الأمر الرابع: فی التفصیل بین ملاقاة النجس للقلیل والمتنجّس

‏‏الأمر الرابع: فی التفصیل بین ملاقاة النجس للقلیل والمتنجّس‏

‏‏ ‏

‏‏حکی عن الـعلاّمـة الـخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‏، الـتفصیل فی الـماء الـقلیل بین‏‎ ‎‏الـنجاسات والـمتنجّسات؛ وقال بعدم الانفعال فی الـثوانی، دون الأوائل‏‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏وهو الـوحید فی هذا الـقول الـبعید عن الأفهام.‏

‏‏وما استدلّ بـه، قصور الأدلّـة عن إفادة عموم الـحکم؛ ضرورة أنّ مفهوم‏‎ ‎‏أدلّـة الـکرّ إیجاب جزئیّ، والـقدر الـمتیقّن منـه عین الـنجس، بل کلمـة‏‎ ‎‏«‏‏شیء‏‏» فیها ظاهرة فی الأعیان الـنجسـة، کما قال بـه الـمشهور فی کلمـة‏‎ ‎‏«‏‏وجوه النجس»‏‎[2]‎‏ فی روایـة «تحف الـعقول»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـمنطوق مفاده سلب الـعموم، لا الـعموم الـمسلوب،‏‎ ‎‏فیکون مفاد الـمفهوم أیضاً إیجاب الـعموم، لا الإیجاب الـجزئیّ، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة؛ لأنّـه وإن کان کذلک فی جانب الـمنطوق، ولکنّـه علیٰ سبیل‏‎ ‎‏الإجمال، لا الـتفصیل؛ بمعنیٰ أنّ مفاده منطوقاً «أنّ الـماء الـقلیل ینجّسـه کلّ‏‎ ‎‏شیء، وکلّ واحد من الـنجاسات» لا «أنّـه ینجّسـه هذا وذاک...» إلـیٰ آخر‏‎ ‎‏الـنجاسات، فإنّـه باطل قطعاً، فإذا کان مفاده فی الـمنطوق ذلک، فالـسلب‏‎ ‎‏الـمرتبط بالـعامّ الاستغراقیّ، ظاهر عرفاً فی الإیجاب الـجزئیّ.‏

‏
‏‎

‎‏هذا، ولکنّـه لـو تمّ ما ظنّـه، یلزم الـقول بأنّ الـقدر الـمتیقّن هی‏‎ ‎‏الـنجاسات الـعرفیّـة والـقذارات الأصلیّـة، دون الـنجاسات الـجعلیّـة‏‎ ‎‏الـملتحقـة بها فی الاعتبار والـشرع.‏

‏‏هذا مع أنّ الـمفهوم هو «هذا الـماء إذا لـم یبلغ قدر کرّ، لـیس بأن لا‏‎ ‎‏ینجّسـه شیء» ولعلّ ظهورها فی عموم الـسلب أقویٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یدلّ علیـه معتبر زرارة فی مسألـة الـحبل من شعر الـخنزیر‏‎ ‎‏الـماضیـة‏‎[4]‎‏؛ فإنّ الـمتعارف تقاطر الـماء منـه فی الـدلو، فعلیٰ هذا یتعیّن‏‎ ‎‏الـتفصیل.‏

‏‏ولو توهّم دلالـة جمع من الـمآثیر، علیٰ عدم الـفرق بین الـنجس‏‎ ‎‏والـمتنجّس‏‎[5]‎‏ - کموثّقـة سَماعـة‏‎[6]‎‏، ومعتبر شهاب بن عبد ربّـه‏‎[7]‎‏، وصحیحـة‏‎ ‎‏أبی بصیر‏‎[8]‎‏ ... وغیر ذلک‏‎[9]‎‏؛ لاشتمالـها علیٰ لـزوم الاجتناب عن الـماء‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـملاقی مع الـقذر، وهو أعمّ من الـعین الـقذرة - فلابدّ من الـتقیید؛ لأنّها‏‎ ‎‏بالإطلاق، مع أنّ الـمنصرف منها هی الأعیان، فلا تغفل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـقول بالـتفصیل حسب الـصناعـة قویّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقـال :‏‏ بـأنّ معقـد إجمـاع الـمجمـعین مطلق؛ لأنّ کثرة‏‎ ‎‏الابتـلاء بالـمسألـة تلجئ الاُمّـة إلـی الـسؤال، وتـورث وجـوب الـتنبیـه‏‎ ‎‏علی الـعلماء والـفقهاء، فمن سکوتهم وعدم تصریحاتهم بالـفرق، یعلم قطعاً‏‎ ‎‏عـدم الـفرق‏‎[10]‎‏.‏

‏‏نعم لو قلنا: ‏‏بعدم تمامیّـة الإجماع الـتعبّدی فی الـمقام، فلک دعویٰ‏‎ ‎‏إعراضهم عن هذه الـروایـة؛ لـظهورها فی الـتفصیل.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ کفایـة عمل الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ بها فی عدم توجّـه الـوهن‏‎ ‎‏إلـیها‏‎[11]‎‏، مع أنّ مجرّد عدم الـعمل لا یورث الـوهن؛ ضرورة أنّ من الـمحتمل‏‎ ‎‏الـقویّ استظهارهم منها صورة الـملاقاة مع الـعین، کما صرّح بـه‏‎ ‎‏الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[12]‎‏.‏

‏‏هذا، وقد عرفت عدم احتیاج الـمسائل الـمبتلیٰ بها فی کلّ ساعـة مراراً‏‎ ‎‏إلـی الـروایـة، بل تلک الـمسائل من الـمتلقّاة عن الآباء والـجدّات إلـیٰ عصر‏‎ ‎‏الأئمّـة الـهداة علیهم صلوات اللّٰه الـملک الـعلاّم، فلا ینبغی الـخلط بین‏‎ ‎‏الـمقام، وسائر الـمسائل والأحکام.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎