توهّم إجمال الروایة وجوابه
وتوهّم : أنّ الـروایـة مجملـة، فی غیر محلّـه؛ لأنّ عدم إمکان الالتزام بمفادها، غیر الإجمال فی دلالتها.
ودعویٰ: أنّ «الـذراعین» مجمل حسب حملـه علی الأقدام أو الأشبار، غیر مسموعـة بعد اتفاقـه مع الـشبر، وإرادة الـقدم منـه فی مورد أو موردین لایورث الإجمال، فلا معنی لـرفع الـید مادام لـم یکن فی الـکلام قرینـة خاصّـة، أو لـم یکن الاستعمال شائعاً إلـیٰ حدّ الـحقیقـة الـشرعیّـة؛ بحیث یکون «الـذراع» ظاهراً فی الـقدمین فی محیط الـمتشرّعـة والـشریعـة، فعلیـه تکون الـروایـة ظاهرة فی أنّ الـکرّ ستّـة وثلاثون شبراً.
ولو سلّمنا الإجمال، ولکنّها فی جمیع محتملاتها نافیـة لـما یستفاد من غیرها، فیدور الأمر بین کونها ظاهرة فی الأکثر من ثمانیـة وعشرین قدماً أو شبراً، أو ظاهرة فی ستّـة وثلاثین قدماً أو شبراً، أو تکون مجملـة من الـجهتین، ونافیـة لسبعـة وعشرین وثلاثـة وأربعین، وهذا کافٍ.
ودعویٰ رفع الإجمال فی ناحیـة الـقدم؛ لأنّـه زائد علی الـشبر بمقدار یسیر وهو الـسدس، فاسدة؛ لأنّـه کذلک إذا کان «الـقدم» و «الـشبر» موضوعین، دون الأقدام والأشبار، فإنّـه إذابلغت إلـی کثیر تزداد الـقلّـة، وربّما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 314 یصیر الاختلاف بین الأقدام والأشبار فی الـروایـة إلـی أکثر من ثلاثـة أشبار، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 315