مقتضی الاُصول العملیّة فی معلوم الکرّیة تأریخاً

‏‏مقتضی الاُصول العملیّة فی معلوم الکرّیة تأریخاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لـو کان تأریخ الـکرّیـة معلوماً، فإن قلنا: بعدم جریان الأصل فی‏‎ ‎‏معلوم الـتأریخ؛ لـقصور الأدلّـة عن شمولـه، فالـقول بالـطهارة متعیّن؛ لأنّ‏‎ ‎‏نفس الـتعبّد بعدم الـملاقاة إلـیٰ زمن الـکرّیـة، کافٍ فی ترتیب آثار الـطهارة.‏

‏‏ولو أشکل الأمر فی جریانـه ـ وهو أنّ نفی الـسبب، لا یستلزم نفی‏‎ ‎‏الـمسبّب إلاّ عقلاً، فنفی الـملاقاة لایکفی لـترتیب آثار الـطهارة ـ فلامحیص‏‎ ‎‏عن قاعدة الـطهارة.‏

‏
‏‎

‎‏وإن قلنا:‏‏ بجریانـه؛ وإنّ معلومیّـة تأریخ الـکرّیـة، لاتورث معلومیّـة‏‎ ‎‏نسبتها إلـیٰ زمان حدوث الـملاقاة؛ فإنّ معلومیّـة الـشیء بحسب أصل‏‎ ‎‏الـوجود، لاتنافی مجهولیّتـه بحسب بعض الـخصوصیّات، فإذا کانت الـکرّیـة‏‎ ‎‏معلومـة الـعدم، فهی بجمیع خصوصیّاتها معلومـة الـعدم، وإذا تحقّق وجودها‏‎ ‎‏یشکّ فی وجود بعض خصوصیّاتها، فیجری الاستصحاب بالـنسبـة إلـیٰ تلک‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة؛ وهی هنا الـمقارنـة مع الـملاقاة، وهکذا تقدّمها علیها،‏‎ ‎‏فیتعارض الأصلان: أصل عدم ملاقاة هذا الـماء مع الـنجس إلـی الـکرّیـة،‏‎ ‎‏وأصل عدم تقدّم کرّیـة هذا الـماء علی الـملاقاة.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه، لا من أجل کونـه من الأصل الـجاری فی الـعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ، فإنّـه عندنا فی خصوص بعض الـصور جارٍ، بل لأجل مثبتیّتـه‏‎ ‎‏الـظاهرة، فلاتغفل.‏

‏‏ثمّ إنّ حکم الفرض الأخیرـ وهو ما إذا کان تأریخ الملاقاة معلوماً ـ یظهر‏‎ ‎‏ممّا سبق، والـقائل بنجاستـه تشبّث بتعارض الأصلین أوّلاً، وإجراء الأصل فی‏‎ ‎‏الـطرف الـمقتضی للنجاسـة فقط ثانیاً؛ بدعویٰ مثبتیّـة الأصل الآخر، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎