حکم الماء مجهول الحال

‏‏حکم الماء مجهول الحال‏

‏‏ ‏

‏‏وإن کان مجهول الـحال، فقد یقال: بأنّـه مجرّد فرض؛ لأنّ الـمیاه کلّها‏‎ ‎‏ـ حسب الـخلقـة الأوّلیـة ـ تکون مسبوقـة بالـقلّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیـه منع واضح؛ لأنّ میاه الـبحار لـیست کذلک، لأنّ الـسحاب منها،‏‎ ‎‏ولو کانت هی منها یلزم الـدور أوالـتسلسل، والالتزام بصحّـة الـتسلسل هنا ـ‏‎ ‎‏کما هو الـمحقّق فی محلّـه‏‎[2]‎‏ ـ لایورث رفع الـشبهـة هنا کما هو الـظاهر؛‏‎ ‎‏لـتقدّم الأصل ـ وهو الـماء ـ علی الـبخار ـ وهو الـفرع ـ عند خلق الأرض.‏

‏‏هذا، ولاتحتاج الـمسألـة إلـی هذا الـبحث الـمضحک بعد صیرورة‏‎ ‎‏الـقلیل کثیراً؛ فإنّـه یزول عنـه وصف «الـقلّـة» فإذا اُخذ من الـبحر مقدار‏‎ ‎‏مشکوک الـکرّیـة، فلایمکن إجراء الـعدم الـنعتیّ؛ لـعدم إمکان الإشارة إلـیـه‏‎ ‎‏بـ «أنّ هذا کان قلیلاً وغیر کرّ» کما هو الـواضح.‏

‏‏ولاینبغی الـتعرّض لـمثل هذه الـمسائل، إلاّ أنّ فی عصرنا الـطلاّب فی‏‎ ‎‏الـنجف الأشرف، بلغوا ولم یدرکوا، وإنّی بعدما جئت من ترکیا إلـی هذه‏‎ ‎‏الـبلدة، وبقیت فیها مدّة، وجدت أنّ أهل الـعلم هنا فی سطح دانٍ جدّاً،‏‎ ‎‏ومحتاجون إلـیٰ عالـم قویّ الـدرک، راقیـة أفکاره، ولعلّ الله بعد ذلک یحدث‏‎ ‎‏أمراً.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة :‏‏ فی هذه الـصورة قضیّـة الـتحقیق، عدم نجاسـة الـماء‏‎ ‎‏الـملاقیٰ کما مرّ تفصیلـه فی مباحث الـماء الـجاری‏‎[3]‎‏، فلا نعیده.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎