کتاب الطهارة
الوجه الرابع
الطائفة الثانیة : الروایات المتفرّقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الطائفة الثانیة : الروایات المتفرّقة

الطائفة الثانیة : الروایات المتفرّقة

‏ ‏

فمنها:‏ روایـة زرارة، عن الـباقر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: راویـة من ماء‏‎ ‎‏سقطت فیها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوَة میّتـة.‏

‏قال: «‏إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضّأ، فصبّها، وإذا کان‎ ‎غیر متفسّخ فاشرب منه، وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک‎ ‎الجرّة وحبّ الماء والقربة؛ وأشباه ذلک من أوعیة المیاه‏».‏

‏قال: وقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏إذا کان الماء أکثر من راویة، لم ینجّسه شیء،‎ ‎تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ فیه، إلاّ أن یجیء له ریح تغلب علیٰ ریح الماء»‎[1]‎‏.‏

‏وهی لـو سلم سندها من الإشکال فی علیّ بن حدید من عدم‏‎ ‎‏الـتوثیق‏‎[2]‎‏، وتمّمت دلالتها من غیر لـزوم اضطراب؛ بدعوی الـتفکیک بین‏‎ ‎‏الـجملـة الأخیرة والاُولیٰ وأنّهما فی مجلسین إلاّ أنّ زرارة أردف بینهما،‏‎ ‎‏ودعویٰ أنّ «الـتفسّخ» إمّا الـتغیّر فی الـجملـة الاُولیٰ، أو یکون الـمنهیّ عنـه‏‎ ‎‏لاستلزامـه شرب الأجزاء الـنجسـة وملاقاةَ الأعضاء فی الـوضوء معها کما لا‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 238

‏یبعد، فهی تدلّ علی انفعال الـقلیل.‏

‏ولکنّـه حسب هذه الـروایـة، إذا کان بمقدار الـظروف الـعادیّـة، دون‏‎ ‎‏الـظروف والأوعیـة الـمزبورة فیها، فقولـه: «‏أشباه ذلک‏» لا یشمل الـصغار‏‎ ‎‏منها قطعاً، فتکون هذه الـروایـة من معارضات أخبار الـکرّ، ومن مؤیّدات‏‎ ‎‏الـقائلین بأنّ الـمراد من أخبار الـکرّ، هی الـکثرة الـعرفیّـة قبال الـقلّـة، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ أنّ من الـعامّـة من یقول بذلک‏‎[3]‎‏.‏

فبالجملة:‏ لا تفی بتمام الـمقصود؛ وهو طهارة الـقلیل ـ أیَّ قلیل کان ـ‏‎ ‎‏بالـضرورة، وسیأتی الـبحث حولها فی محلّها‏‎[4]‎‏.‏

ومنها:‏ مصحّحـة «الـمستند» عن محمّد بن مروان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: «‏لو أنّ میزابین سالا، أحدهما: میزاب بول، والآخر میزاب ماء، فاختلطا، ثمّ‎ ‎أصابک، ما کان به بأس»‎[5]‎‏.‏

‏وحملها علیٰ ماء الـمطر؛ بقرینـة صحیحـة هشام بن الـحکم‏‎[6]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تامّ، والـتدبّر حول مفادهما وخصوصیّات الـمدینـة، وأنّ الـسطوح کانت مبالاً‏‎ ‎‏ومَغْسِلاً، یورث الاطمئنان بأنّ الـمقصود لـیس ماء الـمطر حال الـتقاطر، بل لا‏‎ ‎‏معنیٰ لذلک بعد فرض اختلاط ماء الـمیزاب والـبول، فإنّـه حینئذٍ کان یفرض‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 239

‏اختلاط ماء الـمطر والـبول.‏

‏ولولا ضعف الـسند الأوّل بمجهولیّـة عدّة «الـکافی» لأنّ أحمد بن‏‎ ‎‏محمّد ـ علی الـظاهر ـ لـیس ابن خالـد، ولا ابن عیسیٰ، وبغیره الـواقع فی‏‎ ‎‏أواخر الـسند، لـکان دلالتـه تامّـة.‏

اللهمّ إلاّ أن یقـال :‏ بظهـور الـثانی فی الـقلیل مع انقطاع الـمطر أیضاً،‏‎ ‎‏کمـا عرفت.‏

‏والـعجب من تصحیح الـنراقیّ ‏‏رحمه الله‏‏ الـروایـة الاُولیٰ‏‎[7]‎‏!! وهو غفلة قطعاً.‏

ومنها: ‏صحیحـة علیّ بن جعفر، عن أخیـه أبی الـحسن موسی بن‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلک الـدم قطعاً صغاراً،‏‎ ‎‏فأصاب إناءه، ولم یستبن ذلک فی الـماء، هل یصلح لـه الـوضوء منـه؟‏

‏فقال: «‏إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس، وإن کان شیئاً بیّناً فلا‎ ‎تتوضّأ منه‏».‏

‏قال: وسألتـه عن رجل رعف وهو یتوضّأ، فتقطر قطرة فی إنائـه، هل‏‎ ‎‏یصلح الـوضوء منـه؟‏

‏قال: «لا»‏‎[8]‎‏.‏

‏وهی کما یستدلّ بها علیٰ نجاسة القلیل علی الإطلاق‏‎[9]‎‏، یستدلّ بها علی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 240

‏مرام الـشیخ؛ من الـتفصیل الـمذکور سابقاً‏‎[10]‎‏، ویستدلّ بها علیٰ عدم الانفعال.‏

وغایة ما یمکن تقریبه:‏ هو أنّ الـظاهر إصابـة الـدّم بالـماء، والـجواب‏‎ ‎‏نصّ فی عدم انفعالـه، وظاهر الـجملـة الـثانیـة هی نجاسـة الـماء.‏

‏ولکنّـه ممنوع؛ لـعدم الـملازمـة بین الـنهی والـنجاسـة، کما فی الـماء‏‎ ‎‏الـمستعمل فی الـحدث، والـذی استنجی بـه، بل لـک حمل الـهیئـة علی‏‎ ‎‏الـکراهـة؛ لأنّ الأمر فی الاُولیٰ لـیس للوجوب، بل هو للرخصـة.‏

‏والـتفکیک بین الـجملتین ـ باختیار مذهب الـشیخ ـ مستلزم للفقـه‏‎ ‎‏الـجدید؛ لأنّ الأدلّـة قاصرة عن نجاسـة کلّ شیء بکلّ نجس، والالتزام‏‎ ‎‏بالـتفکیک وإن یلازم الـجمع الـعرفیّ بین الأدلّـة، ولکنّـه غیر صحیح قطعاً.‏

‏فالـنهی هنا کالـنهی عن الـصلاة فی عرق الـجنب‏‎[11]‎‏، فکیف حملوه‏‎ ‎‏هناک علیٰ ممنوعیّتـه فیها، ولا یحملونـه هنا علیٰ شرطیّـة أمر فی ماء یتوضّأ‏‎ ‎‏بـه؟! ومن الـمحتمل أن یکون الأمر بالـتوضّی؛ لأجل عدم نجاسـة الأجزاء‏‎ ‎‏الـصغار، فتکون الـروایـة خارجـة عن محلّ الـبحث.‏

‏ولو کان الـمدار علی الاستبانـة فی هذه الـروایـة، یستلزم بعض‏‎ ‎‏الإشکالات الاُخر، کما لا یخفیٰ. وتأتی زیادة تفصیل حولها عند ذکر مذهب‏‎ ‎‏الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[12]‎‏.‏

ودعویٰ:‏ أنّ إصابـة الإناء، أعمّ من إصابـة الـظرف والـمظروف‏‎[13]‎‏، غیر‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 241

‏مسموعـة؛ لأنّـه کقولـه فی ذیلـه: «قطرة فی إنائـه».‏

ولکن الإنصاف:‏ قصورها عمّا نحن بصدده؛ لـقول الـسائل: «ولم یستبن‏‎ ‎‏ذلک فی الـماء» فإنّـه عندئذٍ لا معنیٰ لـتفصیل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـجواب، ومن‏‎ ‎‏استدلّ بـه لهم غفل عن هذه الـجملـة، ولذلک حکی الـروایـة بدونها، فیعلم‏‎ ‎‏منـه أنّ الـجهـة الـمسؤول عنها مبهمـة؛ من حیث أنّ الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ‏‎ ‎‏نفس الإناء، أو ما فیـه، ولذلک اختلف الـتعبیران صدراً وذیلاً، والـجملـة‏‎ ‎‏الـثالـثـة کأنّها زیادة من الـراوی فی هذه الـروایـة بعد سماعـه عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏مجلس آخر، فتدبّر.‏

‏ولو سلّمنا أنّ الـنسخ الأصلیّـة غیر مشتملـة علی قول الـسائل: «ولم‏‎ ‎‏یستبن ذلک فی الـماء» فتکون الـروایـة مجملـة، فلیتأمّل.‏

ومنها: ‏معتبر محمّد بن میسرة ، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل‏‎ ‎‏الـجنب، ینتهی إلـی الـماء الـقلیل فی الـطریق، ویرید أن یغتسل منـه، ولیس‏‎ ‎‏معـه إناء یغرف بـه، ویداه قذرتان.‏

‏قال: «‏یضع یده، ثمّ یتوضّأ، ثمّ یغتسل؛ هذا ممّا قال اللّٰه عزّ وجلّ : ‏«‏‏مَا‏‎ ‎‏جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[14]‎‏»‏‎[15]‎‏.‏

‏وهی ـ بناءً علیٰ کون الـمراد من «الـماء الـقلیل» ما کان أقلّ من الـکرّ،‏‎ ‎‏وأنّ الـمراد من «الـقذارة» هی الـشرعیّـة، وأنّ الـمقصود من قولـه: «‏یضع‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 242

یده‏» أی یدخل فی الـماء، ومن قولـه: «‏یتوضّأ‏» أی یتطهّر ـ تدلّ علیٰ عدم‏‎ ‎‏الانفعال لـولا قولـه: «‏هذا ممّا قال اللّٰه عزّ وجلّ...‏» فإنّـه بظاهره، دلیل علیٰ‏‎ ‎‏مرفوعیّـة شرطیّـة طهارة الـماء للتطهیر بـه والـغسل بـه؛ لأنّـه هو جَعْل اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ، وهو الـموجب للحرج، فلا دلالـة بعد ذلک علی الـطهارة الـمعقودة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏وأمّا لـزوم نجاسـة الـبدن، فهو غیر مضرّ بعد مرفوعیّـة شرطیّـة‏‎ ‎‏الـطهارة، فإنّها أیضاً مرفوعـة لـلاستلزام، فتکون الـروایـة حینئذٍ من‏‎ ‎‏الـمعارضات لـما دلّ علیٰ شرطیّـة الـطهارة؛ من الأمر بالإراقـة ونحوها‏‎[16]‎‏.‏

‏ومن الـقریب جدّاً کون الـمراد من «وضع الـید» صرف الـنظر عنـه‏‎ ‎‏واستثناءه من الأعضاء الـواجب غسلها، فتجب سائر الأعضاء؛ لـقولـه تعالـیٰ،‏‎ ‎‏وعلیـه تحمل الـروایـة علیٰ صورة اختصاص الـقذارة الـخبثیّـة بالـیدین،‏‎ ‎‏وتکون سائر الأعضاء طاهرةً، وهو فرض بعید، ولکنّـه لا ینافیـه ظاهر‏‎ ‎‏الـحدیث.‏

‏ویحتمل إفادتها إیجاب الـتیمّم؛ لأنّـه یرید من الأمر بـ «الـوضع» صرف‏‎ ‎‏الـنظر عن الـغسل، ومن قولـه تعالـیٰ الـتیمّم، کما فی روایـة أبی بصیر، عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: سألتـه عن الـجنب یحمل الـرکوة أو الـتَّوْر، فیدخل‏‎ ‎‏إصبعـه فیـه.‏

‏قال: «‏إن کانت یده قذرة فأهرقه، وإن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه؛‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 243

هذا ممّا قال اللّٰه تعالیٰ: ‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏فإنّ الآیة تناسب قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏أهرقه‏» فهو بمنزلـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏یضع یده‏».‏

‏وإرادة وضع الـید من الـماء من هذه الـجملـة، بعیدة جدّاً؛ لـبعدها عن‏‎ ‎‏الـمتعارف فی الـمستعملات الـمأنوسـة.‏

‏مع أنّـه من الـمحتمل إرادة وضع الـید عن الـماء؛ أی الإعراض عنـه، لا فیـه،‏‎ ‎‏فتکون الـجملـة مجملـة.‏

‏ولایبعد أن یراد من «الـقلیل» هو الأقلّ من الـکرّ، وکأنّـه حکم معروف‏‎ ‎‏عند الـسائل، وکان یریٰ نجاسـة الـماء بیده الـقذرة مع عدم تمکّنـه من‏‎ ‎‏الـتطهیر بالإناء، فوقع فی حیص وبیص، فسأل عمّا سأل، فالـروایـة تشهد علیٰ‏‎ ‎‏معروفیّـة نجاسـة الـقلیل، وتدلّ علیٰ أنّ الـوظیفـة هو الـتیمّم، ثمّ بعد ذلک‏‎ ‎‏یتطهّر ویغتسل، فالإتیان بکلمـة «‏ثمّ‏» دلیل علی الـتراخی.‏

‏وأمّا ما ذکره الـقوم من : أنّها تدلّ علیٰ طهارة الـماء حال الـضرورة، فلاتفی‏‎ ‎‏بتمام مطلوب الـعمّانی وأصحابـه‏‎[18]‎‏، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه ربّما اُرید من الآیـة‏‎ ‎‏الـشریفـة، نفی تنجّس الـقلیل؛ لأنّ نجاستـه ضیق وحرج، و‏‏«‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ‎ ‎فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏»‏‎[19]‎‏ وهذا الـقبیل من الاستدلال کثیر فی الـمآثیر‏‎ ‎‏والأخبار.‏

ومنها:‏ روایـة أبی مریم الأنصاریّ، قال: کنت مع أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 244

‏حائط لـه، فحضرت الـصلاة، فنزح دلواً للوضوء من رَکیّ لـه، فخرج علیـه‏‎ ‎‏قطعـة من عَذِرة یابسـة، فاکفیٰ رأسـه، وتوضّأ بالـباقی‏‎[20]‎‏.‏

‏دلالتها منوطـة بحمل «الـعَذِرة» علیٰ نوع الـنجس منها، وهو مشکل،‏‎ ‎‏وانصرافها إلـیـه غیر واضح بعد أعمّیّـة الـموضوع لـه.‏

‏مع أنّ الـسند مجهول‏‎[21]‎‏ ومخلوط‏‎[22]‎‏.‏

‏والالتزام بمفاده بالـنسبـة إلـیٰ حضرتـه علیـه الـصلاة والـسلام، فی‏‎ ‎‏غایـة الإشکال فی حدّ نفسـه، مع أنّـه لا یثبت عدم تنجیس الـنجس الـماءَ‏‎ ‎‏الـقلیل؛ لأنّ الـملاقاة کانت فی الـبئر، وهی لا تنجس، وبعد انقطاع الـماء‏‎ ‎‏بالـدلو لا ملاقاة حتّیٰ تستلزم الـنجاسـة، فلعلّ الـمعنی الـمصدریّ دخیل فی‏‎ ‎‏ذلک شرعاً، فلاتغفل.‏

ومنها:‏ الـطائفـة الـکثیرة الـتی مضمونها ما فی «الـفقیـه» قال: سُئل‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏عن الـماء الـساکن یکون فیـه الـجیفـة.‏

‏قال: «‏یتوضّأ من الجانب الآخر، ولا یتوضّأ من جانب الجیفة»‎[23]‎‏.‏

‏قال: وأتیٰ أهل الـبادیـة رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقالـوا: یا رسول‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 245

‏اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم ‏‏إنّ حیاضنا هذه تردها الـسباع والـکلاب والـبهائم.‏

‏فقال لهم رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «‏لها ما أخذت أفواهها، ولکم سائر ذلک»‎[24]‎‏.‏

‏وإطلاق هذه الـطائفـة، یورث طهارة الـقلیل منها.‏

‏ویمکن دعویٰ ظهورها فی الـکثیر الـبالـغ أکراراً؛ لأنّـه الـمتعارف فی‏‎ ‎‏الـحیاض الـتی تردها هذه الـحیوانات‏‎[25]‎‏، وفی نفس هذه الأخبار ما یومئ‏‎ ‎‏إلـیٰ خلاف مقصودهم؛ لأنّـه فی صحیحـة صفوان بن مِهْران الـجمّال قال:‏‎ ‎‏«‏وکم قدر الماء؟‏».‏

‏قال: إلـیٰ نصف الـساق، وإلـی الـرکبـة.‏

‏فقال: «‏توضّأ منه»‎[26]‎‏.‏

‏فإنّـه مضافاً إلـیٰ دلالتها علیٰ تقسیم الـماء إلـی الـماءین، تومئ إلـیٰ‏‎ ‎‏أنّ الـحیاض کبیرة ولیست من قبیل حیاضنا فی دورنا، ولا أظنّ الـتزام الـقائل‏‎ ‎‏بطهارة الـقلیل بدلالـة مثلها علیٰ مقصوده.‏

ومنها:‏ ما رواه یونس عن بکّار بن أبی بکر، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏الـرجل یضع الـکوز الـذی یغرف بـه من الـحبّ فی مکان قذر، ثمّ یدخلـه‏‎ ‎‏الـحبّ.‏

‏قال: «‏یصبّ من الماء ثلاثة أکفّ، ثمّ یدلک الکوز»‎[27]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 246

‏وهی ربّما تدلّ علی الانفعال؛ لأنّ الأمر بالـصبّ علی الـکوز والـدلک،‏‎ ‎‏دلیل علیٰ تنجّس ما فی الـحبّ بـه عرفاً، وتنجّسِ الـکوز بالـقذر الـموجود‏‎ ‎‏فی الـمحلّ، ولا معنیٰ للمراجعـة إلـیهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الـمسائل الـعادیّـة.‏

ویمکن دعویٰ:‏ أنّـه ابتلی بذلک فأدخلـه، فقال ‏‏علیه السلام‏‏ بلزوم الـصبّ؛ لـرفع‏‎ ‎‏الإشکال، ولزوم الـدلک لـئلاّ یلزم بعد ذلک، فیعلم منـه عدم تنجّس ماء الـحبّ.‏

‏ویشهد لـذلک مضافاً إلـیٰ قولـه: «‏یدخله‏» قولـه فی نسخـة اُخریٰ :‏‎ ‎‏«‏ثلاثة أکواز بذلک الکوز»‎[28]‎‏ فإنّـه عندئذٍ یتعیّن ظهوره فی عدم تنجّسـه، ولکن‏‎ ‎‏الـروایـة مجهولـة الـسند ومختلطة، فلیراجع.‏

ومنها:‏ معتبرة زرارة، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـحبل یکون‏‎ ‎‏من شعر الـخنزیر، یُستقیٰ بـه الـماء من الـبئر، هل یتوضّأ من ذلک الـماء؟‏

‏قال: «‏لا بأس»‎[29]‎‏.‏

‏ولا شبهـة فی ظهورها فی حدّ ذاتها، فی أنّ الـمشار إلـیـه، الـماء‏‎ ‎‏الـخارج الـممکن الـتوضّی بـه فعلاً، لا الـداخل الـخارج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏ولا وجـه لـبناء الأصحاب علیٰ تخریب ما استدلّ بـه خصمهم علی‏‎ ‎‏الـطهارة‏‎[30]‎‏؛ فإنّـه خالٍ عن الإنصاف، ولذلک الـظهور الـتزم الـسیّد بطهارة شعر‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 247

‏الـخنزیر، علیٰ ما نسب إلـیـه‏‎[31]‎‏.‏

‏وفی بعض الـمآثیر ما یدلّ علیٰ أنّ الـفرض من الـسؤال، الانتفاع بماء‏‎ ‎‏الـبئر‏‎[32]‎‏، ولکنّـه غیر کافٍ لـصرف هذا الـظاهر؛ لإمکان الأسئلـة الـکثیرة‏‎ ‎‏جوانب الـموضوع الـواحد.‏

‏نعم، هی لا تدلّ علیٰ عدم تنجّس الـقلیل بملاقاة عین الـنجس؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـقطرة الـمتنجّسـة بالـشعر، ربّما لاتورث الـنجاسـة، فلا دلالـة لـها علیٰ ما‏‎ ‎‏هو الـمقصود.‏

‏کما أنّ دعوی الـقطع بوقوع الـقطرة فی کلّ دلو من الـحبل، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة، والـعلم الإجمالـیّ فی مثلـه لاینفع، کما لایخفیٰ، فلیس الـمفروض‏‎ ‎‏فی الـسؤال وقوعها فیـه حتّیٰ ینتفع بـه الـخصم، کما لایخفیٰ.‏

‏کما لـیس الـمفروض اتصال الـحبل بالـماء فی الـدلو، بل الـمتعارف‏‎ ‎‏خلافـه.‏

‏وفی الـروایـة احتمالات اُخر:‏

‏منها: أنّـه سأل بقولـه: «هل یتوضّأ من ذلک الـماء» بما أنّـه وقع فی‏‎ ‎‏الـمقدّمات حرامٌ؛ وهو الانتفاع بالـشعر، لا بما أنّـه نجس‏‎[33]‎‏.‏

‏ومنها: أنّ فی الإتیان بکلمـة «ذلک» للبعید، إشعاراً إلـیٰ أنّ الـمشار‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 248

‏إلـیـه ما هو الـبعید، وإلاّ کان یقول: «هذا الـماء».‏

‏ولا یخفیٰ ما فیهما.‏

ومنها:‏ مرسلـة ابن أبی عمیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی عجین‏‎ ‎‏عجن وخبز، ثمّ علم أنّ الـماء کانت فیـه میتـة.‏

‏قال: «‏لا بأس؛ أکلت النار ما فیه»‎[34]‎‏.‏

ودعویٰ:‏ أنّها من أدلّـة مطهّریـة الـنار‏‎[35]‎‏، غیر مسموعـة، بل الـذیل یفید‏‎ ‎‏أنّ أجزاء الـمیتـة قد احترقت بالـنّار؛ أی أنّ الـنار أکلت ما فی الـماء من‏‎ ‎‏الـمیتـة، لا أکلت ما فی الـعجین من الـماء.‏

‏ولکنّها مشکلـة؛ لاحتمال کون الـمیتـة طاهرة، مع إجمال «الـماء» مع‏‎ ‎‏أنّ ما اشتهر فی مرسلات ابن أبی عمیر‏‎[36]‎‏، مورد الـبحث.‏

‏هذا مع أنّـه لا یدلّ علیٰ عدم نجاسـة الـماء الـقلیل بالـمیتـة، بل غایتـه‏‎ ‎‏دلالتـه علیٰ عدم تنجّس الـمتنجّس الـعجینَ، وأجزاء الـمتنجّس الـموجودة‏‎ ‎‏فی الـعجین قد أکلتها الـنار، فلا تغفل.‏

ومنها:‏ الـطائفـة الـواردة فی الـمستعمل فی الـجنابـة الـناطقـة بعدم‏‎ ‎‏الانفعال‏‎[37]‎‏، مع تعارف نجاسـة بدن الـجنب، خصوصاً مع ترک الاستفصال فی‏‎ ‎‏جمیع هذه الأخبار.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 249

‏وحملها علیٰ صورة عدم الـقذارة الـخبثیّـة‏‎[38]‎‏، فی غایـة الإشکال، وکذا‏‎ ‎‏حملها علی استعمالـه فی الـحمّام‏‎[39]‎‏، فتکون من الـقلیل الـمستثنیٰ بالأدلّـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة، فعلیـه یعلم عدم الانفعال، وهی تدلّ علیٰ تمام الـمقصود‏‎ ‎‏والـمطلوب.‏

ومنها: ‏روایـة الـفضیل بن یسار، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی الـرجل‏‎ ‎‏الـجنب یغتسل، فینتضح من الـماء فی الإناء.‏

‏فقال: «‏لا بأس؛ ‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‏»‏‎[40]‎‏.‏

ومنها:‏ روایـة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أغتسل فی‏‎ ‎‏مغتسل یبال فیـه، ویغتسل من الـجنابـة، فتقع فی الإناء ما ینزو من الأرض.‏

‏فقال: «‏لا بأس به»‎[41]‎‏.‏

ودعویٰ:‏ أنّه الحکم الحیثیّ، کدعویٰ أنّ المتعارف التطهیر قبل الاغتسال.‏

ومثلها دعویٰ:‏ أنّ الأرض الـمبال علیها، غیر الأرض الـتی ینزو منها‏‎ ‎‏الـماء فی الإناء‏‎[42]‎‏.‏

ومنها:‏ موثّقـة عمّار، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن الـرجل هل‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 250

‏یتوضّأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب فیـه، علیٰ أنّـه یهودیّ؟‏

‏فقال: «‏نعم‏».‏

‏قلت: فمن ذلک الـماء الـذی یشرب منـه؟‏

‏قال: «‏نعم»‎[43]‎‏. والـدلالـة واضحـة.‏

وتوهّم:‏ أنّها متعرّضـة لـصورة الـشکّ، فاسد جدّاً؛ لأنّ قولـه: «علیٰ أنّـه‏‎ ‎‏یهودیّ» مرتبط بمفروض سؤالـه؛ وهو «الـرجل» وعندئذٍ یظهر أنّ مقصوده‏‎ ‎‏فرض کونـه یهودیّاً، وقضیّـة الـجواب إمّا عدم نجاسـة الـیهودیّ، أو طهارة‏‎ ‎‏الـقلیل، فلا یتمّ الـمطلوب، وتندرج الـروایـة فی تلک الـمسألـة.‏

ومنها:‏ الـطائفـة الـواردة فی ماء الـحمّام‏‎[44]‎‏، فإنّها دالّـة علیٰ عدم انفعال‏‎ ‎‏الـقلیل، وقضیّـة إلـغاء الـخصوصیّـة شمول الـحکم لـغیر مورده، ولاسیّما‏‎ ‎‏بعد عدم اعتبار الـکرّیـة فی الـمادّة، ولا فی الـمجموع.‏

ومنها:‏ الـطائفـة الـواردة فی ماء الاستنجاء‏‎[45]‎‏، الـصریحـة فی عدم‏‎ ‎‏تنجّس الـماء الـمستنجیٰ بـه؛ لـنفی الـبأس عن ملاقیـه، وقضیّـة إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة عدم الانفعال مطلقاً.‏

‏وهکذا لا فرق بین ما کان الـماء وارداً أو بالـعکس؛ لـعدم مساعدة فهم‏‎ ‎‏الـعرف لغیر ذلک.‏

فبالجملة:‏ لابدّ من عدم الـخلط بین الـماء الـنجس، وبین ما لا یجوز‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 251

‏استعمالـه فی الـشرب وبعض الاستعمالات، فلو کان الـماء فی الـشریعـة‏‎ ‎‏قابلاً للتنجّس، لـکان هو ماء الاستنجاء؛ لأنّـه لاقاه أنجس الـقذارات‏‎ ‎‏الـعرفیّـة، بل خالـطـه أجزاؤه الـصغیرة قهراً وقطعاً.‏

ومنها: ‏الـتعلیل الـوارد فی ذیل ما رواه الـصدوق فی «الـعلل» عن‏‎ ‎‏الأحول، قال: دخلت علیٰ أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، فقال: «‏سل عمّا شئت‏» فاُرْتِجَت‏‎ ‎‏علیّ الـمسائل.‏

‏فقال: «‏سل، ما لک؟!‏».‏

‏فقلت: جعلت فداک، الـرجل یستنجی فیقع ثوبـه فی الـماء الـذی‏‎ ‎‏یستنجی بـه.‏

‏فقال: «‏لا بأس‏» فسکت، فقال: «‏أ وَ تدری لم صار لا بأس به؟‏».‏

‏قلت: لا واللّٰه جعلت فداک.‏

‏قال: «‏إنّ الماء أکثر من القذر»‎[46]‎‏.‏

‏وهذا ـ مضافاً إلـیٰ کونـه دلیلاً علیٰ عدم تنجّسـه واقعاً ولیس عفواً ـ‏‎ ‎‏دلیل علیٰ عدم انفعال الـماء إلاّ بالـکثرة والـغلبـة والـقهر؛ وأشباهها الـواردة‏‎ ‎‏فی الـطائفـة الاُولیٰ من الـمآثیر، ولا یمکن تخصیصها بأدلّـة الانفعال؛ لأنّ‏‎ ‎‏موردها داخل فی هذه الـکبریٰ، وهو أسوأ حالات الـلّقاء مع الـنجس، وبذلک‏‎ ‎‏یثبت عموم دعوی الـخصم فی الـمسألـة إذا تمّ سندها. ولکنّـه مشکل من‏‎ ‎‏جهات شتّیٰ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 252

‏کما أنّـه لـو تمّ، یورث امتناع الـجمع الـعرفیّ بین الـطائفتین من الـروایات؛‏‎ ‎‏فإنّـه لولاها یمکن الـجمع الـعرفیّ بحمل الـمطلقات من هذه الـطائفـة علی‏‎ ‎‏الـمقیّدات فی الـطائفـة الآتیـة، ولکنّها تمنع من ذلک؛ لـورودها فی مورد‏‎ ‎‏القلیل فالجمع الـمذکور یستلزم طرح هذه الروایـة، فلا یکون جائزاً.‏

ومنها:‏ معتبرة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏قال: «‏اغسله فی المِرْکَن مرّتین، فإن غسلته فی ماء جارٍ فمرّة واحدة»‎[47]‎‏.‏

‏و«الـمِرْکَن»: «هی الإجَّانـة التی تغسل فیها الثیاب» قاله الجوهریّ‏‎[48]‎‏.‏

‏وفی «الأقرب»: «الإجَّانـة إناء تغسل فیـه الـثیاب، وما حول الـغراس‏‎ ‎‏شبـه الأحواض»‏‎[49]‎‏.‏

‏وفی «الـمنجد»: «الإجّانـة جرّة کبیرة»‏‎[50]‎‏.‏

‏فکونها موضوعـة لـلإناء الـصغیر، غیر ثابت، مع ما قیل: «إنّ الـظروف‏‎ ‎‏الـقدیمـة الـمهیّأة لـحفظ الـمیاه، کانت کبیرة؛ لـما قد یتّفق الاحتیاج إلـی‏‎ ‎‏الـماء، وما کان من الـمطر أثر، ولا من غیره خبر»‏‎[51]‎‏ فهو من الـمطلقات.‏

‏إلاّ أنّ انصرافها إلـیٰ أنّـه کـان أقـلّ من الـکرّ، غیـر بعیـد إنصافـاً، وإن‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 253

‏کـان للمنـع وجـه.‏

‏وقد یشکل الـروایـة؛ لأجل عدم الـتزام الـخصم بمفادها من الـتفصیل.‏

ومنها:‏ غیر ذلک من الـمآثیر الـمشابهـة لـها فی الـسند والـدلالـة‏‎[52]‎‏،‏‎ ‎‏وما ذکرناها جلّها لـولا کلّها.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 254

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 412 / 1298، وسائل الشیعة 1 : 139، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحدیث 8 .
  • )) معجم رجال الحدیث 11 : 302 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 229 .
  • )) یأتی فی الصفحة 280 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 2، وسائل الشیعة 1 : 144، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب5، الحدیث 6 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب6، الحدیث 4 .
  • )) مستند الشیعة 1 : 25 .
  • )) الکافی 3 : 74 / 16 ، وسائل الشیعة 1 : 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب8 ، الحدیث 1، لیس فیهما جملة «ولم یستبن ذلک فی الماء» ، نعم  وردت هذه الجملة فی الوسائل الطبعة الحجریة  1 :  79 / السطر 34 ـ 35 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 124 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 233 .
  • )) وسائل الشیعة 3 : 447، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحدیث 12 .
  • )) یأتی فی الصفحة 265 ـ 267 .
  • )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 148 .
  • )) الحجّ (22) : 78 .
  • )) الکافی 3 : 4 / 2، وسائل الشیعة 1 : 152، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 5 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 151 ـ 155، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 2 و4 و10 و 11 و14 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 37 / 100، وسائل الشیعة 1 : 154، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 11 .
  • )) مصباح الفقیه، الطهارة : 15 / السطر31 .
  • )) الحجّ (22) : 78 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 416 / 1313، وسائل الشیعة 1 : 154، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 12 .
  • )) عبدالرحمن بن حمّاد الکوفی وأبو مریم الأنصاری لم یوثقا فی کتب الرجال ـ قال ابن الغضائری: عبد الرحمن بن حمّاد ضعیف.     معجم رجال الحدیث 9 : 293 و 322 .
  • )) لأنّه روی هذا الخبر بعینه، سعد عن موسی بن الحسن عن أبی القاسم عن عبدالرحمن بن حمّاد الکوفی فی نسخة اُخریٰ، جامع الرواة 1 : 449 .
  • )) الفقیه 1 : 12 / 21 .
  • )) الفقیه 1 : 8 / 10 .
  • )) مصباح الفقیه، الطهارة : 15 / السطر 21 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 417 / 1317، وسائل الشیعة 1 : 162، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحدیث 12 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 6 ، وسائل الشیعة 1 : 164، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحدیث 17 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 6 ، جامع الأحادیث 2 : 23 ، کتاب الطهارة ، أبواب المیاه، الباب6، الحدیث 13 ، الهامش 2 .
  • )) الکافی 3 : 6 / 10، وسائل الشیعة 1 : 170، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحدیث 2 .
  • )) مستند الشیعة 1 : 47 .
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 163، الناصریات، ضمن الجوامع الفقهیّة: 218، المسألة19.
  • )) الکافی 6 : 258 / 3، وسائل الشیعة 1 : 170، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحدیث 3 .
  • )) لاحظ التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 162 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 414 / 1304، وسائل الشیعة 1 : 175، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحدیث 18 .
  • )) روضة المتقین 1 : 70 .
  • )) اشتهر أنّه لایروی ولایرسل إلاّ عمّن یوثق به، معجم رجال الحدیث 1: 63.
  • )) وسائل الشیعة 1 : 211، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9 .
  • )) مرآة العقول 13 : 46 .
  • )) نفس المصدر .
  • )) الکافی 3 : 13 / 7، وسائل الشیعة 1 : 212، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب9، الحدیث 5 .
  • )) الکافی 3: 14 / 8 ، وسائل الشیعة 1 : 213 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث 7 .
  • )) مستند الشیعة 1 : 47، جواهر الکلام 1 : 129 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 223 / 641، وسائل الشیعة 1 : 229، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحدیث 3 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 148، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
  • )) وسائل الشیعة 1: 221، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13 .
  • )) علل الشرائع : 287 / 1، وسائل الشیعة 1 : 222، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحدیث 2 ، مع اختلاف یسیر .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 717، وسائل الشیعة 3: 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحدیث 1 .
  • )) الصحاح 5 : 2126 .
  • )) أقرب الموارد 1 : 5 .
  • )) المنجد : 4 .
  • )) لاحظ دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 41 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 175، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحدیث16، وسائل الشیعة 1 : 229، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحدیث 2 .