المراد من الدرهم والصاع
ثمّ إنّ الـدرهم الـذی جعل معرّفاً لـلأرطال، فیـه خلاف أیضاً، وهکذا الـصاع؛ فإنّ فی الأعصار الـمتقدّمـة کانت تختلف أوزان الـدراهم، ویشهد لـذلک بعض الـمآثیر:
ففی «الـکافی» عن سعد بن سعد الأشعریّ قال: سألت أبا الـحسن علیه السلام عن أقلّ ما تجب فیـه الـزکاة من الـبُرّ والـشعیر والـتمر والـزبیب.
فقال: «خمسة أوساق بوَسْق النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم».
فقلت: فکم الـوَسْق؟
فقال: «ستّون صاعاً».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 301 وفی موثّقـة زرارة وبکیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أنبتت الأرض...» إلـیٰ أن قال: «والوَسْق ستّون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم».
ومثلها الـمرسلـة عن أحدهما علیهماالسلام.
وفی الـمجمع : «وفی مکاتبـة جعفر بن إبراهیم إلـیٰ أبی الـحسن علیه السلام: وأخبرنی أنّـه (یعنی الـصاع) یکون بالـوزن ألفاً ومائتین وسبعین وزنـة... إلـیٰ أن قال: وفی الـحدیث: «کان صاع النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم خسمة أمداد»، ولـعلّـه کان مخصوصـاً بـه، وإلاّ فالـمشهور أنّ الـصاع الـذی کان فی عهده صلی الله علیه و آله وسلم أربعـة أمداد» انتهیٰ.
و«الوزنة» تفسّر بـ «الدرهم» حسب مافی المآثیر، إلاّ أنّه أیضاً یحتاج إلی الـشاهد، مع اختلاف الـدراهم حسب الأمصار والأعصار؛ فإنّی قد رأیت فی بعض الـمتاحف اختلاف الـدراهم بکثیر، والأصغر منها یقرب رأس الـسبّابـة، وهذا الاختلاف لـیس فی الـمساحـة، بل الـظاهر منها اختلافها فی الـوزن أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 302
فذلکة الموقف
فتحصّـل إلیٰ هنـا : عـدم إمکـان الـخروج عـن هـذه الـمجملات الـمترائیـة فی الـکلمات والـروایات مع شدّة الاختلاف، خصوصاً مسألـة اشتهار الـرطل فی المدنیّ، ففی مکاتبة الهمدانیّ ـ بعد أن یقول: اختلف أصحابنا فی الصاع، فبعضهم یقول: الـفطرة بصاع الـمدنیّ، وبعضهم یقول: الـفطرة بصاع الـعراقیِّـ قال فی ذیلـه: فأخبرنی بالـوزن فقال: «یکون ألفاً ومائة وسبعین درهماً».
هذا بحسب نقل «الـعیون» فانظر کیف فسّر الـصاع الـمدنیّ وزناً، ولم یفسّر غیره، مع أنّهما فی الـسؤال مذکوران؟!
وفی الـروایـة الـسابقـة قال: «والرطل مائة وخمسة وتسعون» وهذا هو الـرطل الـمدنیّ أیضاً.
وقد یتوهّم إمکان حمل الصحیحة علی التقیّـة، وقد مضیٰ فساده.
ومثلـه توهّم ضعف الـمرسلـة بالإرسال، وقد عرفت وجهـه، خصوصاً فی مثلها الـمعمول بها، والـمدّعیٰ علیٰ مضمونها الإجماع، فیکون الـخبران مختلفین، فإن کانا ظاهرین «فبأیّهما أخذتم جائز».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 303 إلاّ أنّـه هنا غیر ممکن، فلابدّ من إثبات الإجمال، أو إرجاع الـمسألـة إلـیٰ ما قوّیناه؛ وهو أنّ الـماء غیر الـمنفعل، هو الـکثیر عرفاً الـمتسامح فیـه جدّاً، فیکون الـمراد من الـصحیحـة الـرطل الـمدنیّ الـذی هو الـشائع کما عرفت، ومن الـمرسلـة الـعراقیّ الـذی هو أیضاً شائع، فیتقارب الـمضمونان فی إفادة الـکثیر الـموضوع فی بعض الـمآثیر الـسابقـة لـعدم الـتنجّس.
ومثل هذا الـتقارب فی الـوزن الـتقارب فی الـمساحـة بین فتوی الـمشهور وما اشتهر فی الـعصر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 304