة الـماء حال الـضرورة، فلاتفی‏‎ ‎‏بتمام مطلوب الـعمّانی وأصحابـه‏‎[18]‎‏، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه ربّما اُرید من الآیـة‏‎ ‎‏الـشریفـة، نفی تنجّس الـقلیل؛ لأنّ نجاستـه ضیق وحرج، و‏‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ‏‎ ‎‏فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[19]‎‏ وهذا الـقبیل من الاستدلال کثیر فی الـمآثیر‏‎ ‎‏والأخبار.‏

‏‏ومنها:‏‏ روایـة أبی مریم الأنصاریّ، قال: کنت مع أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏
‏‎

‎‏حائط لـه، فحضرت الـصلاة، فنزح دلواً للوضوء من رَکیّ لـه، فخرج علیـه‏‎ ‎‏قطعـة من عَذِرة یابسـة، فاکفیٰ رأسـه، وتوضّأ بالـباقی‏‎[20]‎‏.‏

‏‏دلالتها منوطـة بحمل «الـعَذِرة» علیٰ نوع الـنجس منها، وهو مشکل،‏‎ ‎‏وانصرافها إلـیـه غیر واضح بعد أعمّیّـة الـموضوع لـه.‏

‏‏مع أنّ الـسند مجهول‏‎[21]‎‏ ومخلوط‏‎[22]‎‏.‏

‏‏والالتزام بمفاده بالـنسبـة إلـیٰ حضرتـه علیـه الـصلاة والـسلام، فی‏‎ ‎‏غایـة الإشکال فی حدّ نفسـه، مع أنّـه لا یثبت عدم تنجیس الـنجس الـماءَ‏‎ ‎‏الـقلیل؛ لأنّ الـملاقاة کانت فی الـبئر، وهی لا تنجس، وبعد انقطاع الـماء‏‎ ‎‏بالـدلو لا ملاقاة حتّیٰ تستلزم الـنجاسـة، فلعلّ الـمعنی الـمصدریّ دخیل فی‏‎ ‎‏ذلک شرعاً، فلاتغفل.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـطائفـة الـکثیرة الـتی مضمونها ما فی «الـفقیـه» قال: سُئل‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏عن الـماء الـساکن یکون فیـه الـجیفـة.‏

‏‏قال: «‏‏یتوضّأ من الجانب الآخر، ولا یتوضّأ من جانب الجیفة»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏قال: وأتیٰ أهل الـبادیـة رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقالـوا: یا رسول‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم ‏‏إنّ حیاضنا هذه تردها الـسباع والـکلاب والـبهائم.‏

‏‏فقال لهم رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «‏‏لها ما أخذت أفواهها، ولکم سائر ذلک»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وإطلاق هذه الـطائفـة، یورث طهارة الـقلیل منها.‏

‏‏ویمکن دعویٰ ظهورها فی الـکثیر الـبالـغ أکراراً؛ لأنّـه الـمتعارف فی‏‎ ‎‏الـحیاض الـتی تردها هذه الـحیوانات‏‎[25]‎‏، وفی نفس هذه الأخبار ما یومئ‏‎ ‎‏إلـیٰ خلاف مقصودهم؛ لأنّـه فی صحیحـة صفوان بن مِهْران الـجمّال قال:‏‎ ‎‏«‏‏وکم قدر الماء؟‏‏».‏

‏‏قال: إلـیٰ نصف الـساق، وإلـی الـرکبـة.‏

‏‏فقال: «‏‏توضّأ منه»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏فإنّـه مضافاً إلـیٰ دلالتها علیٰ تقسیم الـماء إلـی الـماءین، تومئ إلـیٰ‏‎ ‎‏أنّ الـحیاض کبیرة ولیست من قبیل حیاضنا فی دورنا، ولا أظنّ الـتزام الـقائل‏‎ ‎‏بطهارة الـقلیل بدلالـة مثلها علیٰ مقصوده.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه یونس عن بکّار بن أبی بکر، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏الـرجل یضع الـکوز الـذی یغرف بـه من الـحبّ فی مکان قذر، ثمّ یدخلـه‏‎ ‎‏الـحبّ.‏

‏‏قال: «‏‏یصبّ من الماء ثلاثة أکفّ، ثمّ یدلک الکوز»‏‎[27]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وهی ربّما تدلّ علی الانفعال؛ لأنّ الأمر بالـصبّ علی الـکوز والـدلک،‏‎ ‎‏دلیل علیٰ تنجّس ما فی الـحبّ بـه عرفاً، وتنجّسِ الـکوز بالـقذر الـموجود‏‎ ‎‏فی الـمحلّ، ولا معنیٰ للمراجعـة إلـیهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الـمسائل الـعادیّـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّـه ابتلی بذلک فأدخلـه، فقال ‏‏علیه السلام‏‏ بلزوم الـصبّ؛ لـرفع‏‎ ‎‏الإشکال، ولزوم الـدلک لـئلاّ یلزم بعد ذلک، فیعلم منـه عدم تنجّس ماء الـحبّ.‏

‏‏ویشهد لـذلک مضافاً إلـیٰ قولـه: «‏‏یدخله‏‏» قولـه فی نسخـة اُخریٰ :‏‎ ‎‏«‏‏ثلاثة أکواز بذلک الکوز»‏‎[28]‎‏ فإنّـه عندئذٍ یتعیّن ظهوره فی عدم تنجّسـه، ولکن‏‎ ‎‏الـروایـة مجهولـة الـسند ومختلطة، فلیراجع.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبرة زرارة، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـحبل یکون‏‎ ‎‏من شعر الـخنزیر، یُستقیٰ بـه الـماء من الـبئر، هل یتوضّأ من ذلک الـماء؟‏

‏‏قال: «‏‏لا بأس»‏‎[29]‎‏.‏

‏‏ولا شبهـة فی ظهورها فی حدّ ذاتها، فی أنّ الـمشار إلـیـه، الـماء‏‎ ‎‏الـخارج الـممکن الـتوضّی بـه فعلاً، لا الـداخل الـخارج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏ولا وجـه لـبناء الأصحاب علیٰ تخریب ما استدلّ بـه خصمهم علی‏‎ ‎‏الـطهارة‏‎[30]‎‏؛ فإنّـه خالٍ عن الإنصاف، ولذلک الـظهور الـتزم الـسیّد بطهارة شعر‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـخنزیر، علیٰ ما نسب إلـیـه‏‎[31]‎‏.‏

‏‏وفی بعض الـمآثیر ما یدلّ علیٰ أنّ الـفرض من الـسؤال، الانتفاع بماء‏‎ ‎‏الـبئر‏‎[32]‎‏، ولکنّـه غیر کافٍ لـصرف هذا الـظاهر؛ لإمکان الأسئلـة الـکثیرة‏‎ ‎‏جوانب الـموضوع الـواحد.‏

‏‏نعم، هی لا تدلّ علیٰ عدم تنجّس الـقلیل بملاقاة عین الـنجس؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـقطرة الـمتنجّسـة بالـشعر، ربّما لاتورث الـنجاسـة، فلا دلالـة لـها علیٰ ما‏‎ ‎‏هو الـمقصود.‏

‏‏کما أنّ دعوی الـقطع بوقوع الـقطرة فی کلّ دلو من الـحبل، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة، والـعلم الإجمالـیّ فی مثلـه لاینفع، کما لایخفیٰ، فلیس الـمفروض‏‎ ‎‏فی الـسؤال وقوعها فیـه حتّیٰ ینتفع بـه الـخصم، کما لایخفیٰ.‏

‏‏کما لـیس الـمفروض اتصال الـحبل بالـماء فی الـدلو، بل الـمتعارف‏‎ ‎‏خلافـه.‏

‏‏وفی الـروایـة احتمالات اُخر:‏

‏‏منها: أنّـه سأل بقولـه: «هل یتوضّأ من ذلک الـماء» بما أنّـه وقع فی‏‎ ‎‏الـمقدّمات حرامٌ؛ وهو الانتفاع بالـشعر، لا بما أنّـه نجس‏‎[33]‎‏.‏

‏‏ومنها: أنّ فی الإتیان بکلمـة «ذلک» للبعید، إشعاراً إلـیٰ أنّ الـمشار‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلـیـه ما هو الـبعید، وإلاّ کان یقول: «هذا الـماء».‏

‏‏ولا یخفیٰ ما فیهما.‏

‏‏ومنها:‏‏ مرسلـة ابن أبی عمیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی عجین‏‎ ‎‏عجن وخبز، ثمّ علم أنّ الـماء کانت فیـه میتـة.‏

‏‏قال: «‏‏لا بأس؛ أکلت النار ما فیه»‏‎[34]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّها من أدلّـة مطهّریـة الـنار‏‎[35]‎‏، غیر مسموعـة، بل الـذیل یفید‏‎ ‎‏أنّ أجزاء الـمیتـة قد احترقت بالـنّار؛ أی أنّ الـنار أکلت ما فی الـماء من‏‎ ‎‏الـمیتـة، لا أکلت ما فی الـعجین من الـماء.‏

‏‏ولکنّها مشکلـة؛ لاحتمال کون الـمیتـة طاهرة، مع إجمال «الـماء» مع‏‎ ‎‏أنّ ما اشتهر فی مرسلات ابن أبی عمیر‏‎[36]‎‏، مورد الـبحث.‏

‏‏هذا مع أنّـه لا یدلّ علیٰ عدم نجاسـة الـماء الـقلیل بالـمیتـة، بل غایتـه‏‎ ‎‏دلالتـه علیٰ عدم تنجّس الـمتنجّس الـعجینَ، وأجزاء الـمتنجّس الـموجودة‏‎ ‎‏فی الـعجین قد أکلتها الـنار، فلا تغفل.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـطائفـة الـواردة فی الـمستعمل فی الـجنابـة الـناطقـة بعدم‏‎ ‎‏الانفعال‏‎[37]‎‏، مع تعارف نجاسـة بدن الـجنب، خصوصاً مع ترک الاستفصال فی‏‎ ‎‏جمیع هذه الأخبار.‏

‏
‏‎

‎‏وحملها علیٰ صورة عدم الـقذارة الـخبثیّـة‏‎[38]‎‏، فی غایـة الإشکال، وکذا‏‎ ‎‏حملها علی استعمالـه فی الـحمّام‏‎[39]‎‏، فتکون من الـقلیل الـمستثنیٰ بالأدلّـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة، فعلیـه یعلم عدم الانفعال، وهی تدلّ علیٰ تمام الـمقصود‏‎ ‎‏والـمطلوب.‏

‏‏ومنها: ‏‏روایـة الـفضیل بن یسار، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی الـرجل‏‎ ‎‏الـجنب یغتسل، فینتضح من الـماء فی الإناء.‏

‏‏فقال: «‏‏لا بأس؛ ‏‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‏»‏‎[40]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ روایـة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أغتسل فی‏‎ ‎‏مغتسل یبال فیـه، ویغتسل من الـجنابـة، فتقع فی الإناء ما ینزو من الأرض.‏

‏‏فقال: «‏‏لا بأس به»‏‎[41]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّه الحکم الحیثیّ، کدعویٰ أنّ المتعارف التطهیر قبل الاغتسال.‏

‏‏ومثلها دعویٰ:‏‏ أنّ الأرض الـمبال علیها، غیر الأرض الـتی ینزو منها‏‎ ‎‏الـماء فی الإناء‏‎[42]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ موثّقـة عمّار، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن الـرجل هل‏‎ ‎
‏‎

‎‏یتوضّأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب فیـه، علیٰ أنّـه یهودیّ؟‏

‏‏فقال: «‏‏نعم‏‏».‏

‏‏قلت: فمن ذلک الـماء الـذی یشرب منـه؟‏

‏‏قال: «‏‏نعم»‏‎[43]‎‏. والـدلالـة واضحـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّها متعرّضـة لـصورة الـشکّ، فاسد جدّاً؛ لأنّ قولـه: «علیٰ أنّـه‏‎ ‎‏یهودیّ» مرتبط بمفروض سؤالـه؛ وهو «الـرجل» وعندئذٍ یظهر أنّ مقصوده‏‎ ‎‏فرض کونـه یهودیّاً، وقضیّـة الـجواب إمّا عدم نجاسـة الـیهودیّ، أو طهارة‏‎ ‎‏الـقلیل، فلا یتمّ الـمطلوب، وتندرج الـروایـة فی تلک الـمسألـة.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـطائفـة الـواردة فی ماء الـحمّام‏‎[44]‎‏، فإنّها دالّـة علیٰ عدم انفعال‏‎ ‎‏الـقلیل، وقضیّـة إلـغاء الـخصوصیّـة شمول الـحکم لـغیر مورده، ولاسیّما‏‎ ‎‏بعد عدم اعتبار الـکرّیـة فی الـمادّة، ولا فی الـمجموع.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـطائفـة الـواردة فی ماء الاستنجاء‏‎[45]‎‏، الـصریحـة فی عدم‏‎ ‎‏تنجّس الـماء الـمستنجیٰ بـه؛ لـنفی الـبأس عن ملاقیـه، وقضیّـة إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة عدم الانفعال مطلقاً.‏

‏‏وهکذا لا فرق بین ما کان الـماء وارداً أو بالـعکس؛ لـعدم مساعدة فهم‏‎ ‎‏الـعرف لغیر ذلک.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لابدّ من عدم الـخلط بین الـماء الـنجس، وبین ما لا یجوز‏‎ ‎
‏‎

‎‏استعمالـه فی الـشرب وبعض الاستعمالات، فلو کان الـماء فی الـشریعـة‏‎ ‎‏قابلاً للتنجّس، لـکان هو ماء الاستنجاء؛ لأنّـه لاقاه أنجس الـقذارات‏‎ ‎‏الـعرفیّـة، بل خالـطـه أجزاؤه الـصغیرة قهراً وقطعاً.‏

‏‏ومنها: ‏‏الـتعلیل الـوارد فی ذیل ما رواه الـصدوق فی «الـعلل» عن‏‎ ‎‏الأحول، قال: دخلت علیٰ أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، فقال: «‏‏سل عمّا شئت‏‏» فاُرْتِجَت‏‎ ‎‏علیّ الـمسائل.‏

‏‏فقال: «‏‏سل، ما لک؟!‏‏».‏

‏‏فقلت: جعلت فداک، الـرجل یستنجی فیقع ثوبـه فی الـماء الـذی‏‎ ‎‏یستنجی بـه.‏

‏‏فقال: «‏‏لا بأس‏‏» فسکت، فقال: «‏‏أ وَ تدری لم صار لا بأس به؟‏‏».‏

‏‏قلت: لا واللّٰه جعلت فداک.‏

‏‏قال: «‏‏إنّ الماء أکثر من القذر»‏‎[46]‎‏.‏

‏‏وهذا ـ مضافاً إلـیٰ کونـه دلیلاً علیٰ عدم تنجّسـه واقعاً ولیس عفواً ـ‏‎ ‎‏دلیل علیٰ عدم انفعال الـماء إلاّ بالـکثرة والـغلبـة والـقهر؛ وأشباهها الـواردة‏‎ ‎‏فی الـطائفـة الاُولیٰ من الـمآثیر، ولا یمکن تخصیصها بأدلّـة الانفعال؛ لأنّ‏‎ ‎‏موردها داخل فی هذه الـکبریٰ، وهو أسوأ حالات الـلّقاء مع الـنجس، وبذلک‏‎ ‎‏یثبت عموم دعوی الـخصم فی الـمسألـة إذا تمّ سندها. ولکنّـه مشکل من‏‎ ‎‏جهات شتّیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏کما أنّـه لـو تمّ، یورث امتناع الـجمع الـعرفیّ بین الـطائفتین من الـروایات؛‏‎ ‎‏فإنّـه لولاها یمکن الـجمع الـعرفیّ بحمل الـمطلقات من هذه الـطائفـة علی‏‎ ‎‏الـمقیّدات فی الـطائفـة الآتیـة، ولکنّها تمنع من ذلک؛ لـورودها فی مورد‏‎ ‎‏القلیل فالجمع الـمذکور یستلزم طرح هذه الروایـة، فلا یکون جائزاً.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبرة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏‏قال: «‏‏اغسله فی المِرْکَن مرّتین، فإن غسلته فی ماء جارٍ فمرّة واحدة»‏‎[47]‎‏.‏

‏‏و«الـمِرْکَن»: «هی الإجَّانـة التی تغسل فیها الثیاب» قاله الجوهریّ‏‎[48]‎‏.‏

‏‏وفی «الأقرب»: «الإجَّانـة إناء تغسل فیـه الـثیاب، وما حول الـغراس‏‎ ‎‏شبـه الأحواض»‏‎[49]‎‏.‏

‏‏وفی «الـمنجد»: «الإجّانـة جرّة کبیرة»‏‎[50]‎‏.‏

‏‏فکونها موضوعـة لـلإناء الـصغیر، غیر ثابت، مع ما قیل: «إنّ الـظروف‏‎ ‎‏الـقدیمـة الـمهیّأة لـحفظ الـمیاه، کانت کبیرة؛ لـما قد یتّفق الاحتیاج إلـی‏‎ ‎‏الـماء، وما کان من الـمطر أثر، ولا من غیره خبر»‏‎[51]‎‏ فهو من الـمطلقات.‏

‏‏إلاّ أنّ انصرافها إلـیٰ أنّـه کـان أقـلّ من الـکرّ، غیـر بعیـد إنصافـاً، وإن‏‎ ‎
‏‎

‎‏کـان للمنـع وجـه.‏

‏‏وقد یشکل الـروایـة؛ لأجل عدم الـتزام الـخصم بمفادها من الـتفصیل.‏

‏‏ومنها:‏‏ غیر ذلک من الـمآثیر الـمشابهـة لـها فی الـسند والـدلالـة‏‎[52]‎‏،‏‎ ‎‏وما ذکرناها جلّها لـولا کلّها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎