مفاد الأدلّة الاجتهادیة

‏‏مفاد الأدلّة الاجتهادیة‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الاُولیٰ:‏‏ ففیما هو الـمستفاد منها ثبوتاً احتمالات:‏

‏‏الأوّل:‏‏ کون الـقلّـة والـکثرة أمرین وجودیّـین، ویکون الـماء نوعین:‏‎ ‎‏نوع منـه - وهو الـقلیل ـ ینجس، والـنوع الآخر ـ وهو الـکرّ ـ لاینجّس.‏

‏‏أو لـو سلّمنا أنّ «الـقلّـة» هی عدم الـکثرة، ولکنّ الـمعتبر فی الـدلیل‏‎ ‎
‏‎

‎‏یکون علیٰ وجـه الـتنویع، لا الـتخصیص، فکلّ واحد من الـقلّـة والـکثرة‏‎ ‎‏شرط الانفعال والـلاّانفعال.‏

‏‏وهذا ممّا یشکل استفادتـه من الأدلّـة إثباتاً؛ لـعدم ظهور فیها یساعد‏‎ ‎‏ذلک، فتأمّل.‏

‏‏الثانی:‏‏ کون الـماء بطبعـه قابلاً للنجاسـة، ومعتبراً عدم عصمتـه، وأمّا‏‎ ‎‏عصمتـه فهی من خصوصیّات بعض أصنافـه، کالـکرّ والـجاری، وهذا هو‏‎ ‎‏الـظاهر من الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏، وعلیـه مبنی قاعدة الـمقتضی والـمانع. وقد فرغنا‏‎ ‎‏عن ذلک فی الـسابق‏‎[2]‎‏؛ وأنّ الـتقریب والاستحسانات الـعقلیّـة ، لاتقاوم‏‎ ‎‏ظواهر الأدلّـة.‏

‏‏الثالث :‏‏ عکس الـثانی، فتکون قضیّـة الـعمومات طهوریّـة الـماء کتاباً‏‎ ‎‏وسنّـة، وقد خرج منـه الـماء الـمتغیّر والـقلیل.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ظاهر أدلّـة الـکرّ هو الـتنویع؛ وأنّ الـماء ماءان: ماء بالـغ‏‎ ‎‏کرّاً فلاینجّسـه شیء، وماء غیر بالـغ إلـیـه فینجّسـه الـشیء، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الـظاهر منها نظارتها إلـی الأدلّـة الـمتعرّضـة لـطهوریّـة الـماء؛ وأنّـه‏‎ ‎‏لـیس علیٰ إطلاقـه، بل لابدّ من شرط فیـه، وهو الـکرّیـة، فالأصل والـعموم‏‎ ‎‏الأوّلی هو «أنّ الله تعالـیٰ خلق الـماء طهوراً لاینجّسـه شیء»‏‎[3]‎‏ والإشکال فی‏‎ ‎‏سنده واضح الـدفع، وفی دلالتـه ـ من جهات اُخر ـ لایضرّ بالـمقصود هنا،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ویستظهر لـک بعض الـمحتملات الاُخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎